سحبت المحكمة العليا أمس، ملف محاكمة رجل الأعمال عبد الباسط حمزة بعد إعادته إلى محكمة الموضوع بحسب توجيهات محكمة الاستئناف بالخرطوم. وكشفت مصادر (الصيحة) بأن سحب المحكمة العليا ملف الدعوى الجنائية من أمام محكمة الموضوع، يأتي للنظر في الطعن الذي تقدّم به ممثل هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة ضد قرار محكمة الاستئناف التي ألغت كافة الإدانات في مواجهة المتهم عبد الباسط حمزة – ما عدا إدانته بعدم تقديم إبراء الذمة. وعلمت الصحيفة من مصادرها بأنه وبعد إعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي الديم جنوبي الخرطوم، حدّدت جلسة أمس للعمل وفق موجهات محكمة الاستئناف في القضية – إلا أن المحكمة العليا الخرطوم سحبت الملف للنظر في الطعن المقدّم من الاتهام. يُذكر أن محكمة الاستئناف الخرطوم، أصدرت في وقتٍ سابقٍ، قراراً قضى بإلغاء عقوبة السجن (10) سنوات في مُواجهة رجل الأعمال عبد الباسط حمزة. وقرّرت ذات المحكمة إلغاء قرار محكمة الموضوع بإدانة وعقوبة المتهم (حمزة) بمخالفة نص المادة (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 تعديل 1996م اللتين تتعلّقان بالحصول على المال العام بأي وسائل، بجانب إلغاء محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة في مُواجهة (حمزة) بمُخالفة نص المادة (35) من قانون غسل الأموال لسنة 2014م، بالإضافة إلى إلغائها الإدانة والعقوبة في مواجهة المتهم كذلك بمخالفة نص المادة (97) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمتعلقة بتقديم بيان كاذب. فيما أيّدت قرار محكمة الموضوع بإدانة المتهم (عبد الباسط حمزة) بعدم تقديم إقرار وإبراء الذمة المنصوص عليها في المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1986 تعديل 1996م، مع تأييدها للعقوبة بذات الغرامة (10) آلاف جنيه سوداني ضد المتهم حمزة.
