أكد وزير مجلس شؤون الوزراء المهندس خالد عمر، في منتدي كباية شاي الخميس الماضي ، على قيام الانتخابات في موعدها كما حدد المدة المتبقية لقيامها وشدد على ضرورة إكمال قانون المفوضية المستقلة وإجازتها خلال أسابيع، واتهم الوزير، النظام المباد بممارسة الكذب وقال إن الحكومة الحالية ليس لديها فرص للكذب لجهة ان ليس لديها قبضة أمنية تخرس بها وسائل الإعلام ولا رقيب لمراقبة الجرائد قبل النشر، كما أوضح من خلال حديثه عن دعم الحكومة للسلع الأساسية وخاصة القمح، مشيراً إلى نهاية معاناة المواطن بالوقوف في صفوف الوقود. مصير العالقين وقال "خالد عمر" أن وزارة الصحة طرحت مجموعة من التدابير لعودة العالقين من الهند بما فيها تدابير استقبالهم في المطار والفحوصات والحجر ولكن حدث بطء في هذا الأمر، ولابد للمواطنين أن يتفهموا ،من جهة آخرى الصعوبات التي يواجهها النظام الصحى في البلاد والمخاطر بالنسبة للعودة المفتوحة للعالقين خاصة في البلدان التي بها المتحول الجديد لفايروس كوفيد19 والخطورة الكبيرة لم يتم اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر وأكد إنهم مواطنون سودانيون ومن حق الدولة أن ترعاهم وتتعامل مع قضيتهم والخطة التي وضعتها وزارة الصحة لعودتهم حتى إذا واجهتها بعض العقبات ولكن ستشرع في تفعيلها بصورة أكثر لكي يسمح لهم العودة دون أن يتعرض النظام الصحي بالبلاد لخطر أو حياة المواطنين للخطر. موعد الانتخابات أكد بأن مواعيد الانتخابات محددة وهي في يناير2024 وفق للوثيقة الدستورية، والآن تبقى لنا عامان واربعة أشهر لقيام الانتخابات لذلك في بداية حديثي ذكرت بإن واحدة من الأشياء الموجودة في برنامج التدخلات العاجلة والتي تم من أجلها اجتماع مباشر بين رئيس الوزراء ووزير العدل هو استعجال قانون مفوضية الانتخابات لأن دورها كبير، واضاف اؤكد لكم في ظرف الأسابيع القادمة سيجاز قانون مفوضية الانتخابات وتشكل المفوضية ويبدأ عمل الإعداد لانتخابات، وايضاً الولاياتالمتحدة وفرت سندا جيداً للعملية الانتخابية بتمويل إضافي وهذه من التحديات التي تواجه الانتخابات ولو حرص المواطن على الانتخابات لما ذهبوا يبحثون عن الموارد من الآن، وقال نؤكد التزامنا بالوثيقة الدستورية ولابد أن تقام الانتخابات في موعدها وهناك عمل كبير لابد أن يكتمل ليصل المواطنون للانتخابات، ومشكلة عودة اللاجئين والنازحين مسالة في غاية الأهمية ونأمل بان يكون هناك سلام شامل في البلاد بحيث أن الانتخابات لا تتحيز لأي طرف من الأطراف لذلك السلام أولوية من البداية لأن السلام نفسه واحد من المتطلبات والشروط لقيام انتخابات تشمل كل الشعب ولا تستثنى أي طرف. الدعم والأكاذيب كثير من الاحيان كان النظام البائد يتحدث عن أن لديه سياسة دعم وغيره وكانت أكاذيب، والأرقام تؤكد على هذه الأكاذيب والحكومة الحالية ليس لديها فرص للكذب لان في النهاية ليس لديها قبضة امنية تخرس بها وسائل الإعلام عن الحديث وليس هناك شخص يأتي لصحيفة ويغلقها ويتم ضرب العاملين بها وليس هناك رقيب لمراقبة الجرائد قبل النشر ويحدد ماذا ينشر ولا يوجد شخص يمنع احداً بان يتحدث عن اي شيء ، والوضع الحالي ان الحكومة قالت بصريح العبارة حددت الأشياء التي يمكن أن تدعمها والتي لا يمكن دعمها وهذا الموضوع لديه علاقة بالقدرة، نستطيع دعم القمح وتقريباً الحكومة تقبل على شراء القمح سواء كان من خارج السودان أو مزروع محلياَ بمالها وتوزعه للمطاحن وتدفع (17) دولاراً لطحنه بدون عائد وحتى (5) جنيهات ثمن الخبزة الواحدة المدعومة الحكومة ليست مستفيدة وهي تدعمها بنسبة (%100) والكهرباء الكيلو واط الاقل واول كيلو واط يتم شراؤه ب(80) جنيهاً وتأتي الأعلى فتكلفة انتاج الكيلو واط الواحد في التوليد الحراري (17) سنة ما يعادل (67) جنيهاً ، وتقريباً الكيلو واط الاعلى الذي يستهلكه الأغنياء دعم الحكومة لهم اكثر من (%90) ويتم بيعه باقل من (%10) من تكلفته مما يعني هذا يتم استخراج كيلو واط بمبلغ (76) ألف جنيه وتخصم (6) جنيهات في الكيلو واط بمعنى ال(70) جنيهاً دعم للكهرباء نفس هذا الحديث في الدواء والوقود وغاز الطبخ وهذا كله التزمت الحكومة بدعمه مع التزامها بالدعم هذا ليس "فيه اثنين ثلاثة"، والبنزين والجازولين الخيار واضح اذ نحن نحتاج إلى ما يقارب (250) مليون دولار في الشهر والحكومة ليس لديها دخل لدفع هذا المبلغ ومن اين يتم توفيره؟ وهنا سيحدث تضخم اولاً السلعة نفسها غير متوفرة لعدم قدرة الدولة لاستيراد البنزين والجازولين ويتم توزيعهم شبه مجاناً وفي ذات الوقت تلجأ للاستدانة ويودي للتضخم ويعني هذا ان السلع غير موجودة وهناك تضخم زيادة في الأسعار، وإذا كان دعم الوقود وقف له شهر ونصف ولكن في الحقيقة الحكومة حين كانت تدعم معدلات التضخم كانت بالزيادة وكان هناك مشكلتين ان الجنيه قيمته تتآكل وفي نفس الوقت تتوفر السلع الآن نتاج تطبيق السياسة الجديدة ايجابية حتى اللحظة، وتقريباً صفوف الوقود شبه انتهت في العاصمة والولايات والان خلال الأربعة شهور الماضية هناك عمل كبير تم تنفيذه لمعالجة الازمات الموجودة. إعفاء وانهيار قبل اربعة او خمس أشهر لم يكن هناك جوال قمح واحد في المطاحن الحكومية الان لدينا مخزون قمح يكفى لمدة سنة قادمة وهذه اصبحت مشكلة من الماضي بان "وزير الوزراء ما ينوم او وزير الصناعة والتجارة ما ينوم"، ونفس هذا الحديث ينطبق على الوقود واصبحت مشكلة الصفوف من الماضي ، الان نواجه مشكلة الغلاء وزيادة معدلات التضخم و بعد الاصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تمت سنبدأ عملية التراجع وقد تمت اصلاحات اقتصادية مهمة أدّت إلى انخفاض بعض السلع مثلاً موضوع الدولار الجمركي ادى الى إنخفاض السلع الاساسية (الزيت ، الارز، العدس) في اليوم التالي لان هذه السياسة جاءت لإعفاء الرسوم منها، وهذا ينطبق لتوحيد سعر الصرف رغم ان موضوع مضاربة الدولار كانت تعمل مما ادى أن يبلغ (520) كانت حرباً منظمة لانهيار الاقتصاد، وصرحنا بهذا الحديث عبر وسائل الإعلام بأنها حرب ضد الاقتصاد وإفشال لسياسة الحكومة والقوى التي قامت بتنفيذ هذا سنهزمها وبالفعل تم هزيمتها الان سعر السوق الموازي اقل من سعر البنك، السياسة التي تم تطبيقها في شهر فبراير و ابريل الماضي اليوم بعد اكمال (4) أشهر نجحت وحين يتم المقارنة بين اية دولة اخرى ستجد الدول التي نفذت هذه السياسات لديها احتياطات اكثر من(10) دولار ونحن بأقل من هذا بكثير نفذناها ونجحنا فيها وبالتالي تم تحجيم السوق الموازي دون عمل إجراءات أمنية عالية وفي ذات الوقت حركنا عملية التحويلات المصرفية بين الداخل والخارج وهذا ايضا من الأشياء التي أدّت إلى تسهيلها هي مسالة فك العقوبات عن السودان وخروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفي سنة ونصف تستطيع الحكومة تنفيذ التحويلات البنكية تعتبر خطوة كبيرة إلى الامام ، و الحكومات المتعاقبة التي مرّت على السودان راكمت الديون والان الحكومة نجحت في تسديد متأخرات الديون ونجحنا في الحصول على منحة من البنك الدولي وصلت إلى ما يقارب (3) مليار دولار وهذا لم يحصل في السودان من قبل ، وفي نفس الوقت تم الوصول إلى نقطة القرار في فترة سنة فقط من بداية تكوين البرنامج وبموجبه قدرنا على إعفاء دين يبلغ ما يقارب (50 (مليار دولار، المنحة الاكبر في تاريخ العالم كانت للسودان وهذا الحديث ذكره مدير البنك الدولي. السودان في القمة والمسؤولون الان يقولون السودان أصبح بقعة مضيئة في عالم مظلم وهذا انجاز الشعب السوداني لأنه عمل معجزات، وكل الدول اقتصادياً وسياسيا تذهب نحو الاسفل والسودان يذهب إلى الاعلى في التحول الديمقراطي والاصلاح الاقتصادي وكل المؤشرات من المفترض ان لا يحدث تحول ديمقراطي او اصلاح في البلاد وقالت "فاتو بنسودا" السودانيين تحدوا النظريات السياسية والاقتصادية وتحدو الجاذبية واستطاعوا أن يفعلوا أشياء غير متوقعة ويعيش الشعب السوداني الذي فعل كل هذا، لذلك يجب ان تفتخر بعظمة ما تم إنجازه كسودانيين وامامنا تحديات كثيرة ولكن نفس القوة التي عبرنا بها التحديات السابقة سنعبر بها التحديات القادمة، وحين نقيم واقعنا الحالي نقيمه بموضوعية، والشعب السوداني أنجز إنجازاً عظيم وبنفس لغة الكرة التحدي الذي ستغلب به ألعب به، فالتشكيلة التي غلب بها الشعب في الشوط الاول هي وحدته، اذا حافظنا على وحدتنا سنقطع ما تبقى من طريق لأن صعوباته لا تقل عن الصعوبات السابقة اذا تخلينا عن هذا سنخسر لذلك الشخص الذي يريد ان يهزمنا يريد ان يفتننا مع بعض بتقسيم الاحزاب ولجان المقاومة والمهنيين والمدنيين مع العسكريين هذه المسافات تؤدي لانهيار البلاد ، والوحدة تودي إلى ان البلاد تعبر وتحقق ما خرج به الشعب في ثورة ديسمبر ، لذلك سلاحنا الذي سنواجه به الصعوبات القادمة هو الوحدة حول اجندة الانتقال وليس هناك وحدة ترجعنا إلى الشمولية مرة ثانية وتجعلنا نفرط في اجندة الانتقال الديمقراطي ويفترض دائماً ان يقرع الجرس باستمرار لتفادي أي تأخر لعملية الانتقال وهو جوهرها. التيار