اعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول عن انفاذ حزم من التدابير والاجراءات لضبط والحد من الاسيتراد وترشيد الاستهلاك في الاجتماع الموسع الذي عقده بوزارة المالية والذي ضم وزارة التجارة وبنك السودان المركزي واتحاد اصحاب العمل بغرفه المختلفة والجمارك. وقال وزير المالية ان القرارات قصد منها الحد من عملية الاستيراد للسلع غير الضرورية ولا تمس السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطن ، مبينا انها تهدف لتأمين موقف النقد الاجنبي للبلاد ، مشيرا الي ان هذه الاجراءات تم الاستثناء منها السلع الرأسمالية والسلع الغذائية والقمح والسكر. وقال الوزير ان فاتورة الاستيراد من يناير الي مايو 2010 م بلغت 4 مليارات دولار متوقعا ان تصل في نهاية العام الي 11 مليار دولار مبينا ان هذه الاجراءات ستحد من عملية الاستيراد بتخفيضها الي 15% او 20% مشيرا الي انه تم ايقاف استيراد العربات القديمة المستعملة التي بلغت قيمة استيرادها في العام 2009 م 958 مليون دولار بجانب زيادة الرسوم الجمركية علي الاسمنت المستورد من 25% الي 40%. وقال انه سابقا تم تخفيض الرسوم تشجيعا للنهضة العمرانية وبناء المساكن،وبعد زيادة الانتاج المحلي من الاسمنت وتغطيته للاستهلاك المحلي ، تم تطبيق النسبة المقررة وفق التصنيف الجمركي مشيرا انه تم رفع رسوم السلع غير الضرورية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بغرض توفير العملات الصعبة لتحويلها لاتجاه آخر يستفيد منه المواطن واضاف وزير المالية ان زيادة الرسوم لا تشمل السلع الضرورية من المعدات والآليات ومدخلات الانتاج والقمح والسكر والسلع الغذائية. واعلن عن خفض الرسوم على الاسمنت المنتج محلياً من 20% الي 5% وقال ان الاسمنت الابيض المقاوم للرطوبة لا تشمله زيادة الرسوم لعدم انتاجه في البلاد بجانب زيادة الرسوم الجمركية علي حلويات الشكولاته والسراميك من 15% الي 25% وذلك بغرض تشجيع الانتاج المحلي من كافة السلع والمنتجات التي تمت زيادة الرسوم فيها اضافة الى زيادة ضريبة التنمية من 5% الي 10% بهدف تقليل استيراد السلع غير الضرورية خاصة وان السلع الضرورية معفاة من هذه الضريبة " السلع الراسمالية ومدخلات الانتاج والادوية " وقال ان الهدف من ذلك خلق الموازنة وتقليل الضغط علي الدولار مشيرا الي برنامج طويل المدى يستهدف احلال الواردات وزيادة الانتاج من القمح وتطوير الصادرات غير البترولية مثل الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وقال ان هناك دراسة لرفع صادرات موسم الهدي . وكشف وزير المالية عن برنامج القطاع الاقتصادي باستعراض برنامج وزارة الزراعة وخطتها وكيفية احلال الوارادات وقال ان البرنامج سيكون تباعا ليشمل كافة الوزارات ، وأضاف وزير المالية ان 84% من السلع الاستهلاكية لا تطالها زيادة الرسوم الجمركية وكشف عن اجراءات مصرفية يتخذها البنك المركزي بغرض الحد من عملية الاستيراد. ومن جانبه ابان د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي ان الاجراءات تستهدف ضبط الاستيراد واحلال الوارادات داعيا الي التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في عملية الاستيراد من وزارات المالية والتجارة والاستثمار وبنك السودان حتى تؤتي الاجراءات اكلها. الي ذلك رحب سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني بالخطوة ووصفها بانها تصب في دعم الصناعة الوطنية وحافزا لدعم الصادرات ، وقال البرير ان اتحاد اصحاب العمل يؤيد السياسات والاجراءات التي تستهدف استقرار سعر الصرف ، مشيرا الي ان الاجتماع ضم كافة قطاعات الاتحاد وغرفه. وكشف عن قيام اجتماع بين وزارة المالية والاتحاد خلال هذا الاسبوع لمناقشة موجهات الموازنة للعام 2011 م ، وقال ان هناك تنسيقاً بين الاتحاد والدولة للمشاركة في مناقشة عملية الحد من الاستيراد في القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء ، ودعا سعود الدولة لترشيد الانفاق الحكومي.
