رئيس حكماء السوق: التجار يطالبون بإقالة الوالي والمدير التنفيذي للمحلية 10 آلاف تاجر يوقعون ضد لجان الخدمات والتغيير لجان المقاومة يتهمون منسوبي "الحرية والتغير" بتعيين اللجان بمحاصصات حزبية الخرطوم: لبنى عبد الله اشتكى مجموعة من تجار سوق ليبيا ولجان المقاومة من تردي الوضع البيئي بسوق ليبيا بالرغم من التزامهم بدفع رسوم النفايات التي وصلت خلال أربعة أشهر لعشرة مليارات من الجنيهات، متهمين ممثلي "الحرية والتغيير" والمحلية (بتتريس) العمل في محلية أمبدة، خاصة النظافة، من خلال تزوير لجان الخدمات والتغيير وعرقلة استلام لجان المقاومة الإشراف على الخدمات بالسوق، وعزوا ذلك لوجود 70% من تجار النظام البائد بالسوق والذين يتعمدون وضع العراقيل أمام الثوار حتى يحدث تململ من الحكومة الانتقالية وأوضحوا أن محلية امبدة الاكثر إيرادا والاقل تنمية وأن إيراداتها تمثل 43% من الدخل القومي ووصفوها (بالبقرة الحلوب) والتي يتمسك بها موظفو النظام البائد الذين مازالوا موجودين بالمحليات ويعملون على عرقلة دولاب العمل، مطالبين بإقالة المدير التنفيذي للمحلية وقبله إقالة الوالي، (المواكب) في المساحة التالية تعكس أبعاد القضية:-
اشتكت مجموعة من ممثلي تجار سوق ليبيا ولجان المقاومة بمحلية امبدة من وجود النظام البائد بمحلية امبدة بالاضافة لاتهامهم لممثلي "الحرية والتغير" بعرقلة الخدمات بسوق ليبيا، ويقول رئيس لجنة حكماء سوق ليبيا إن السوق يعاني من تردي الوضع البيئي وتكدس النفايات. وأوضح بقوله إن السوق تأثر بسبب الموجة الأولى لجائحة كرونا لإغلاقه لأربعة أشهر، وأبان بقوله إن لجان المقاومة قامت بتأمين السوق في فترة الإغلاق بمعاونة الجهات الرسمية، كاشفا عن وجود (150) ألف دكان بالسوق من زوايا وأكشاك وينقسم العاملون في السوق إلى موردين ومصدرين وحرفيين وعاملين في الخدمات الاقتصادية وفرّيشة. وواصل بقوله: "يبلغ عدد التجار العاملين بالسوق أكثر من (200) ألف تاجر". في ذات السياق شكى من تكدس النفايات بالسوق وأبدى تخوفه من نشوب حرائق تهدد محلات التجار في حال تعرضها لذلك، وزاد بقوله إن التجار بالسوق عندما رأوا تردي الوضع البيئي وأصبح السوق متسخا قاموا بحملات نظافة بالاستعانة بقوات الشرطة والدعم السريع لإزالة النفايات المتراكمة من الشوارع الداخلية للسوق. وكشف عن التزام التجار بسوق ليبيا بدفع رسوم النفايات للمحلية عبر ايصالات تؤكد ذلك. متاريس للتجار: مشيرا إلى تقدم التجار بالسوق بشكاوى ضد لجان الخدمات والتغيير للمحلية لجهة انها لا تمثل التجار وتساءل بقوله لا يوجد من بينها تاجر من تجار السوق فكيف لها أن تمثلنا؟ وكشف عن ترشحيهم للجان خدمات وتغيير من التجار، متهما النظام البائد بالوقوف على وضع المتاريس أمام الممثلين الحقيقيين للتجار بلجنة الخدمات والتغيير بمساندة المحلية، مؤكدا وجود تنفيذيين بالمحلية من النظام البائد مازالوا مسيطرين على دولاب العمل بالمحلية، وكشف عن تكوين لجان الخدمات والتغيير بواسطة تجار النظام البائد لتغطية فسادهم وقال إنه بالرغم من تقدمهم بشكاوى ضد لجنة الخدمات والتغيير إلا انها مازالت تعمل وهنالك جهات تساند هذه اللجان من خلال ملف النفايات التي يتم تحصيلها لصالح شركة، كاشفا عن تسديدهم مبلغ عشرين مليارا خلال أربعة أشهر للمحلية لم تنعكس على بيئة السوق. تزوير أعضاء اللجان: ويقول عمر آدم الأمين العام للجان المقاومة بسوق ليبيا: "إن لجان الخدمات والتغيير كان من المفترض ان يتم تكوينها عبرنا كجسم ثوري وكان لدينا ممثل من لجان المقاومة يقوم بالإشراف على تكوين اللجان بالسوق وعقب شروعه في عملية تكوين اللجان حدثت له ظروف اسرية بوفاة أحد أقاربه وعقب عودته قامت مجموعة من أذيال النظام البائد بوضع مجموعة تنتمي لهم، مرروا كشف عضوية اللجان ودسوا فيه مجموعتهم المندسة التابعة للنظام البائد وتم التوقيع من قبل ممثل اللجان الشرعي باعتبار أن القائمة متوافق عليها ولم يكن يعلم أنهم زوروا الكشف الذي يحوي الممثلين الحقيقيين للجان واتهم ممثلي قوي الحرية والتغير بالوقوف مع اللجان المزورة التي لا تمثل التجار". وواصل بقوله: "جمعنا أكثر من عشرة آلاف توقيع ترفض لجنة الخدمات والتغيير التي كونت لمحاصصات حزبية". وقال: "كلما سعت لجان المقاومة للعمل على إيقاف لجان الخدمات والتغيير المدسوسة نتفاجأ بأن المحلية جددت لهم وما زالوا يحملون الختم الخاص بالعمل ولا نجد حلا لهذا الإشكال". وقال: "نرفض التدخلات الحزبية في عمل لجان الخدمات والتغيير لجهة أنها كونت لخدمة المواطن وليس لدعم الأحزاب". وذكر أنه تم إيقافها أكثر من مرة وأضاف: "خاطبنا ديوان الحكم المحلي ولكنهم مازالو يعملون ويحملون ختما يعطيهم الشرعية" اتهامات للمحلية بالفساد: ويقول محمد مختار رئيس لجنة حكماء سوق ليبيا إن رسوم النفايات يتم تسديدها بواسطة التجار لكن لا نعلم اين تذهب موضحا بقوله: "يدفع كل تاجر مبلغ 200جنيه شهريا وعدد التجار الذين يحملون ايصالات (25) ألف تاجر التزموا بتسديد الرسوم خلال فترة إغلاق السوق في مدة أربعة أشهر بواقع خمسة مليارات في الشهر وخلال الأربعة أشهر التي تزامنت مع الكرونا دفع هؤلاء التجار (20) مليار جنيه.. وبالرغم من تغيير المدير التنفيذي إلا ان النفايات ما زالت متكدسة والمحلية لا تواظب على حملات النظافة بصورة راتبة. وذكر ان المدير التنفيذي اوقف حملات النظافة بحجة عدم وجود ميزانية مؤكدا ان ذلك سيتسبب في الحرائق ويهدد السوق الامر الذي ربما يعرض التجار لخسائر وذكر انه يوجد بالسوق عمال "فريشين" بخلاف التجار مما يتطلب العمل على نظافة السوق بصورة دورية، وذكر ان هنالك عمال استغلوا الوضع عقب الثورة واصبحوا يفترشون الطرق الرئيسية بالسوق بصورة تعمل على اغلاق الطرق وقال اذا تم تنظيم السوق يمكن ان يكون مظهره حضاريا، واكد التجار في حديثهم (للمواكب) بقولهم انهم اعطوا المحلية دراسة كخارطة طريق لنظافة السوق "ولكن للاسف تم تعيين مدير جديد لا يفقه في مشاكل السوق وبدأنا معه من النقطة صفر لكيفية معالجة مشاكل السوق". وانتقدوا عدم زيارة الوالي المكلف للسوق وطالبوا بإقالته وإقالة المدير التنفيذي لجهة أنهم يتعاملون بعدم مسؤولية وأن الكورونا هددت حياة التجار ولم يكلف الوالي نفسه للسؤال عن اوضاع التجار واوضاع السوق ورددوا كل ما يفعله (يرسل لينا) المدير التنفيذي عشان الجبايات. فوضى بالسوق: ويقول عضو لجان المقاومة عمر آدم ان السوق مخطط ولكن هنالك تعديات على الشارع ولا يوجد تنظيم بالاضافة لمعاناة الشوارع الداخلية من الازدحام وردد بقوله: "نبهنا المحلية كثيرا ولكنها لا تقوم بالنظافة بصورة راتبة". وقال ان هنالك فوضى في السوق المحلية لا تهتم لامر السوق وطالب التجار بجلب شركة لنظافة للسوق لجهة ان التجار والعاملين يعانون من تكدس النفايات , واشار التجار ولجان المقاومة الى دعمهم وتاييدهم لمبادرة الشيخ احمد الطيب زين العابدين بقيام مجلس تشريعي ثوري وطالبوا باختيار الثوار الحققين وهو ماتهدف اليه المبادرة وطالبوا بإنفاذ هذه المبادرة لجهة ان المجلس التشريعي المقترح من الحرية والتغير لا يمثلنا وذلك وفقا لحديثهم ورددوا والمبادرة تمثلنا تماما ونطالب باستصحاب تجار سوق لبييا في التشريعي الثوري ونريد ممثلين صادقين وطنين ونرفض اختيار المجلس التشريعي من الحرية والتغير نريد الثوار الحقيقين لذلك سنعمل جاهدين من اجل دماء الشهداء لعدالة التقسيم. وقالوا: "إن غياب المجلس التشريعي هو السبب الحقيقي وراء مشاكل السوق لعدم وجود لوائح وقوانين منظمة للسوق. نحن اكبر شريحة اقتصادية تم اهمالنا وتهميشنا تماما من قبل الحكومة الانتقالية ونطالب بترشيح التجار في اتحاد اصحاب العمل". مظاهر الثورة غائبة: الطيب علي سالم عضو لجان المقاومة بسوق لبييا وتاجر بسوق ليبيا مربع (5) يقول نطالب حكومة الثورة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء كرجال اعمال ان تلتفت للسوق لجهة انه سوق كانت له سمعه عالمية ونخطاب حكومة الثورة لجهة انها تمثلنا ولكن مظهر السوق الآن اصبح غير مشرف بسبب تكدس النفايات ويدل على وجود فوضى وغياب تام للمحلية لا نحس بوجود الثورة. منتقدا الجهات الصحية بالمحلية من ضباط صحة وغيرهم بالغياب التام , وشكى من إغلاق الشوارع وطالب بمجلس تشريعي ثوري لفرض هيبة الدولة في السوق، مؤكدا ان هنالك مجموعة من العاملين الفريشة اصحاب حقوق بالسوق ومصنفين (الف وباء) كانوا موجودين منذ العهد البائد ولم يكن وجودهم مؤثر ولكن عقب الثورة حدثت فوضي واستغل بعض العاملين الثورة بخلق فوضى من خلال افتراشهم الشارع الرئيسي وجاوا من كل الاسواق من الشعبي وأمدرمان، وطالب بمدير تنفيذي يساعد في نظافة السوق لجهة ان السوق اصبح مغلقا. وقال إن هنالك تساؤلا يطرح نفسه بسبب وجود مهددات تهدد التجار متمثلة في الحرائق التي يساعد عليها تكدس النفايات، مبينا بقوله ان هذا السوق به رأس مال قومي يصل لمليارات الجنيهات في حال تعرض لحريق من المسؤول عن ذلك ولمن نشتكي وردد بقوله: "إن الحكومة بضعفها الحالي لا تمثلنا وليست هي التغيير الذي ننشد". وقال: "عدم وجود المجلس التشريعي جزء من الاشكال ولا نقبل هذا الوضع الراهن المتمثل في غياب الحكومة الانتقالية منذ تقلدها التكليف منذ عامين في هذه الفترة لم يقُم مسؤول بزيارة السوق". وانتقد عدم اهتمام الحكومة بمحلية أمبدة واتهم لجان الخدمات الحالية بقوله إنها تقصد أن تتراكم النفايات ويحدث تقصير لتأليب التجار ضد الحكومة ونطالب بحل اللجان المكونة من اذيال النظام البائد و تعمل على تحريض التجار على الحكومة وقال ان 70% من تجار سوق ليبيا من النظام البائد ويسخرون من التجار الثوار بقولهم: (دي المدنية الديرانها ودي حكومتكم الجبتوها) في اشارة لتردي اوضاع السوق وقال: "حكومتنا الجبناها (كسرت عينا وأحرجتنا ولم تقف معنا) وتجار النظام البائد شامتون في تجار الثورة". واوضح بقوله ان السوق يحتاج لوجود والٍ "ثورجيّ" حقيقي، منتقدا الوالي الحالي وطالب بالتحقيق لمعرفة من يقف وراء (تتريس) العمل بالسوق ويعمل لتعطيل دولاب العمل بالمحلية واتهم المحليات القديمة بالوقوف وراء دمار السوق وطالب بتكوين مجلس تشريعي ثوري وبحملة نظافه عاجلة وقال: "نحن غير مطمئنين للوضع الحالي بالسوق لجهة ان سوق ليبيا مهدد بمخاطر الحرائق". وذكر انه في حاال حدوث حرائق لن يجد الدفاع المدني طريقا يمر به لإطفائه بسبب الفوضى وإغلاق الشوارع بالسوق وسيتضرر التجار. محلية أبدة الأعلى إيرادا وأقل تنمية: عبد الحليم سالم عجب الداني ممثل لجان مقاومة سوق ليبيا وتنسيقية لجان امبدة حاليا ذكر بقوله: "نعاني من وجود موظفين من النظام البائد بالمحليات والآن مواطن ولجان امبدة معتصمون امام المحلية وإن محلية امبدة الأعلى ايراد والاقل تنمية وهو شعار لجان تنسيقة امبدة". وقال إن سوق ليبيا يمثل 43% من الدخل القومي". وقال: "انا متخصص في مجال المحاسبة وان المحليات بأمبدة مسيطرة على الايرادات التي تذهب لمجموعة من منسوبي النظام البائد وليس لدينا مصالح شخصية، إن المحليات هي بؤرة الفساد". متهما ممثل قوى الحرية والتغيير احمد عبد الوهاب وامين سعد وقال: "قمنا بتمثيل لجان الخدمات والتغيير من كل شارع بسوق لبيبا بالتوافق بين التجار ويوجد الان 150 لجنة خدمات ونتهم ممثلي قوى الحرية والتغيير بمحلية أمبدة انهم يعملون ضد لجان المقاومة ويريدون شق الصف، قدم أبناؤنا ارواحهم من اجل الثورة والتغيير لتأتي قوى الحرية والتغيير لتقف حجر عثرة امام اللجان، وهنالك بيع لدماء الشهداء ونطالب بالقصاص وإن محلية امبدة بقرة حلوب للنظام البائد لذلك يتعمدون خلق الفتن والانشقاقات فيها". ويواصل بقوله: "نحن نقوم بحملات نظافة". وكشف عن افتعال لجان الحرية والتغيير لجرائم كسر بعض الدكاكين وهي تمثيلية مرتب لها حتى يتحجوا بترشيح من يريدون من اصحاب الاجندة وقد تقدمنا بطعون في لجنة الخدمات والتغيير وتم تجميدها وسلموا الختم للمدير التنفيذي لمحلية امبدة لنتفاجأ بفك التجميد. وقال: "هنالك فساد في إيجار المواقف ونحن لن نترك حقوقنا". وطالب رئيس مجلس الوزراء بإقالة الوالي والمدير التنفيذي مضيفا: "نحن كلجان مقاومة صمام أمان الثورة".