أكد وزير التجارة والتموين علي جدو آدم حرص وزارته على ترشيد استيراد السلع غير الضرورية لفترة مؤقتة، لضبط سعر الصرف، وذلك بناءً على قرار القطاع الاقتصادي ومجلس الوزراء. ووصف أستاذ الاقتصاد د. معتصم دونتاي قرار وزير التجارة بالإيجابي؛ لجهة أنه يصب في مصلحة الحفاظ على النقد الأجنبي، وبالتالي انخفاض سعر الصرف. وقال دونتاي في تصريح ل(مداميك) "لكي تخرج البلاد من هذه الضائقة لابد من فرض جمارك عالية على السلع الكمالية، لأن حظرها بشكل كامل حرمان لمواطن لديه المقدرة المالية لاستيراد سلع تحقق له رغبة في سلوكه الاستهلاكي". وشدّد دونتاي على أن الحل الأمثل لتعافي الاقتصاد في الوقت الحالي هو زيادة الضريبة الجمركية على السلع الكمالية للحد من السلوك الاستهلاكي، داعياً في الوقت نفسه إلى تخفيف الجمارك على السلع الضرورية لرفع بعض المعاناة عن كاهل المواطن البسيط. وأوضح أن ترشيد التي ذكرها الوزير تعني تقليل، ما يؤكد سعي الوزارة باتجاه زيادة الضريبة الجمركية على السلع الكمالية. ولفت دوناتي إلى أن وزارة التجارة والتموين لم تحدد حتى الآن ماهية السلع الكمالية، هل هي العربات الفارهة أم العربات آخر موديل أم الماكينات أم المعدات أم سع أخرى، مؤكداً أن المعدات وقطع الغيار من السلع الضرورية التي يجب دعمها. وكان وزير التجارة والتموين علي جدو، أكد في تصريح سابق، أنّ وزارته عملت على ترشيد استيراد السلع الكمالية ولم تمنع استيرادها. مداميك
