قال رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، إنه أبلغ مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بالأهمية القصوى لتوفير الدعم المالي، واللوجيستي لتنفيذ ملف الترتيبات الأمنية في اتفاقية «جوبا» لاستكمال السلام، ودعم الانتقال الديمقراطي، مؤكداً أن إصلاح القطاع الأمني «لا يمكن أن يؤجل إلى ما بعد قيام الانتخابات». جاء ذلك خلال اختتام المشاورات التقنية والفنية لتفعيل الوقف الدائم لإطلاق النار في كل أنحاء السودان، والتي احتضنتها العاصمة الخرطوم أمس، وعرفت مشاركة واسعة من أعضاء اللجنة العسكرية العليا المشتركة، وممثلي حكومات ولايات دارفور. وأضاف فولكر أن المشاورات حول تفعيل اللجنة الدائمة، التي ترأسها البعثة، جاءت «عملية ومثمرة تساعد في تنفيذ البند على أرض الواقع»، مؤكداً التزام البعثة الأممية بلعب دور أكبر بدعم مجهودات اللجان القطاعية. ومشيراً إلى أن تفعيل لجنة وقف إطلاق النار «ليس كافياً لتحقيق السلام في مسار دارفور، ولذلك يجب أن يكمل ذلك بملف الترتيبات الأمنية، بما في ذلك القوات المشتركة وآلية الرصد، والمتابعة لحفظ الأمن وحماية المدنيين». كما أكد فولكر أن إدماج القوات العسكرية في جيش واحد «أمر مهم لإصلاح القطاع الأمني والعسكري، لكن يجب على السودانيين في الوقت ذاته الاتفاق على خريطة طريق لإعداد الدستور، ولا يمكننا الانتظار إلى ما بعد الانتخابات لإجراء هذه الإصلاحات المهمة». في سياق ذلك، قال رئيس البعثة الأممية «يونتامس» إن السلام في السودان «يكتمل بمعالجة المسببات الأساسية للصراع، وهذا يتطلب التعاون والتنسيق التام بين الحكومة الانتقالية وأطراف السلام في اتفاقية «جوبا»، مشيراً إلى أنه يجري محاولات مع حركتي عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد النور لحثهما على الدخول في عملية السلامة الشاملة. وأوضح فولكر أن بعثة «يونتامس» سياسية تعمل على تقديم الدعم الفني والخبرات لمساعدة السودانيين في مرحلة الانتقال نحو نظام ديمقراطي، وليست لديها قوات لحماية المدنيين. من جانبه، قال رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة لتنفيذ الترتيبات الأمنية، اللواء علاء ميرغني: «إننا نتطلع للمزيد من الدعم، وتقديم كل العون من البعثة الأممية في تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم. ونأمل أن تعمل البعثة على استقطاب الدعم اللوجيستي والمالي لدفع عملية السلام، من خلال رعاية وتبني استكمال البروتوكول الأمني، الموقع في اتفاق السلام بين الأطراف السودانية». بدوره، قال عضو اللجنة العسكرية العليا المشتركة عن حركة العدل والمساواة، سليمان صندل، إن من أولويات اللجنة في هذه المرحلة «الحفاظ على الأمن في دارفور»، موضحاً أن «الأمر المهم الذي يواجهنا في الوقت الحالي معالجة قضايا اللاجئين والنازحين، وهذا لن يتم دون تطبيق الترتيبات الأمنية». ودعا صندل بعثة «يونيتامس» إلى التواصل مع الأممالمتحدة، ومتابعة الخطوات التي ستجري بالداخل مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ووزير المالية جبريل إبراهيم، فيما يتعلق بتوفير الأموال اللازمة لتمويل البروتوكول الأمني، المتفق عليه في عملية السلام، مؤكداً أن أطراف السلام من حركات الكفاح المسلح «لديها نوايا صادقة وإرادة حقيقية لتنفيذ ملف الترتيبات الأمنية بالكامل، مع بقية الشركاء في السلطة الانتقالية بالبلاد». وخلصت الورشة إلى تعزيز آلية الضبط واللجان القطاعية لتفعيل وقف إطلاق النار الدائم في كل المناطق التي تشهد نزاعات. وتترأس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان، المعروفة اختصاراً ب«يونتامس»، اللجنة الدائمة لإطلاق النار، مستعينة بمسؤول عسكري رفيع من دولة الهند في رئاستها. وكان وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم ياسين، قد أشار خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للورشة أول من أمس، إلى أن عدم توفر التمويل يقف حائلاً أمام تنفيذ بروتوكولات الترتيبات الأمنية في اتفاقية «جوبا» للسلام. الشرق الأوسط
