كشف أطباء شرعيون عن عمليات تلاعب في أرقام جثامين في أحدى مشارح العاصمة الخرطوم، ودفن جثث بدون عملية الاستعراف، وقدم هؤلاء الأطباء استقالات عن لجان التشريح المشكلة بواسطة النيابة العامة. وقدم كبير الأطباء الشرعيين عقيل سوار الدهب واستشاري الطب الشرعي محمد أحمد الشيخ واستشاري الطب الشرعي والسموم عامر صادق محمود واستشاري الطب الشرعي والسموم محجوب بابكر واستشاري طب الأسنان الشرعي خالد محمد خالد، استقالاتهم إلى النائب العام المُكلف. وقال هؤلاء الأطباء، في خطاب الاستقالة الذي نقلته سودان تربيون، ؛ إنهم اكتشفوا "عملية تغيير ديباجات (أرقام) الجثامين بطرق مختلفة في مشرحة التميز مما يعني امكانية استبدال هذه الجثامين مع مفقودين ليتم دفنهم خارج إطار القانون". وأشار إلى قيام لجنة مُكلفة من النيابة العامة بدفن 23 جثمانا في 11 يوليو الفائت "دون أن يتم استكمال عملية الاستعراف"، على الرغم من توصية تقارير شرعية بعدم دفن هذه الجثامين. وكانت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسريا "المفقودين" التابعة للنيابة العامة، قد أمرت بعدم الدفن إلى حين اكمال تحقيقاتها، لكن لجنة أخرى مُشكلة بواسطة النائب العام أمرت بدفنها. وقال خطاب الاستقالة إن وكيل النيابة محمد عبد الله المُكلف من النائب العام "أصر على عملية دفن ال 23 جثة قبل اكمال الاستعراف". وأضاف: "كما قام بتجاوز عملية استبدال أرقام الجثامين بطريقة خلقت عدم ثقة من الأطباء الشرعيين في مقاصده، وأدت إلى التشكيك في نواياه". وتحدث الخطاب عن قيام وكيل النيابة محمد عبد الله بتهديد طبيب الأسنان العدلي خلال الاستجواب الذي جرى بواسطة لجنة مُشكلة من النائب العام للتحقيق في استبدال أرقام الجثامين. وقال الخطاب إن وزارة الصحة بولاية الخرطوم تبنت بيان صحفي صادر عن هيئة الطب الشرعي في 27 مايو الفائت، شكك في نتائج تقرير التشريح الثاني لجثة القتيل محمد إسماعيل "ود عكر"، وهو أمر يوضح "وجود أجندة خاصة لحكومة الولاية، مما أثر سلبا على القضية قيد التحقيق". وكانت لجنة طبية قالت في تقرير شرعي إنه "تعذر عليها معرفة أسباب وفاة ود عكر"، مما دعا لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسريا تشكيل لجنة تشريح أخرى أرجعت فيه أسباب الوفاة إلى التعذيب. وأشار الأطباء إلى أنه تم تجاهل حقوق الموتى بوضع حاوية تُستخدم كثلاجة موتى في فناء مشرحة مستشفى التميز دون غطاء من أشعة الشمس أو من عيون المارة في الطريق، إضافة إلى وضع أكثر من 200 جثة داخلها رغم تعطلها وعلم المسؤولين أن سعتها التخزينية لا تتعدى ال 30 جثمان. وأفادوا "أدى ذلك إلى تفسخ وتحلل وتعفن كل تلك الجثامين، في أكبر كارثة عدلية ومهنية وبيئية وأخلاقية في تاريخ السودان. وأدى ذلك كله إلى طمس تفاصيل تلك الجثامين". وأرجع الأطباء استقالاتهم عن العمل في لجان التشريح إلى خشيتهم من عدم القدرة على أداء عملهم بنزاهة. وأرسل الأطباء نسخ من خطاب الاستقالة إلى عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إضافة إلى وزيري العدل والصحة ومدير عام قوات الشرطة ورئيس لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسريا ولجنة الاتهام في قضية القتيل "ود عكر".
