قالت مصادر حكومية ل"الشرق"، الاثنين، إن هناك خلافات تتصاعد بين شركاء الحكم من المدنيين والعسكريين في السودان، بشأن تسليم الرئيس السابق عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وكان مجلس الوزراء السوداني وافق مطلع أغسطس الجاري على المصادقة على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في وقت لاحق، أن مجلس الوزراء قرر تسليم البشير و2 من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة حرص بلادها على "تحقيق العدالة للضحايا". لكن مصادقة السودان النهائية على قانون روما، تحتاج إلى مصادقة المجلس التشريعي المؤقت، الممثل في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وفقاً للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية في البلاد. تحفظ عسكري المصادر الحكومية التي تحدثت ل"الشرق"، قالت إن هناك دعوات لمحاكمة البشير ومعاونيه داخلياً في محكمة هجينة (تجمع القضاء السوداني والدولي)، في "تعاون كامل مع المحكمة الجنائية الدولية". وبحسب تلك المصادر، فإن الجانب العسكري يتحفظ على عملية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتبار أنه "يمثل في وقت سابق المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة السودانية". متظاهرون يحملون صوراً للرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مطالبين بالعدالة لضحايا دارفور، 14 يوليو 2008 – REUTERS وأشارت المصادر إلى أنه تم تكوين لجنة مشتركة بين مجلسي السيادة والوزراء لمناقشة القضية، تضم عسكريين ومدنيين، وقد "تم الاتفاق على مراجعة بعض القوانين"، وذلك خلال اجتماع عقد الأحد بالقصر الرئاسي. وقال الخبير العسكري أمين إسماعيل مجذوب، إن "هناك تقاطعات نفسية لدى الشعب السوداني" مع مطالب عدم تسليم البشير وأعوانه، مشيراً إلى أن "بعض المجموعات المدنية تعارض التسليم، خاصة أنصار النظام المعزول وبعض القبائل". "مخاوف العسكر" الخبير العسكري السوداني اعتبر في تصريح ل"الشرق" أن ارتباط الرئيس المعزول وانتماءه للمؤسسة العسكرية باعتباره قائداً سابقاً للقوات المسلحة السودانية "يجعل مسألة تسليمه ذات حساسية، لأنها تعتبر إدانة للجيش السوداني". وأضاف مجذوب أن "هناك رغبة لدى بعض المتنفذين في الحكومة الانتقالية في عدم تسليم البشير"، مشيراً إلى "مخاوف لدى هؤلاء من أن ينطبق الأمر عليهم في حال تمت إدانتهم في تجاوزات خلال الفترة الانتقالية أو فترات سابقة كقضية دارفور". وتوقع الخبير العسكري أن تتم محاكمة المطلوبين داخلياً في محكمة هجينة "لرفع الحرج عن الحكومة الانتقالية" وقال إن السودان "يمتلك نظاماً قضائياً موثوقاً به". "مساومات مرفوضة" أما المتحدث باسم معسكر "كلمة" للنازحين بجنوب دارفور آدم محمد رجال، فرفض أن تخضع مسألة تسليم المطلوبين ومحاكمتهم في رئاسة محكمة الجنايات الدولية بلاهاي لأي نقاشات "لأنها محسومة بأدلة واضحة شهد عليها العالم". وشدد المتحدث في حديث ل"الشرق"، على أنه "لا ينبغي للعسكريين والمدنيين أن يُخضعوا محاكمة المطلوبين لدى لاهاي لأي مساومات أو تسويات، للحصول على ضمانات مستقبلاً خشية تورط آخرين". ودعا عضو لجنة محامي دارفور صالح محمود، الحكومة الانتقالية في السودان إلى الإسراع بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية في لاهاي "لا مثولهم". وقال محمود تصريح ل"الشرق": "ننتظر أن يعلن الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء بشكل رسمي موافقة الحكومة على تسليم المطلوبين". وأكد أن توقيع الحكومة السودانية على مذكرة التفاهم والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية "يعزز من فرص تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا". قرار ينتظر الحسم ويقبع البشير حالياً في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد أُوقف بعد عزله في أبريل 2019 بعد حركة احتجاجات شعبية واسعة ضده. وفي 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 ولقي خلاله أكثر من 300 ألف شخص حتفهم. ووافقت الحكومة السودانية على مثول المطلوبين أمام الجنائية الدولية طبقاً لبنود اتفاق السلام المبرم بعاصمة جنوب السودان جوبا في أكتوبر الماضي، لكنها لم تحسم موقفها بعد بشأن ما إذا كان سيتم تسليمهم إلى المحكمة في لاهاي، أم عرضهم أمام محكمة مختلطة. وكان رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، أكدا استعداد الحكومة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، من أجل مثول المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وفي مقدمتهم الرئيس السابق عمر البشير. كما يواجه البشير دعاوى جنائية أمام قضاء بلاده، على رأسها تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على نظام حكم ديمقراطي في عام 1989. الشرق
