هدد عدد من المستثمرين السودانيين المغتربين بالخارج، البنك الزراعي السوداني برفع دعوى جنائية ضده لما أسموه "الاحتيال" في بيعهم أراضي زراعية في منطقة السليت بشرق النيل الخرطوم بحري منذ العام 1992م، دون أن يتسلموها حتى الآن، ودون أن تُرد لهم المبالغ التي دفعوها نقداً مقابل تمليك الأراضي الزراعية. وقال المواطن عبدالعزيز عبدالرحمن – الموكل الشرعي للمستثمر السوداني المغترب بالمملكة العربية السعودية، عوض صالح إدريس ل(الجريدة)، لقد قمنا نحن 17 مواطن سوداني مغترب، بشراء 170 فداناً زراعياً بمنطقة السليت بشرق النيل، وكان نصيب الفرد فيها 10 فدان بعد توريد مبلغ 4 ألف دولار (15 ألف ومائة ريال سعودي وقتها) للبنك الزراعي السوداني – سعر ال10 أفدنة- في العام 1992م، إلا أن البنك الزراعي لم يفِ بالتزامه في تمليكنا الأرض الزراعية. وأكد أن البنك الزراعي ظل يتماطل في ذلك رغم توريد المبلغ كاملاً، مما دفعنا لمقاضاته في محكمة الحاج يوسف والتي قامت بتحويل ملف القضية للمحكمة التجارية، مشيراً إلى أنهم تفاجأوا بضياع الملف في المحكمة التجارية وتم شطب القضية، وأردف: نحن أصحاب حق ولدينا كافة المستندات التي تثبت ذلك، وسوف نشرع في مقاضاة البنك الزراعي السوداني بدعوى جنائية بسبب بيعهم أراضي زراعية احتيالاً ولم يُسلمها لهم ولم يقم بالمقابل برد المبالغ المالية التي استحوذ عليها منذ ذلك التاريخ وحتى الآن. الجريدة
