اعلنت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سهام عثمان ووكيل وزارة العدل إنطلاق خطة العمل الثلاثية لجرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين للأعوام الثلاثة. وقالت في حفل تدشين الخطة الثلاثية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم بفندق السلام روتانا ،انه وفق التقرير الصادر من وزارة الخارجية الامريكية الذي صدر في بداية يوليو والذي أعلن ان السودان قد ترقي إلي مستوي افضل في جهود محاربة الإتجار بالبشر والذي أعلن حذف إسم السودان من قائمة الدول " المتورطة " في تجنيد الأطفال . واوضحت ،ان أهداف الخطة تعزيز التعاون الدولي والاقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة بصفة عامة وجرائم الإتجار بالبشر والنازحين بصفه خاصة .مشيرة إلي موقع السودان الجغرافي الذي يتوسط اكثر المناطق نشاطا وحركة سكانية مما جعله اكثر مكانا للجرائم بسبب الحروب والكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية ونتيجة ذلك صار السودان موردا للفارين من الحروب والتغيرات، ويستقبل ملايين المهاجرين واللاجئين رغم معاناة السودان الاقتصادية الحرجه إلا انه يستقبل كل هذا العدد من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجؤ ،مشيرة إلي ضعف المساعدات من المؤسسات الدولية في هذا المجال. إضافة الي معسكرات النازحين التي ما زالت موجودة و في إطار تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام ان تحدث كل الترتيبات المختلفه من ضمنها معالجة أوضاع النازحين . ولفتت سهام الي ان اهتمام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للمهاجرين غير النظامين والنازحين وطالبي اللجؤ بإعتبارهم اكثر الشرائح والمجتمعات هشاشة وأكثرها عرضة للإستقلال والاتجار بالبشر مما يتطلب مذيد من الجهود المحلية والدولة للتوعية وتنمية القدرات . وأوضحت ان الخطة أعدت بمشاركة كل المؤسسات الحكومية ذات الصلة عبر عدة إجتماعات ونقاش مستفيض،وتم الوفاق علي القواعد الاربعه الأساسية للمكافحة ( المنع والحماية وبناء الشراكات والمحاكمة الجنائية والقضائية). واشارت الي تركيز الخطة في انشتطها علي اهمية بناء القدرات في القطاعات المعنية من منع وحماية" لقضاء ووكلاء النيابة ومنسوبي الشرطة وكل الأجهزة النظامية" كما وضعت اعتبار اهمية الدور الآمنه لضحايا الاتجار بالبشر وآليات الإحالة . مشيرة الي تاسيس لجان فرعية للولايات والتي ستكتمل خلال العام (2020 -2022 )وثمنت دور الشركاء الدوليين من دعم متواصل لإستكمال الخطة وتعهدها بدعم تنفيذها بجميع الأنشطة والبرامج الواردة في الخطة لتحقيق الأهداف.
