سودارس : خلافات القوى السياسية تعرقل مبادرة حمدوك لحل الأزمة السودانية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خلافات القوى السياسية تعرقل مبادرة حمدوك لحل الأزمة السودانية

العرب نشر في الراكوبة يوم 18 - 08 - 2021

الخرطوم – يسير رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك على مجموعة من الخطوط المتوازية لعبور المرحلة الانتقالية، ويحاول تقويض الأزمات التي تحيط بالدولة من خلال توسيع أطر التفاهم مع قوى سياسية مختلفة ليوقف التحفظات على مبادرته لتسوية المشكلات، والتي تفتقر جوانبها لآليات تستطيع مجابهة التحديات.
وأعلن حمدوك الأحد تشكيل آلية وطنية لمتابعة مبادرته التي أطلقها في الثاني والعشرين من يونيو الماضي بهدف حل الأزمة الوطنية والانتقال الديمقراطي بالبلاد.
وتضم الآلية سبعة محاور هي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، وتشكيل المجلس التشريعي.
ومع أن تشكيل الآلية جاء بعد مشاورات مع مكونات سياسية ومجتمعية واسعة لتحقيق توافق وطني عريض يضمن نجاحها، إلا أن بعض القوى السودانية أبدت ممانعات عليها، ما جعل مصيرها معرضا للفشل لأن الانقسام عليها وحولها كفيل بوأدها.
وكان رئيس الحكومة قد وعد بأن يتم الدفع خلال شهرين بمقترحات عملية ممكنة التنفيذ بشأن محاور المبادرة السبعة، وضاعف عدم توضيح الآلية من الغموض الحاصل ودفع البعض للإعلان صراحة على معارضتها.
وأعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الاثنين اعتذاره عن المشاركة في مبادرة حمدوك في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، حيث ورد اسمه ضمن آليات تنفيذ المبادرة، ووصفها بأنها "جاءت على هوى مستشاره السياسي، لذلك أشكر رئيس الوزراء على ثقته وأعتذر عن أن أكون جزءاً منها".
ويدور خلاف منذ فترة بين مناوي وياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الحكومة، نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال جناح مالك عقار، ما جعل الأول يتخذ خطوة التحفظ على المبادرة والتلميح للتشكيك في جدواها، وهي إشارة على صعوبة التحديات التي تواجهها بين القوى السياسية التي لم تتغلب بعد على جراحها الشخصية.
وأرجعت تقارير محلية سبب الاعتذار إلى أن مناوي دفع بمجموعة تضم ثمانية أشخاص لحمدوك بغرض ضمهم إلى الآلية الوطنية غير أنه فوجئ باستبعادهم.
كما أعلن ناظر الهدندوة محمد الأمين ترك اعتذاره عن آلية المبادرة لأنها، كما قال، تجمعه بقيادات مسار الشرق، واعتذر ناظر البني عامر علي دقلل لأنه تم إقصاء القبيلة من التمثيل السياسي بإقالة والي كسلا صالح عمار، وتم التلويح بإقالة والي القضارف بشرق السودان.
وقال دقلل "لا يمكننا المشاركة في آلية لمبادرة صادرة من رئيس الوزراء وفي ذات الوقت لم ينظر في قضايانا التي وضعناها أمامه مكتوبة، وهي أولى بالحل".
وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه والي القضارف سليمان علي مؤيدا للرئيس السابق عمر البشير، ما اضطر حمدوك إلى التلويح بإقالته، أو قيامه بتقديم الاستقالة.
ويحذر متابعون سودانيون من أن تتسبب الطريقة التي تم بها اختيار أعضاء الآلية المنوط بها تنفيذ مبادرة حمدوك في إجهاضها، ووصفت من قبل البعض بأنها "غير متوازنة في التمثيل" وجمعت من هم على طرفي نقيض ما يعوق الاصطفاف الوطني.
وأصبحت المبادرة المنوط بها لم الشمل وتخفيف حدة الاحتقان مصدرا للأزمات ما يحكم عليها بالفشل. ويبدو حمدوك كمن لا يفهم طبيعة التطورات التي تدور في بلاده، وأن تقديراته السياسية لا تتناسب مع الواقع وتعقيداته.
ويبدو أن التحزب والشخصنة والمصالح الضيقة قد ارتفعت في السودان بصورة كبيرة ما جعل سوء النوايا يتقدم على حسنها، وتتعطل المحاولات الجادة لتصويب الأوضاع في البلاد، ما يعني أن ثمة جهات راغبة في استمرارها على ما هي عليه خوفا من أن يفضي الأمن والاستقرار والسلام الشامل إلى تقليص المكاسب التي تجنيها بعض القوى من الاختناق الذي يخيم على الفترة الانتقالية والملابسات التي تكتنفها.
وأكد المحلل السياسي السوداني خالد الفكي أن هناك مشكلات عميقة بين القوى التي تقف تحت مظلة إعلان الحرية والتغيير باعتبارها الحاضنة السياسية للحكومة، وهو ما ينعكس على قدرة رئيس الحكومة في إنزال مبادراته على الأرض.
وأشار ل"العرب" إلى أن هناك تباينا في الآراء وفي الوسائل المتعلقة بكيفية إدارة الفترة الراهنة قد يهدد تماسك مرحلة الانتقال الديمقراطي، ويلقي بظلال سلبية على أداء العمل التنفيذي الذي يقوده رئيس الوزراء وتسبب في حالة إرباك تكاد تصل إلى الشلل التام في دولاب العمل العام للدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.