كشف رئيس اللجنة التنفيذية لمحفظة السلع الاستراتيجية، عبد اللطيف محمد صالح، عن التزامهم بتوفير المحروقات، الأمر الذي عزّز حالة الوفرة التي تعيشها جميع أنحاء البلاد في المشتقات النفطية. وقال إن المحفظة مولت حتى الآن خطابات اعتماد ل60 سفينة محروقات منذ بداية نشاطها الفعلي في 24 اكتوبر 2020م، فاقت قيمتها الكلية 800 مليون دولار امريكي. وأكد عبد اللطيف في تصريح "لسونا" أن الكميات الكبيرة التي وفرتها المحفظة لها الدور الأهم والأكبر في حالة التشبع من المحروقات التي تعيشها البلاد الآن، مبيناً أن المحفظة اكتسبت ثقة الدولة والشركات المحلية والخارجية لأنها أوفت بتوفير المحروقات، إذ توفر المحفظة منذ بدء نشاطها 70% من إجمالي احتياجات البلاد من المحروقات، بينما تتم تغطية ال 30% المتبقية من الإنتاج المحلي، الأمر الذي عزز حالة الوفرة التي تعيشها البلاد حالياً من المحروقات. وقال عبد اللطيف إن إجمالي كمية المحروقات المستوردة بلغ 24 مليون طن لحوالي 60 شحنة وبواقع 40 ألف طن لكل شحنة، كما تم إدخال الفيرنس بغرض تأمين الإمداد الكهربائي، وذلك عبر آلية فعّالة بين المحفظة ووزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لإبعاد السماسرة والوسطاء المحليين من آلية استيراد المحروقات، كما وفرت المحفظة مبلغ 35 مليون دولار شهرياً في الفترة من أكتوبر 2020 وحتى يناير 2021م، ومبلغ 70 مليون دولار شهرياً في الفترة من يناير 2021م وحتى أغسطس الحالي، كما تم فتح خطابات اعتماد بما يعادل 27 مليون يورو لتوفير أدوية الأمراض المزمنة وجزء كبير من أدوية الطوارئ وغيرها، حيث بلغ مجموع الاعتمادات التي أوفت بها المحفظة لصالح الدواء منذ نوفمبر 2020م وحتى الآن أكثر من 201 مليون درهم اماراتي ما يعادل حوالي 55 مليون دولار امريكي، وتعمل محفظة السلع الاستراتيجية على تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من السلع الأساسية عبر الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة للمساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي ومعافاته. وأوضح سيادته أن المحفظة قامت بفتح خطابات اعتماد للدواء بما يعادل 12,5 مليون درهم خلال يوليو، كما قامت بشراء ما يقارب 13 طناً من الذهب المنتج محلياً، وتصديره عبر القنوات الرسمية لتشجيع الصادر عبر بوابة الدولة، حيث تمت الاستفادة من حصائل صادر هذا الذهب، في استيراد المواد الحيوية للبلاد مثل المحروقات والدواء، وبلغ كمية الذهب المشتراة والمصدرة عن طريق المحفظة منذ بداية نشاطها وحتى الآن 13 طنا وفاقت حصيلة الصادر، 750 مليون دولار. وأكدت المحفظة أن عمليات تصدير الذهب تتم عبر بنك السودان المركزي وليس عبر التجار، ويوجد حساب المحفظة بالبنك المركزي الذي يراقب عملها بكل دقة، حيث بلغ عدد المصارف السودانية المشاركة في المحفظة 27 مصرفاً، وبلغ عدد شركات التأمين المشاركة 10 شركات وهنالك العشرات من الشركات المنتجة للذهب، وعلى رأسها شركة الجنيد مساهمين جميعاً في رأسمال المحفظة. وأكد الأستاذ عبد اللطيف أن المحفظة لا تحتكر الاستيراد الذي يتم عبر شركات فائزة في عطاءات تطرح بواسطة وزارة الطاقة، وإنما يقتصر دور المحفظة حالياً على فتح خطابات الاعتماد لهذه الشركات المستوردة ولصالح الشركات المصدرة، وليس هناك احتكار كما يروج له السدنة والفلول وتجار الازمات. الجدير بالذكر أن المحفظة ساهمت في دعم الجنيه السوداني واستقرار سعر الصرف، حيث استطاعت تغطية الاستيراد لما يقارب من 900 مليون دولار من حصائل صادراتها من الذهب وسلع أخرى.
