*اللجنة التسييرية: تورطت لجان الخدمات والتغيير المحلولة في قضايا فساد وتجاوزات مالية. * لجان مقاومة امبدة: تلك المخالفات لم تكن الاولي للجان الخدمات. *الامين العام للحكم المحلي: لجان الخدمات ليس مخول لها تحصيل رسوم او منح تصاديق، ويجب محاسبتهم على ذلك. على الرغم من ان الوثيقة الدستورية لسنة 2019م منحت لجان التغيير والخدمات حق تنظيم الأحياء والقرى والفرقان والأسواق والمناطق الصناعية، بجانب المساهمة في نشر وعي المواطن للتعرف على حقوقه وواجباته، والعمل على إشباع رغباته من خلال تقديم الخدمات الضرورية والأساسية والتنمية وبسط الأمن والإستقرار، على الرغم من ذلك الا ان لجان الخدمات والتغيير بسوق الشيخ ابوزيد بسوق ليبيا في أمبدة، استغلت منصبها وتورطت في تحصيل مبالغ مالية من التجار بغرض توفير خدمات للسوق، هذا ما اكدته لجان المقاومة واللجنة التمهيدية بسوق ليبيا حيث كشفت عن تورط اللجنة بطباعة دفاتر ايصالات مالية بارقام متسلسلة، واعتبروا ان ذلك الامر مخالف للقانون وخيانة للثورة ولشعاراتها المجيدة ،ووصفوها بالتزوير والتلاعب في مستندات الدولة الرسمية وجريمة نكراء تصنف ضمن الجرائم الموجهة ضد الدولة. مشاهدات: كان ملفتاً للانتباه ومثيراً للدهشة، أن تلتقط كاميرا (الجريدة) صورة لشاب سوداني في عمر وعنفوان الشباب يعمل على (قرف) المياه الراكدة في داخل سوق الشيخ أبوزيد، ثم يُصرفها إلى المصرف الرئيسي ، وسط مناخ معبأ بالروائح النتنة التي يصعب عملية تنفس المارة بقربها، ومما يُحيل الانتباه مباشرةً إلى غياب أية سلطات رسمية أو خدمية عن القيام بمسؤولياتها الطبيعية تجاه نظافة الأسواق أو تهيأتها على نحو صحي، وكانت "الجريدة" قامت بجولة لسوق الشيخ ابو زيد بسوق ليبيا كاشفةً عن تراكم النفايات داخل المواقف، فضلا عن اغلاق مصارف مياه الامطار، وكان من اللافت تزمر المواطنين والتجار بسبب تراكم مياه الامطار امام المحال التجارية وتحت ترابيز الفريشة مما ادى الى صعوبة وصول الزبائن اليهم، فضلا عن اغلاق بعض المحال، ومن وسط هذا الزحام ومن داخل وحل السوق، انبرى صوتاً عالياً من أحد التجار، لفت انتباه "الجريدة" ، وكان صوت هذا التاجر يقول بغضب : نحن ندفع الرسوم للجان الخدمات والتغيير والمحلية وما عايزين يقدموا لينا الخدمات للسوق ، حتى أضطررنا على ان نقوم بتأجير اشخاص بمبلغ 10 الف في اليوم ليقوموا بعمل المحلية، وفي الاثناء نوهت لجان التغيير والخدمات بسوق ليبيا بان لجان التغيير والخدمات بسوق الشيخ ابوزيد بسوق ليبيا لا تتبع لها. تحصيل رسوم: صوت ذلك التاجر الغاضب كان مُحفزاً ل"الجريدة" للقائه والدخول معه في مؤانسة استقصائية بذاكرة الصحافة، حيث كشف التاجر مالك عبدو مالك عن تورط لجان الخدمات في تحصيل مبالغ مالية تقدر بمبلغ 31 الف بحجة توفير الخدمات للسوق المتمثلة في فتح المصارف ونقل النفايات المتراكمة، مبيناً انهم تحصلوا على 20 الف لنقل النفايات، بالاضافة الى 3 الاف و700 جنيه، ومبلغ 9 الف للجازولين الخاص بعربات النفايات ، واكد ان لجان الخدمات لم تقدم اية خدمات للسوق، واشتكى مالك في تصريح للجريدة اشتكى من اغلاق مصارف سوق ليبيا مما تسبب في معاناة المواطنين والتجار للعبور في الشوارع وازدحام المركبات العامة في المواقف والشوارع المؤدية الى داخل السوق، وأردف "تقدمنا بشكوى قبل يوم من عيد الاضحى بان هناك تراكم للنفايات بجانب اغلاق المصارف واضررنا لتأجير اشخاص لنقل مياه الامطار المتراكمة بمبلغ 40 الف جنيه، ولفت الى انهم تقدموا بشكوى للمدير التنفيذي لمحلية امبدة الذي وجه بدوره المهندس بالمحلية بتوفير عربات لتصريف المياه وزاد للاسف حتى الان لم نرى اي خدمة،مشيرا الى ان عدد من التجار تعطلوا عن اعمالهم بسبب تراكم المياه امام محالهم التجارية على الرغم من المحلية تتحصل على مبالغ مالية، ووصف لجان الخدمات والتغيير بالاسوأ عملاً، واتهم بعض اعضائها بأنها ينتمون الى النظام البائد. تزوير تصاديق: أما اللجنة التسيرية لسوق الشيخ ابوزيد بامبدة، من جانبها كشفت عن تدوين بلاغات في الامن الاقتصادي بالمحلية في مواجهة لجنة الخدمات والتغيير بسوق الشيخ ابوزيد المحلولة بسبب قضايا فساد وتجاوزات مالية. واوضحت اللجنة بأن تاجر بالسوق تقدم بشكوى لدى الامن الاقتصادي في مواجهة تلك اللجان وأوردت مستندات ووثائق عبارة عن ايصالات مزورة وتصاديق للوقود وللمخابز بها تجاوزات وصفتها بأنها في غاية الخطورة وتثبت تورط اعضاء لجنة خدمات سوق ابوزيد في قضايا فساد واستغلال لمنصبها بطرق غير قانونية وأكد عضو باللجنة التسييرية- فضل حجب اسمه – أن الامن الاقتصادي بمحلية ام بدة وبعد ان اجرى تحرياته وتأكد من صحة الوثائق المقدمة من تاجر سوق ابوزيد قام بتدوين بلاغات في مواجهة لجنة خدمات سوق ابوزيد المحلولة لدى شرطة امبدة جنوب. قضايا فساد: وكانت اللجنة التسيرية لسوق الشيخ ابوزيد بامبدة قد اتهمت لجان الخدمات والتغيير المحلولة بالتورط في قضايا فساد وتجاوزات مالية بالمليارات . واعتبرت اللجنة التسيرية في بيان لها ان ماقامت به لجنة الخدمات والتغيير التي تم سحب الثقة منها بطباعة دفاتر ايصالات مالية بارقام متسلسلة امر مخالف للقانون وخيانة للثورة ولشعارتها المجيدة ،ووصفته بالتزوير والتلاعب في مستندات الدولة الرسمية وجريمة نكراء تصنف ضمن الجرائم الموجهة ضد الدولة ، وبررت ذلك لأن الاموال التي تتحصل عليها لجان الخدمات والتغيير من المواطنين يجب ان تتم عبر مؤسسات الدولة التي تخضع للرقابة والمراجعة والمحاسبة، واتهمت اللجنة التسييرية اللجنة المحلولة بالخداع، ونوهت الى ان تلك المبالغ تحصلت عليها اللجان من التجار عبر ايصالات مالية واخرى بدون ايصالات. وكشفت اللجنة التسيرية لسوق ابوزيد عن شروعها في تدوين بلاغات جنائية ضد اللجنة المحلولة، واكدت على انها تمتلك مستندات وملفات فساد ستضع جميع اعضاء اللجنة المتورطين في التجاوزات المالية خلف القضبان. وبحسب المستند الذي تحصلت "الجريدة" على نسخه منه ان لجنة التغيير والخدمات بسوق ابو زيد تحصلت رسوم اشتراك تبلغ 500 جنيه، وبحسب مستند اخر منحت ذات اللجنة تصاديق خبز لمخابز، حيث منحت تصديق عدد 100 رغيفة يومياً، والتصديق بفترة محددة بمبلغ 400 جنيه شهرياً . محاسبة قانونية : وكشف عضو اللجنة التسيرية عن تفاصيل التجاوزات التي وقعت فيها لجان التغيير وقال جمعت رسوم واشتراكات بإيصال مالي بواقع 500 جنيه للدكان الواحد ، واوضح بأن اللجان زعمت بأن الرسوم التي تحصلتها نظير توفير حماية من افراد الشرطة للسوق، واستدرك قائلا لكن لم يوفروا هذه الخدمة الى الان، مما اجبرنا على دفع 27 الف جنيه شهريا للشرطة بقسم الامام مالك، وشدد على ضرورة ان يوضح وزير الحكم المحلي مهام لجان الخدمات والتغيير، ومحاسبة الذين ارتكبوا تلك التجاوزات. تجاوزات في الهيكل : وأكدت لجان المقاومة بامبدة أن هذه المخالفات لم تكن الاولي للجان الخدمات، ودللت على ذلك بأن لجنة الطعون المفوضة من قبل والي الخرطوم وبعد اطلاعها على المستندات الخاصة بسوق ابوزيد والمقدمة بواسطة لجان مقاومة تجار السوق اتضح لها بأن عضوية اللجنة اكثر من العدد المحدد وهو "12" عضو وهو العدد الاقصى لاعضاء اللجنة حسب موجهات تكوين لجان التغيير والخدمات، وبناءاً على ذلك اصدر الامين العام للمجلس الاعلى للحكم المحلي عبد المنعم الماحي قراراً في ذلك الوقت قضى بإعادة هيكلة لجنة الخدمات والتغيير وفقاً للاسس والضوابط الخاصة بتشكيل لجان الخدمات، واشترط ان تشمل اللجنة الحديدة ملاك المواقع التجارية والممارسين للانشطة المختلفة بالسوق. سحب الثقة : وبالمقابل قامت لجان مقاومة سوق الشيخ أبوزيد بامبدة عن سحبها الثقة من لجنة الخدمات والتغيير، وقالت لجان المقاومة:» استناداً على قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي والخاص باعادة هيكلة لجنة الخدمات والتغيير سوق ابوزيدً لمخالفتها أسس وضوابط التكوين بناء على مخرجات اجتماع لجان مقاومة وتجار سوق أبوزيد قمنا (بسحب الثقة) من لجنة الخدمات والتغييروأشارت لجنة المقاومة الى أنهم توافقوا على لجنة تسيير مهام حددت مهامها واختصاصاتها في تسيير مهام وأعباء السوق اضافة الى تهيئة الاجواء العامة لانعقاد الجمعية العمومية للتجار والعاملين بالسوق دون اقصاء لأحد في فترة أقصاها شهر من تاريخ تكوين اللجنة، وأوضحت مقاومة سوق الشيخ أبوزيد بحسب صحيفة الجريدة، أن سحب الثقة من لجنة الخدمات وتشكيل لجنة تسيير مهام تمت في اجتماع حضره أكثر من 500 تاجر وعامل وأعضاء لجان المقاومة، ولفتت الى أن الموافقة عليها كانت بالاجماع كما أن الجمعية العمومية المصغرة فوضت لجنة تسييرية من سبعة أشخاص. تجاوزات خطيرة: وفي رد ه على سؤال "الجريدة" حول هل منحت لجان التغيير والخدمات صلاحية تحصيل رسوم خدمات وجمع اشتراكات بالاضافة منح تصاديق لمخابز أوضح الامين العام للحكم المحلي عبد المنعم محمد الماحي على ان من موجهات اعمال لجان الخدمات والتغيير أن يكون دورها بالأحياء و الاسواق تنظيمي من الموجهات دعم المحلية ادارياً في جمع الافادات واستخراج شهادات السكن، واكد ان لجان الخدمات ليس مخول لها تحصيل رسوم او منح تصاديق، ونوه الى ان ذلك يدخل في دائرة الجهات ذات الاختصاص عن طريق اورينك 15 من وزارة المالية، وتعهد ل"الجريدة" بمحاسبة كل من تورط في تلك التجاوزات التي وصفها بالخطيرة، وطالب المتضررين برفع شكوى للمدير التفيذي لمحلية امبدة، واردف : وفي حال عدم الاستجابة يتم رفعها الى وزارة الحكم المحلي مباشرة، واقر بأن اكثر المشاكل والشكاوى التي وردت اليهم من لجان التغيير والخدمات بمحلية امبدة. اجتماع الحكم المحلي: وبعد تزايد الضغوط من قبل لجان المقاومة والتجار انخرط الامين العام للحكم المحلي في اجتماع مع المدير التنفيذي ولجان المقاومة استمر لساعات طويلة وحدثت مواجهة بين المدير التنفيذي ولجان المقاومة بالمستندات التي أثبتت تورط لجان الخدمات والتغيير في تجاوزات وسلمت لجان المقاومة شكواها للامين العام للحكم المحلي والذي أصدر بدوره توجيهات بالتنفيذ الفوري لقرار حل لجان الخدمات لسوق الشيخ ابوزيد بأمبدة ومحاسبتها على تلك التجاوزات . تبريرات لجان الخدمات والتغيير: على الرغم من سعي "الجريدة" الحسيس للوصول للمعلومات من لجان التغيير والخدمات وتمت مخاطبتهم عبر الواتس والاتصال الهاتفي مع مدير المكتب الاعلامي للجنة عبد العزيز عبد الله "ابرة" للرد حول الاتهامات التي وجهت لاعضاءها المتمثلة في التورط في تزوير تصاديق للمخابز والجازلين، بالاضافة لتحصيل مبالغ مالية كاشتراكات بغرض تقديم خدمة الحماية من افراد الشرطة، فضلا عن تحصيلهم مبالغ مالية تبلغ 31 الف بحجة تقديم خدمات للسوق متمثلة في نقل النفايات وفتح المصارف لمياه الخريف، وبعد ان شرع في الرد على تلك الاتهامات. وقال اما حول المبلغ 31 الف جنيه سوداني، الا انه عاد واعتذر عن الاجابة، وبرر بأنه حدث له امر طارئ ، وتعهد بأنه سيجيب على الاسئلة غداً، وفي اليوم التالي تواصلت "الجريدة" مع ابرة وحدد موعد بالاجتماع بمكتب اللجنة بسوق ليبيا وسيتم الرد عبر كل اعضاء وبحضور الامين العام للجنة الخدمات والتغيير لسوق الشيخ ابوزيد، الا انه عقب المحررة لمقر المكتب عند الساعة الثانية ظهراً تحجج "ابره" بأن لديه اجتماع الساعة الثالثة عصراً، وتم الاتصال بعضو اخر من اللجنة، (السعودي) الا انه تحجج بأن "الجريدة" ظلت تكتب عن لجنتهم منذ العام 2018م، ولفتنا لهم بأن لجان التغيير والخدمات تم تكوينها في العام 2019 م، واكدنا له طوال تلك الفترة كنا نتواصل مع مدير المكتب الاعلامي للجنة عبد العزيز عبد الله"ابرة" في كل الاتهامات التي كانت توجه لهم، الا انه كان يمتنع عن الرد، وتعهد بأنه سوف يرد الا انه لم يرد على تلك الاتهامات الى حين نشر هذا التحقيق. الجريدة
