حركت لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة اليوم بلاغ ضد أعضاء اللجنة التسييرية للاتحاد التعاوني بولاية الجزيرة وإلقاء القبض عليهم بعدما توفرت البينات والمعلومات الواردة كمستندات وشهود الإدعاء. ياتي لجهة ضلوعهم في إستلام أموال من الجمعيات التعاونية بالولاية، والتعاقد مع شركة محلية لجلب سكر مستورد لمقابلة إحتياجات شهر رمضان الماضي دون الإيفاء بإلتزاماتهم تجاه المواطنين كاملا، حيث تم تسليم نصف المتفق عليه من سلعة السكر ليصبح حجم الأموال المفقودة أكثر 130 مليون جنيه بحسب التقرير الوارد من إدارة التعاون بوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالولاية. وكشف طه عواض عضو لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة ومقرر لجنة المؤسسات الإيرادية والمكلف من اللجنة بمتابعه ملف الإتحاد التعاوني، أن اللجنة التسييرية للإتحاد التعاوني تم تعيينها من قبل لجنة التفكيك المركزية للإتحاد التعاوني قبيل تكوين لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة في ولاية الجزيرة، وباشرت أعمالها في ولاية الجزيرة في إعتماد لجان تسيير للإتحاد التعاوني على مستوى المحليات وتسيير أعمال الإتحاد التعاوني وتنفيذ برامج سلعتي طيلة الفترة الماضية. وأشار لسعى اللجنة عبر صلاحيتها القانونية والإدارية لمراجعة هياكل اللجان التسيرية ومراجعة منسوبيها واخضاعهم للفحص الأمني ومراجعة هيكل الجمعيات التعاونية للتأكد حول صحة وسلامة إجراءات تكوينها، بالإضافة إلى مراجعة الحقوق والأصول والالتزامات للإتحاد التعاوني بالتعاون مع وزارة المالية وادارة التعاون وديوان المراجع العام والمراجعة الداخلية وبنك السودان ومخاطبة اللجنة لوزارة المالية بتجميد حساب الإتحاد التعاوني موقتا الذي كانت تتحكم فيه اللجنة، ومراجعته عبر ممثل بنك السودان في اللجنة مع بقيه عدد من الإجراءات الأخرى المكملة للفحص الشامل.
