تسلم النائب العام المكلف في السودان مبارك محمود، الثلاثاء، نتائج التحقيق في 4 دعاوى متعلقة برموز نظام الرئيس السابق عمر البشير، من بينهم زوجته وداد بابكر، استعداداً لإحالتها للمحاكم المختصة. وذكرت النيابة العامة في بيان لها الثلاثاء، أن من بين الرموز الأربعة الزوجة الثانية للرئيس المعزول عمر البشير، والتي ستواجه تهماً بموجب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وذلك بتجاوزات، وتملك أراض سكنية، وعقارات. ومن بين رموز النظام السابق أيضاً الذين شملتهم الدعاوى والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ووزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد علي حسن. ويواجه المتهمون، حسب بيان النيابة، تهماً بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه، والقانون الجنائي، وقوانين غسل الأموال، وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، ومخالفات أخرى تتعلق بفساد مالي وتجاوزات، إبان توليهم مناصبهم في النظام السابق. وأشار البيان إلى أن النيابة ستحيل كل الملفات للقضاء. وكانت لجنة إزالة تمكين نظام البشير، وهي لجنة حكومية، قد استردت عدداً من الأراضي من وداد بابكر. وكان البشير قد تزوج وداد بابكر في العام 2002 عقب مصرع زوجها، وزير الدولة بوزارة الدفاع إبراهيم شمس الدين، في حادثة سقوط طائرة عام 2001. وبعد زواجها من البشير، اعتمدت بابكر سيدة أولى في الدولة، وعوملت رسمياً على هذا الأساس، وأدارت خلال سنوات حكم زوجها منظمة "سند" الخيرية، ودارت كثير من الشبهات حول صفقات تجارية شاركت فيها. وبعد سقوط نظام البشير تم إلقاء القبض عليها، وإيداعها في السجن لمدة تجاوزت العام، حتى تم إطلاق سراحها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع تعهد بتقديمها للمحاكمة في وقت لاحق. ومنذ سقوط نظام البشير في إبريل/ نيسان 2019، واجه عدد كبير من رموزه القضايا أمام المحاكم، توصلت بعضها إلى أحكام، مثل إدانة البشير نفسه بتهمي الثراء الحرام والمشبوه، والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، وإيداعه مؤسسة إصلاح قانوني. كما حكمت محكمة أخرى بالسجن 5 سنوات ضد رجل الأعمال المقرب من النظام، عبد الباسط حمزة، بعد إدانته بالثراء الحرام والمشبوه، بينما تواصل محاكم أخرى محاكمة آخرين، من بينهم نواب البشير، بكري حسن صالح، وعلي عثمان، ووزير المالية الأسبق علي محمود، ووزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف.
