نفى المقرّر والمنسق الفني للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، عبدالهادي عبدالله عثمان، علم اللجنة بفتح الحدود لدخول السيارات غير المقننة، وأكد على عدم وجود تنسيق معهم في اللجنة بخصوص السماح بدخول المركبات غير المقننة. وقال ل(الحداثة)، في حال تم فتح الحدود وسمح باستيرادها، تعتبر تجارة رسمية. وأشار إلى وجود ضوابط للتجارة الخارجية معروفة، وفيما عدا ذلك يجب الرجوع للحكومة المركزية. وقال الهادي إن السماح بدخول المركبات غير المقننة إذا لم يتم الاتفاق عليه مع الدولة وجميع الجهات المسؤولة في المالية والتجارة والجمارك، يصبح عملاً غير مكتمل الأركان. الحداثة