شوقي بدري لم يمنع تكرار الكلمات الجذابة عن الحريات ودساتير الدول المجاورة والتأكيد على حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون من ارتكاب الجرائم السياسية كالاغتيالات والسلب ومصادرة الممتلكات والاضطهاد والاحتيال والاعتقال وما إلى ذلك عن طريق الحكومات ضد معارضيهم وباسم الدستور. إن كتابة الدستور شئ أما تفعيله وتطبيقة فشئ آخر. كدولة ناشئة علينا أن نستفيد من أخطاء الأمم الأخرى وأن نتعلم من تجاربها فالدستور كالعباءة التي يجب ألا تكون ضيقة جداً أو واسعة لأنها في كلتا الحالتين لن تحقق الغرض. ارتكبت مختلف الحكومات المجاورة مثل هذه الجرائم تحت تأثير التحزب السياسي وبالطبع فإن وجود الأحزاب في أي نظام سياسي أمر طبيعي أما نحن هنا فلدينا بجانب الأحزاب السياسية اختلافات أخرى كالطائفية والعرق واللغة بين الشمال والجنوب والاختلافات في طرق التفكير وأسلوب الحياة بين الحضر والبدو وتبلورت هذه الطائفية مؤخراً وأدت إلى اختلافات سياسية في الشمال. ومن حسن حظ الجنوب إنه لم يمر بهذه التجربة ولكن الخطر يظل قائماً إذا استطاعت أي من الطائفتين الدينيتين التي تنادي بأفكار سياسية معينة من فرض آرائها على هذا البلد. يبدو إن أحد هذه الحزبين يدعو إلى الاتحاد مع مصر – إحدى طرفي الحكم الثنائي – ويبدو من استعجاله لحل سريع إن الحزب سيعتمد على الجهود المصرية وذلك لوجود الكوادر السودانية، وعلى رأس المال المصرية لإحداث تنمية سريعة لموارد القطر. أما الحزب الآخر فيبدو إنه ينادي بالاستقلال ويعتقد ذلك الحزب أنه من الأفضل أن يتحرك ببطء حتى ينال السودانيون أنفسهم التدريب الكافي لإدارة شؤونهم، أما الموارد الوطنية فيمكن تنميتها بالصورة الطبيعية ولهذا يضمن عدم حدوث أي عوائق وفي رأي هذا الحزب أن الاستعجال غير المبرر لعملية التطور قد يؤدي إلى تعقد الأمور مما قد يؤدي إلى سلب الحقوق السياسية وأي حقوق أخرى ويعوق النظام الاجتماعي. إذا كان كل الناس متفقين إما على الاستقلال أو الاتحاد مع مصر كهدف سياسي أخير فإن الاتفاق على الخطوات التي تؤدي إلى هذا الهدف ستكون سهلة مهما اختلفت السبل إلى ذلك, ولكن هذا الاختلاف حول الهدف الأخير جعل الاتفاق صعباً وبذلك صار من غير الممكن الاتفاق على الطريق الذي يمكن اتباعه. لست هنا لأحكم لصالح حزب دون الآخر أو لطائفة دون الأخرى ولكن أعتقد بإخلاص في أمانه وصدق ووطنية كل المجموعات وكل المجموعات لها آرائها التي يجب أن يحترمها الآخرون ومناقشتها معهم إذا كانوا مخطئين. ولكن من الممكن فهم عدم الثقة الموجود الذي نبع من اعتقاد إحدى هاتين المجموعتين بأن الفوضى ستعم إذا تم الاستقلال كهدف نهائي للحكم الذاتي الكامل وذلك لأن طائفة معينة لها ماض لا ينسى ستتولى السلطة. أما المجموعة الأخرى فتعتقد أن الاتحاد مع مصر يعني إنهاء الوطنية السودانية للأبد وتعتقد هذه المجموعة أيضاً إنه إذا تحالف البلدان فإن مثل هذا الحلف لن يصمد أمام تقلب أحداث العالم خاصة إذا كان احد الحلفين ضعيف وفقير نسبياً وذلك لأن هنالك الإغراءات و الحوافز أو حتى الإجبار ومن المحتمل أيضاً أن ترهب وتجبر على قبول ما سيشترط الطرف الأقوى. قد يظن البعض أني أسبق الأحداث ولكني أقول أننا الآن نعد دستور الحكم الذاتي الذي يقود إلى الاستقلال التام في نظر المجموعة التي تدعي الأغلبية أو مع الاتحاد مع مصر الذي تدعو إليه مجموعة مهمة. ولهذا علينا أن نضع القواعد الدستورية بحيث نستطيع المحافظة على حقوق المجموعات المختلفة والأقليات والمحافظة على الاستقلال المالي للبلد وتهدئة خواطر الطرق (الدينية) ولن يتم ذلك دون تقديم حل عملي يسمح للبلد للتقدم للأمام في جو طبيعي معافى. يجب أن تكون الشجاعة والأمانة ووحدة الهدف مرشدنا في مناقشة كل مشاكلنا ويجب ألا نكتفي بإيجاد الحلول المؤقتة لكل مشكلة ولكن تقديم الضمانات اللازمة والصمامات الآمنة حتى تكون حلولنا ذات صفة دائمة. إن الرأي القائل بأن الزمن كفيل بحل مشاكلنا لا يمكن أن ينطبق على حالة بلد كالسودان يحكمه نظام فريد – الحكم الثنائي – كما أنه بلد يتكون أكثر من ثلث سكانه من قبائل زنجية وثنية وحوالي ثلاثة مليون يتحدثون أكثر من خمسين لغة مختلفة الشئ الذي له مثيل في العالم. بالإضافة إلى ذلك هنالك أكثر من نصف مليون مسلم لا يتكلمون العربية ويعيشون حياة شبه بدائية ثم يأتي بعد ذلك البدو الذين تختلف أساليب حياتهم وتفكيرهم تمام الاختلاف عن سكان الحضر ولست هنا لتعداد المشاكل ولكن لتأكيد الحقائق المجردة. إن كل هذه المجموعات لا تثق في سكان الحضر وأن الزنوج الوثنيين لا يثقون في أي من المجموعات الأخرى وأن هذه المجموعات كلها لا تثق في بعضها البعض. هذا الوضع محزن ولكن لا بد من مواجهة المشاكل بدلاً من دفن رؤوسنا في الرمال. ● بعض مشاكلنا الاجتماعية: 1. النظام القبلي خاصة وسط البدو: لا أؤمن أنا شخصياً بهذا النظام وأعتقد أنه يعوق جهود الأمة ويعطي بعض الناس سلطات وراثية واسعة يمكن مقارنتها بالنظام الإقطاعي المشين أو بشئ يماثل نظام المهراجا في الهند. ولكن على الرغم مما يكتنف هذا النظام من سوء لكنه أقل ضرراً من الطائفية الدينية القاسية التي بذرت الكراهية والنفور وسببت الاختلاف حتى بين افراد البيت الواحد وعلى كل حال فإن النظام القبلي أسلوب حياة يحافظ على القبلية في إطارها الطبيعي ولذا فإننا نجد كل القبيلة أو معظمها يدين بالولاء لزعيمها وربما أيضاً لزعيم روحي معين وذلك لأن الروابط أقوى بين أفراد القبيلة عنها عند أهل المدينة أو حتى أهل القرية. عندما يحصل رجال القبيلة هؤلاء على الأدراك السياسي فإن رباطهم القبلي سيجعل أمر تحولهم الكامل إلى الطبقات العليا في الأمة أسهل من تحولهم إلى تجمع متنافر كأهل المدينة وليس من المفترض تجاوز النظام القبلي المتميز. بعض هذه القبائل ما زالت تعيش حياة بدوية مع ما فيها من تحركات موسمية لأماكن الرعي والمياه التي تقود في بعض الأحيان إلى البلدان المجاورة وليس لهم من حماية سوى أسماء زعمائهم الذين يعتمدون عليهم تماماً في حل مشاكلهم الداخلية والخارجية وقد يعرفون قليلاً أو لا شئ عن الأحوال في المناطق الحضرية وأساليب حياتهم وتفكيرهم تختلف تماماً عنا وقد يأتي يوم وينتهي فيه النظام القبلي ويظهر نظام أفضل وإلى أن يأتي ذلك الزمن ليس هناك سبيلاً عملياً لاستعجال ذلك كما أننا لا نملك الحق لمنع زعماء أو شيوخ القبائل من حقوقهم إذا ما حولنا إبعادهم فإننا سنكون قد بذرنا الكراهية والشك بينهم وبين أهل المدن ودونما أن نحقق شيئاً يذكر. إننى أريد أن أسأل كيف ستتطور السلطات المحلية في ظل الدستور الجديد وما هي الضمانات التي تؤدي إلى تطورها إلى حكومات محلية كاملة 2. مشكلة جنوب السودان: عندما أقول الجنوب لا أعني بذلك سكان المديريات الجنوبية الثلاثة وإنما أولئك أيضاً الذين يسكنون جنوب الفونج بمديرية النيل الأزرق وبعض سكان دارفور وجبال النوبة وكردفان وكما ذكرنا من قبل فكل هؤلاء الناس ليسوا مسلمين ولا يتحدثون العربية ويتحدثون مع بعضهم البعض بصعوبة وليس هنالك تقاليد أو عقيدة أو لغة أو ثقافة تجمع بينهم وبين أهل الشمال والرابط الوحيد هو الحدود السياسية التي يعود تاريخها إلى الغزو المصري في 1820م. إن التعابير مثل أشقائنا في الجزء الجنوبي من الوطن وما شابهها والتي تستخدم للتعبير عن حسن النية تجاه هؤلاء الناس الذين كان آباؤنا حتى وقت قريب يغيرون عليهم لاسترقاقهم وبيعهم وقد يقال أن نفس هذا الشئ كانت تمارسه الدول الأوربية في نفس ذلك الوقت فهذه التعابير غير كافية لجهل أهل الجنوب ينسون مآسي الماضي و يغيروا نظرتهم نحونا ونحو مصر فقط بسبب أننا وفرنا لهم الحرية في الدستور وقد أكدت كلمات دساتير الدول المجاورة المساواة والحرية لكل مواطنيها الذين يتكلمون لغة واحدة ويعتنقون ديناً واحداً أو ربما دينين, فهل يستطيع أي شخص أن يقول أن ما يحدث في هذه البلدان وفقاً للدستور؟ وهل الحياة التي يعيشها فلاحيهم والطبقات الدنيا منهم أفضل من حياة الدينكا مثلاً؟ ما هي الضمانات التي وفرناها لاستمرار الاستقرار وتوفير الحرية وحق تحقيق المصير لهؤلاء الناس علماً بأن الرابط الوحيد بينهم وبيننا هو الغزو المصري للسودان الذي أشرنا إليه من قبل. 3. الاستقرار الداخلي واستمرار التقدم: لا يتوقع من بعض قطاعات الجماعات المختلفة أن تثق في بعضها بسهولة أو تستسلم لمجموعة معينة دون خوف من قمع الحريات او البطء في التنمية للتجاوزات الحزبية الطائفية أو لانعدام المعرفة بالأحوال المحلية باتجاهاتها وتقاليدها ولغاتها المختلفة . هنالك كثير من الأمثلة التي يمكن إيرادها من الدول المجاورة ذات الحضارة القديمة أو الجديدة حيث تجاوزات البوليس وشراء المؤيدين وتسلل الأفكار الهدامة والتي صارت أمراً يومياً سائداً فهل وفرنا الضمانات لمثل هذه الشرور ؟ وفي هذا الإطار هل لي أن أسأل إذا كنا سنطلب مجلس وزراء كامل مسئول أمام البرلمان وصاحب السعادة الحاكم العام فهل فكرنا فيمن سيقوم بأعباء صاحب السعادة في حالة غيابه في إجازة أو في جولة عمل ؟ 4. المالية : الاستقرار المالي هو حجر الأساس في تكوين الأمم فعليها فقط يتم الاعتماد في رفاهيتها والنجاح في إدارة المالية لأي بلد يعتمد على أمانة المكلفين بهذا الأمر والحمد الله أن الأمانة متوفرة في رجالنا ولكن أيضا فالمعرفة الجيدة بالأمور المالية أيضا مهمة ومع احترامي لكل مواطني بلدي فإنني أقول لا أعرف أحدا يمتلك هذه المؤهلات ويمتلك في نفس الوقت ثقة كل مواطنيه ، بالإشارة إلى الأسباب التي ذكرناها إلا إذا أعطيت الحزبية سلطة غير محددة فإنها قد تعني لنا رجلا يميل إلى إتباع برنامجاً خطراً. بالإضافة إلى ذلك ما هي السلطات التي ستمنح للمستشار المالي إذا كان هناك من يتم تعيينه أو للجهة التي ستقوم بإدارة هذه الأمور ؟ هل هناك أي ضمانات ضد وزير المالية الذي يقوم بالحصول على أغراض يقررها المجلس الذي قد يكون معظم أعضائه من المتطرفين ؟ أليس هناك سبب يدعونا للتفكير في إنشاء مجلس الشيوخ ؟ ولكن هل سيكون لهذا المجلس سلطات مالية ؟ والإجابة سلبية. إنني أضع كل هذه الأسئلة كرجل غير حزبي أمام زملائي الشرفاء الذين يمثلون أحزابهم في هذه اللجنة ، وارجو صادقا أن تتغلب وطنيتهم وفهمهم العميق لواجبهم في توجههم برغبة صادقة لخدمة وطنهم وألا يسمحوا للمصلحة الحزبية بأن تكون لها اليد العليا وإلا يكون هدفهم الرئيسي هو تحقيق الحكم الذاتي أو الاستقلال فقط على يد هذه المجموعة او تلك. لدي من الأسباب ما يجعلني أعتقد بأن مجرد الكسب الحزبي لن يكون هو موقفهم في هذه اللحظات الحرجة وأنهم سيضعون في حسبانهم مسئوليتهم الكبرى ويتذكروا أن مواطنيهم يتوقعون منهم توفير الحياة والحرية ليس فقط لأهل المدينة وإنما لكل الأمة وإن أعمالهم سيسجلها لهم التاريخ. ● الخلاصة : 1. يحتاج الأمر إلى متنبئ كبير ليتنبأ عن من سيحصل على الأغلبية في البرلمان الجديد وهنا يقتضي أن الضمانات التي توفر ضد سيطرة متطرفة على البرلمان لا تعني عملاً عدائياً ضد حزب أو جهة معينة لأن مصالح البلد يجب أن يكون لها الاعتبار الأول مهما يكن لون الحزب الذي يتولى السلطة من أجل هذا ولأسباب أخرى اتفقنا على أن يكون هنالك مجلس للشيوخ بجانب البرلمان كصمام أمان . 2. مرة أخرى اتفقنا جميعا أن هذا الدستور الذي نبحث فيه قد أعد الفترة انتقالية وانه عاجلاً أو آجلاً سيعود إلى تقرير المصير وأنه في حالة توفر الحريات وتطبيق مواد هذا الدستور سيبني مستقبل هذا البلد أما أن يكون مستقلاً أو متحداً مع مصر أو مرتبطاً بها فدرالية وعملياً فعلينا أن نعمل على أن تتمتع كل الطوائف والجهات والأحزاب بكل الحقوق التي تعطيها كامل الحرية لتختار الوضع الذي ترضاه دون ضغوط داخلية أو خارجية. 3 . علينا إذا كنا نريد أن نخلق جواً من الثقة المتبادلة والتعاون الكامل أثناء الفترة الانتقالية أن يؤخذ كأمر مسلم به وبقلب مفتوح وثقة تامة صدق وطنية كل شخص أن يتفق على احترام أي رأي يقوله أي شخص . علينا اعتبار هذه المواضيع بكل الصراحة والشجاعة وعندما نقنع أنفسنا بوجهتنا فعلينا البحث عن الحلول اللازمة والضمانات التي تحميها . يجب علينا ألا نرفضها إلا عندما نكتشف أنها تعمل مباشرة ضد التوجه نحو الحكم الذاتي أو أنها تتصل بمواضيع دون سند قانوني في دساتير الدول التي اقتبسنا منها دستورنا . علينا ألا ننسى أن الحكم الذاتي الذي نسعى إليه وسيلة وليس غاية و علينا بقدر الإمكان تنويع أساليبنا واستنباط الوسيلة التي تقود إلى الهدف المنشود . 4. عندما أقول هذا لا اعني أننا نقبل حكماً ذاتياً ناقصاً ومشوهاً. لا لقد اتفقنا على أن نطلب حكماً ذاتياً كاملاً وأريد أن أطمئن على ألا يكون لأي حزب متطرف ويملك الأغلبية الفرصة في استغلال الفترة الانتقالية بين الحكم الذاتي وتقرير المصير ويعطل النظام ويعطي الحكومة الثنائية الفرصة للتدخل بشكل يؤدي للإطاحة بالدستور وتأخير تقدمنا السياسي . نهاية اقتباس أبراهيم بدري عاش لمدة 30 سنة اغلبها في جنوب السودان كردفان جبال النوبة شرق السودان كمفتش جبيت وحلايب الخ تعلم لغة الدينكا واتقنها ، وضع لها القواعد النحوية والحروف اللاتينية . وصار يدرسها في كلية غردون . تزوج منقلا عمر مرجان ابنة سلطان بحر الغزال والدة عمر ابراهيم بدري . كان من المفكرين الاشتراكيين الفابيين الذين يؤمنون بتداول السلطة والوصول اليها فقط عن طريق الانتخابات . يدعون الى العدالة الاجتماعية حقوق الانسان وقف تغول الحضر على البادية والمهمشين الخ . دخلت جريدة الرائد التي تدعو للجمهورية والاشتراكية في ديون وتعثر دفع مرتبات الموظفين ؟ طلب من ابراهيم بدري بيع منزله الفاخرفي شارع العرضة ليمول جريدة الرائد ويتواصل النضال للفكر الاشتراكي . وكان رئيس تحريرها المفكر الاشتراكي واول محافظ لمشروع الجزيرة الاستاذ مكي عباس والاعلامي محمد خير البدوي مالك والد الاعلامية العالمية زينب البدوي . الحزب الجمهوري الاشتراكي يدعو للاشتراكية والديمقراطية وحق جنوب السودان جبال النوبة جنوب النيل الازرق وجنوب دارفور ومنطقة ابيي لوضع خاص داخل السودان . تحرير المستعمرات المحميات او الدول التي فقط تحت الادارة البريطانية مثل السودان تقرر في 1941 في مؤتمر نيوفاوندلاند ومؤتمر طهران ثم مؤتمر يالطا في فبراير 1945 . وبعد استلام الحكومة الاشتراكية في بريطانيا 1946صرح البريطانيون أن الانجليز سينسحبون من السودان في ظرف 10 سنوات . اتت فكرة حزب جمهوري اشتراكي بعد اتفاق المفكر مكي عباس وابراهيم بدري وكانت جريدة الرائد االتي رشح لها الصحفي محجوب عثمان محمد خير الا أن الحزب الشيوعي قد نجح في تجنيده وصار وزيرا للاعلام في 1969 . قام المفكر منصور خالد باهداء كتابه الضخم …. السودان اهوال الحرب ….. وطموحات السلام …. قصة بلدين لابراهيم بدري قائلا ….. ابراهيم بدري الذي لم يصانع في النصيحة خداعا للنفس او ارتكانا الى العنجهية . قال لاهله خذوا الذي لكم ، واعطوا الذي عليكم إن اردتم أن لا يفسد تدبيركم ، او يختل اختياركم . عزفزا عن رأيه ونسبوا الرأى وصاحبه الى الاستعمار ، ثم مضوا في خداع النفس فأغراهم بالآمال العواطل والباطلات . واليوم عندما يعودون الى ما قال دون استحياء لا يذكرون الرجل ، وهم التابعون . منصور خالد ، مكاوي سليمان اكرت ، محمد سعيد بشير محمد أحمد ابو سن الدكتور عبد الحليم محمد وكثيرون تأثروا بافكار ابراهيم بدري والاشتراكية الفابية . عندما شارك ابراهيم بدري في لجنة الدستور في مايو 1951 لانه اداري عرف السودان اكثر من الآخرين كما كان عالما بالقانون وقارئا نهما ومفكرا مشهود له ، لم يكن عضوا في اى حزب كما ذكر في مشاركته المكتوبة . ولكن بسبب ارتباطه بمناطق الهامش وجنوب السودان . اتصل به زعماء الهامش امثال بوث ديو من النوير منعم منصور كردفان ابوسن من البطانة يوسف العجب من النيل الازرق سرور رملي شمال الخرطوم زانوق كردفان ابراهيم موسى مادبودارفوروالعشرات الذين لا يمكن خضوعهم للانجليز او غير الانجليز . الا انهم كانوا يتخوفون من الانضمام الى مصر كما كرهوا سيطرة الانصار وهم قد ذاقوا الأمرين من حكم الخليفة وما صار واقعا وهو سيطرة اهل الحضر والعاصمة على كل شئ بالرغم من أن الانجليز اعطوا الكثير للهامش كلما كان ذلك ممكنا . من وسائل اتصال والمواصلات التعليم المجاني والعلاج المجاني والقضاء العادل الخ . المؤلم أن البروفسيرة فدوى عبد الرحمن على طه قد انضمت الى شلة المهرجين والمغيبين الذين وصفوا الحزب بأنه صنيعة الانجليز ولا نزال نسمع أن ابراهيم بدري عميل استعماري اغدق له الاستعمار المال ولقد تحديت البروفسيرة والجميع ليأتوا بوثيقة واحدة تثبت أن الحكومة البريطانية قد اتخذت قرارا بتأثيث الحزب الجمهوري الاشتراكي او قد دفعوا مليما واحدا لدعم الحزب كما فعلوا مع عبد الرحمن المهدي والصديق المهدي.وقد اتصل عبد الرحمن المهدي وطلب الدعم من الصهاينة .وكان الدعم ومن الامبراطور هايلاسلاسي في شكل جنيهات ذهبية كانت تغرق سوق الذهب وتسبب انخفاض اسعاره ،لأن اثيوبيا كانت تتخوف من تدخل مصر في اريتريا اثيوبيا والسودان . جنازة ابراهيم بدري خرجت من منزل مستأجر في العباسية ملك للتاجر على عثمان الرباطابي. والغريبة أن فيصل عبد الرحمن على طه شقيق فدوى قد نشر مقاطعا من ورقة ابراهيم بدري المقدمة للجنة الدستور في مايو سنة 1951 ولو كانت البروفسيرة تهتم بالتاريج الذي تحمل فيه شهادة دكتوراة لعرفت أن الحزب لم يتم تأثيثه بواسطة الحكومة البريطانية . وإ ن الهجوم على ابراهيم بدري كان بسبب كشفه لخطورة الطائفية على سلامة السودان . وأن الحضر يهمش اهل البادية ومصر تمثل خطرا على السودان . اليوم نحن نعاني من التهميش ومصر التي تسيطر على السودان والطائفية متمثلة في مريم الصادق وحزب الامة الذي اسسه عبد الله خليل وزميله في الجيش القائم مقام حسن الزين ،وثالث ، واستولى عليه واختطفه عبد الرحمن المهدي وابنه الصديق . وهذا ما حدث للحزب الاتحادي الذي سرقه محمد على الميرغني . بعد سمكرة الحزب الاتحادي في منزل الرئيس المصري محمد نجيب في القاهرة في اكتوبر 1952 ، وجد اغلب زعماء القبائل السودانية ذات الوزن الثقيل انهم بين سندان الاتحاد مع مصر ومطرقة الطائفية واحلام عبد الرحمن المهدي ليكون ملكا على السودان . كان اول اجتماع في نوفمبر لتكوين حزب بعيدا عن الشرين . ولحماية المهمشين . تجمع الكثير من المثقفين وزعماء القبائل واختاروا ابراهيم بدري رئيسا للحزب خاصة بعد مذكرته للجنة الدستور في مايو 1951 وكان يمكن ان تكون الحل للكثير من مشاكل السودان شماله وجنوبه . من قوقل عن الحزب الجمهوري الاشتراكي . اقتباس اعتبر عبد الرحمن المهدي الحزب مؤامرة بريطانية وتهديدًا مباشرًا لحياته السياسية، وشرع في تدميره. ونتيجة لضغط عبد الرحمن المهدي، غادر العديد من حزب النظراء الحزب وانضموا من جديد لحزب الامة . انتخابات1953 لايزال الموتورون من ضحايا العبودية الاختيارية ،،الطائفية ،، ومن يعتبر سيطرة مصر على مصير السودان نعمة. ويكون هجومهبعد 70 سنة على ابراهيم بدري بهذه الطريقة السخيفة في الالفية الثالثة ، في الراكوبة ومواقع اخرى . يقولسالم حسين: 25 أغسطس، 2021 الساعة 10:26 ص !!!! ظل هذا الشوقي طوال السنوات الماضية و من خلال المئات من المقالات المضللة يحاول تشويه صورة رموز ورجالات هذا البلد فلم يسلم منه احدا في محاولة (يائسة) منه تجريم الجميع ومساواتهم مع والده ابراهيم بدري الذي كان عميلاً للانجليز والذي استخدم في ذلك الوقت لاجهاض عملية استقلال البلاد . صدقي: 26 أغسطس، 2021 الساعة 6:07 ص نعم ابراهيم بدري عميل وزمان كان بيتم بفتح جنب بيتنا قي حي السردارية جنوب شرق سوق العيش وبيتم بابو حديد لبني قدامو شجرة فيها زير موية مرة المفتش برمبل كان حايم في زقاقات ام درمان عصر ليهو خمسة جنيه في يدو وقال ليهو تعال بعدين اديك المعلوم والكلام ده كان حاضر محمد كدمول وصديق الطفولة حسن كابيدة شوقي كانت هذه الواجهة بخمسين مترا منزل ابراهيم بدري في شارع العرضة . بيع المنزل ب 4000 جنيه سوداني في الاربعينات بسبب ديون جريدة الرائد . كان ابراهيم بدري في الجنوب . ورد هذا في كتاب الاعلامي محمد خير البدوي ….. قطار العمر . View post on imgur.com
