أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الأربعاء، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة. وأشار أردوغان إلى أنه تناول مع الجانب الإثيوبي التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في إقليم تيغراي شماليّ إثيوبيا. وشدد على أنّ تركيا تولي أهمية لسلام واستقرار ووحدة إثيوبيا التي تتمتع بموقع استراتيجي وهام. وأضاف: "نولي أهمية كبيرة لحل المشاكل القائمة في إطار ضبط النفس، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة". وأكد أن تفاقم الوضع سيؤثر سلباً بجميع دول المنطقة. ولفت إلى أنّ التوتر في منطقة الفشقة بين أصدقائنا في السودان وإثيوبيا كان مطروحاً على جدول أعمال اللقاء اليوم. وذكر أنّ هذه القضية بحثها أيضاً مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي استضافه في أنقرة، الأسبوع الماضي. وأردف: "أعربت عن أملي الصادق بحلّ النزاع في إطار الحوار وعلاقات حسن الجوار بين البلدين". وزاد: "تركيا على استعداد للمساهمة بكل الطرق لحل النزاع ودياً بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة، بما في ذلك الوساطة". وقدم أردوغان التعازي للوفد الإثيوبي في ضحايا المواطنين الذين قضوا جراء كارثة السيول في العاصمة أديس أبابا، الثلاثاء. وأشار إلى أن البلدين يحتفلان خلال العام الحالي بالذكرى السنوية ال 125 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما. وقال إنّ أسس العلاقات التركية الإثيوبية وُضعَت عام 1896 إبان عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وإمبراطور الحبشة منليك الثاني. وأكمل: "أعطينا اليوم زخماً جديداً للعلاقات مع إثيوبيا التي تطورت على أساس الصداقة والتضامن". واستطرد: "تناولنا خلال اللقاءات العلاقات الثنائية بمختلف جوانبها، واستعرضنا العلاقات الاقتصادية والتجارية". وأشار إلى أنّ اللقاءات تناولت الخطوات اللازمة من أجل الوصول إلى مليار دولار في حجم التجارة بين تركيا وإثيوبيا. وكشف أنّ قيمة الاستثمارات التركية في إثيوبيا بلغت 2.5 مليار دولار. وأوضح أنّ إثيوبيا هي الدولة الأكثر استضافة للاستثمارات التركية في منطقتها. وقال: "تساهم شركاتنا في الاقتصاد الإثيوبي بالعديد من القطاعات، بدءاً من البنية التحتية وحتى النقل والمنسوجات والملابس والأثاث". وبحسب أردوغان، فإنّ الشركات التركية توفر فرص عمل لنحو 10 آلاف مواطن إثيوبي، وأنقرة تشجعها على زيادة الاستثمارات.
