الخرطوم في 6-11-2019م (سونا) قالت مولانا سهام عثمان ،وكيل وزارة العدل، إن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر قامت في بداية عملها بوضع إستراتيجية وطنية شاملة للاهداف والرؤى الوطنية اتساقا مع المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية والمعاهدات التي صادق عليها السودان في مكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة الجريمة المنظمة. جاء ذلك لدى مخاطبتها صباح اليوم بفندق السلام روتانا ورشة العمل الخاصة بمراجعة خطة العمل للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر .(2018-2019) وأضافت أنه تم إعداد خطة العمل التشغيلية للأعوام 2018-2019 بناء علي تلك الإستراتيجة و التى تم تنفيذ جزء كبير منها بالتعاون مع الشركاء واضافت "نحن نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى الوصول الى وضع برامج و أنشطة في مجالات المنع و الحماية و الملاحقة القضائية للجناة لمعالجة الواقع والمشكلات الحالية التى حدثت نتيجة لسلبيات جريمة الإتجار بالبشر. ورحبت مولانا سهام بممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأممالمتحدة بالسودان و الشركاء الذين يمثلون مجموعة العمل الخاصة لمكافحة الإتجار بالبشر مشيرة إلى أن التحديات التى تواجه اللجنة الوطنية تتمثل في ضعف الإمكانيات المادية و الخدمية الكافية لإنفاذ الخطط والبرامج. وأشارت إلى أن السودان يستقبل عددا كبيرا من المهاجرين واللاجئين من مختلف دول الجوار بالرغم من الإفرازات السالبة للحصار الإقتصادي المفروض عليه لسنوات طويلة الأمر الذي يلقي مزيدا من الأعباء على عاتق الحكومة السودانية و المواطنين مما يدفع السودان كذلك لطلب المزيد من مساهمات المجتمع الدولي عبر المنظمات ووكالات الاممالمتحدة للإطلاع بدورها بتوجيه المزيد من الدعم لرعاية اللاجئين و المهاجرين وضحايا الإتجار بالبشر. وأكدت انها ستولي ملف مكافحة الإتجار بالبشر الاهتمام اللازم لما له من أهمية خاصة في السودان متقدمة بالشكر لكل الشركاء لمساهمتهم ودعمهم المستمر في مختلف مجالات مكافحة الجرائم العابرة خاصة جريمة الإتجار بالبشر. من جانبها أشادت ممثلة الاممالمتحدة بالجهود التي قامت بها حكومة السودان من خلال مؤسسات الدولة وتعتبر انها خطوات ايجابية لمكافحة الظاهرة وأكدت على أهمية الشراكات الدولية والتنسيق وتضافر الجهود .
