إعلان سياسي بوحدة تحالف قوى الحرية والتغيير وقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديموقراطية نحن الحرية والتغيير بهذا الإعلان السياسي نُعلن وحدة قُوانا في طريق دعم الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديموقراطية، وقوانا المُتمثّلة في المجلس المركزي للحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية وحزب الأمة القومي، وإذ نُمثِّل العمود الفقري للقوى المشكلة لحكومة الحرية والتغيير الانتقالية ولقوى الحرية والتغيير، نؤكد بتوقيعنا على هذا الإعلان التمسك بوحدة قوى الحرية والتغيير ودعم الحكومة الانتقالية وإنجاح الانتقال نحو بناء الدولة المدنية الديموقراطية، دولة المواطنة بلا تمييز التي تسع جميع السودانيات والسودانيين. الدولة التي تحتفي بتنوعهم، وتقوم على أعمدة الحرية والسلام والعدالة التي أضاءها شعبنا بدمائه طوال ثلاثة عقود من التضحيات، وأشعل قنديلها ضد فاشية نظام الإنقاذ. بعد جُهدٍ متصل وحوار تميّز بالوضوح والشفافية، بين الأطراف الموقعة على هذا الإعلان، وقد تناول الحوار تجربة الحرية والتغيير، والفترة الأولى من الحكم الانتقالي بالتقييم واستخلاص الدروس، وبنظرة نقدية لما تم، ولمستقبل الانتقال، توصلنا جميعاً بأن أهم الدروس المستفادة لإنجاح الانتقال تكمُن في وحدة قوى الثورة والتغيير، وإصلاح منظومة الحرية والتغيير، ودعم الحكومة الانتقالية بلا تردد، وأن تفتيت قوى الثورة والتغيير وعدم توحدها هو المدخل لقوى الردة، والفلول، اللذين يسعون لتقويض الانتقال، والرجوع بشعبنا القهقرى. إن هذا الإعلان السياسي يُعدُّ امتداداً وتطويراً والتزاماً بما أنجزته قوى الحرية والتغيير من مواثيق وعلى رأسها، إعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، ونُجدِّد التزامنا الكامل بكل ما توافقت عليه قوى الحرية والتغيير من قبل. كما أن مؤسسات الانتقال والقوى السياسية قد حققت انجازاً مُقدراً في ظل أوضاعٍ داخلية وإقليمية وعالمية معقدة، واستطاعوا انجاز السلام، ويعملون على استكماله، وقطعوا شوطاً مهماً في مكافحة التمكين، وتصدُّوا لمخططات قوى الردّة والفلول، وتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأعادوا علاقات السودان مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وغيرها من الإنجازات. إن الطريق لإنجاز أهدافنا يتطلب وحدة الجبهة السياسية ممثلة في قوى الحرية والتغيير، واستجابةً لذلك فإننا نمهرُ هذا الإعلان بتوقيعنا وبإنشاء آليات جديدة لقيادة وتوحيد قوى الحرية والتغيير، وتتمثل هذه الآليات في: 1. *المؤتمر العام:* ويضم قوى الثورة والتغيير والحراك الثوري المنضوية أو التي ستنضم تحت راية قوى الحرية والتغيير. 2. *الهيئة العامة:* وتضم وتمثل كافة قوى الثورة والتغيير في الريف والحضر، وهي بمثابة الجمعية العمومية لقوى الثورة والتغيير، ومنظومة الحرية والتغيير، وهي منفتحة على كافة منظومات الثورة والمساهمين في الدفع بقضايا الثورة والتغيير. 3. *المجلس المركزي:* هو أداة الهيئة العامة وجهازها الذي يضع الخطط والسياسات، ويرسم ويتابع التنفيذ والمسار الاستراتيجي لإنجاح وإنضاج المهام والواجبات المُلقاة على عاتق قوى الثورة والتغيير في عملية الانتقال المعقدة. 4. *المكتب التنفيذي:* وهو الذي يباشر العمل اليومي، وينفذ الخطط والسياسات التي يدفع بها المجلس المركزي، ولمزيدٍ من الانفتاح والمشاركة، فإن هنالك لجان متخصصة ستدعم المكتب التنفيذي في أداء مهامه. *المهام والواجبات:* القوى الموقعة على هذا الإعلان تأخذ على عاتقها وضع المهام التالية كأولويات، دون أن يعني ذلك اسقاط المهام والواجبات الأخرى من جدول أعمالها: 1- *إصلاح الحرية والتغيير عملية وليست حدث:* إننا نُقِرُّ بأن العمل على تطوير وإصلاح قوى الحرية والتغيير خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية لم يكُن بمستوى طموحات وتطلعات جماهيرنا، وبهذا التوقيع فإن أساساً صلباً لوحدة قوى الحرية والتغيير قد قطع شوطاً مقدراً ومع ذلك فإن هذه الخطوة تحتاج إلى عملٍ مستمر، وهي لا تستهدف قفل الباب على الآخرين، *بل هي دعوة للكافة من قوى الثورة والتغيير لحوارٍ شفاف نحو المزيد من الوحدة والعمل المشترك، والحرية والتغيير تسع الجميع.* بالتوقيع على هذا الإعلان فإن الحرية والتغيير وبمؤسساتها المتمثلة في المؤتمر العام، والهيئة العامة، والمجلس المركزي، والمكتب التنفيذي ستدير حواراً مع كافة قوى الثورة والتغيير والقوى الاجتماعية الحية التي لم يضمها هذا التحالف، بما في ذلك كل من خرج من الحرية والتغيير، من أجل الوصول لمشروع وطني جديد يتواكب مع شعارات الثورة، ويسهم في عملية البناء الوطني، وبناء مؤسسات الدولة. 2- *لجان المقاومة:* الحرية والتغيير ولجان المقاومة هي قوى الثورة، وتلتقي معاً وبالكامل في ضرورة استكمال مهام الثورة، وفتح الطريق الممهور بتضحيات الشهداء نحو بناء الدولة المدنية الديموقراطية، ومقاومة محاولات الانتكاس والرجوع إلى مربع الشمولية، وهذا يستدعي وحدة جميع قوى الثورة والتغيير، وتوسيع دائرة المشاركة الجماهيرية من أجل انجاز مهام الثورة، وارتباط الحكومة الانتقالية بالقوى التي أنجزت التغيير في شوارع بلادنا وريفها، وتلتزم القوى الموقعة على هذا الإعلان باجتراح آليات والتفكير خارج المألوف للبحث عن أنسب الصيغ للعمل المشترك مع لجان المقاومة. 3- *قضايا النساء ومشاركتهنّ:* يجب الاعتراف بأن مشاركة النساء قضية لم تجد حظها الكافي من الالتزام، ولم تنعكس في مؤسسات الحكم والسياسة، ومفاصل اتخاذ القرار بالشكل الذي تستحقه، وبدور النساء السودانيات في ثورة ديسمبر، ونعتمد برنامج وخطة مدروسة للوصول بمشاركة النساء في مؤسسات الحرية والتغيير للمستوى المطلوب والمستحق. 4- *الشباب:* الشباب ليسوا هم بُناة المستقبل فحسب، بل هم من صُنّاع ثورة ديسمبر المجيدة، ومؤسسات الحرية والتغيير ومستقبل بلادنا يتطلب الالتزام والعمل على فتح طريق القيادة للشباب، وهذه من القضايا التي تقع معالجتها على عاتق مؤسسات الحرية والتغيير والقوى الموقعة على هذا الإعلان. 5- *الشهداء والجرحى والمفقودون:* قضايا الشهداء والجرحى والمفقودين في كامل السودان قضية لا تسقط بالتقادم، وهي إحدى أولويات قوى الحرية والتغيير، ولا إفلات من العقاب، فإقامة العدالة أمر لا بد منه، كذلك الاهتمام بالجرحى، والعمل على عودة المفقودين ومعرفة ما حدث لهم. 6- *النازحون واللاجئون:* هنالك ملايين من النازحين واللاجئين من السودانيات والسودانيين، وبدون عودتهم الطوعية واستقرارهم في مناطقهم الأصلية لن ينصلح حال السودان، أو ريف السودان على وجهٍ أخص، ولن نكتب نهاية للحروب في بلادنا، ولذا فإن عودتهم الطوعية هي إحدى المهام المقدمة لحكومة الفترة الانتقالية ولقوى الحرية والتغيير. 7- *إنجاح الانتقال المدني الديموقراطي:* الهدف النهائي لهذا التحالف هو العمل على إصلاح الحرية والتغيير بغرض الوصول لدولة مدنية ديموقراطية، قائمة على المواطنة بلا تمييز، وإنجاح الفترة الانتقالية، والوصول لانتخابات حرة ونزيهة بنهايتها، وبذل كل جهد في هذا الاتجاه. *كما إن تحالفنا سيسعى لتطوير صيغة تمكن قوى الحرية والتغيير بأن تخوض الانتخابات العامة القادمة بصيغةٍ مشتركة لمواصلة الإصلاحات وبناء الدولة المدنية الديموقراطية، دولة المواطنة التي تسع الجميع بشرعيةٍ انتخابيةٍ ووفق مشروعٍ وطني متفق عليه.* إن الإصلاح الحزبي والسياسي يمثلان مطلوبات للانتقال الديموقراطي، كما إن إصلاح أجهزة الدولة والنظام الانتخابي والالتزام بعقد انتخابات حُرّة ونزيهة في مواعيدها أمر لا بد من الإيفاء به. 8- *دعم الحكومة الانتقالية:* بالتوقيع على هذا الإعلان فإن واقعاً سياسياً جديداً قد تشكّل بالفعل، وهذا الإعلان أبعد من مجرد إعلان تحالف سياسي، بل هو تعبير عن قوى اجتماعية كبيرة ستدعم الانتقال وما بعده، وتشكل كتلة انتقالية، بقيادةٍ وأولويات مشتركة وواضحة، وتأخذ اتجاهاً نحو ضم مزيد من القوى الاجتماعية في الريف والحضر، وهذا الإعلان يضم قوى من الهامش والمركز، ومن العمل المدني الديموقراطي وقوى الكفاح المسلح، تمضي على طريق وحدة بلادنا، وقواها الاجتماعية وتكافح الجهوية والإثنية والكراهية والعنصرية، وتحافظ على وحدة السودان القائمة على المساواة الدستورية في الحقوق والواجبات، إن هذه القوى تدعم الانتقال المدني الديموقراطي، وحق شعبنا في بناء نظام جديد يحقق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وينتصر لدماء شهدائنا، ويحقق العدالة للضحايا. الحكومة الانتقالية الحالية هي حكومة الحرية والتغيير كما نصت عليها الوثيقة الدستورية المُعدلة، والموقعون على هذا الإعلان هم الأغلبية بلا منازع من القوى التي شكلت الحكومة الانتقالية الحالية، ولذا فإن وحدتهم ضمانة لتوفير الدعم والاستقرار للحكومة الانتقالية وتمكينها من إنجاح الانتقال. 9- *القوات النظامية:* الشعب السوداني هو الذي أسقط نظام الإنقاذ، ودون إغفال إسهام المكون العسكري في التغيير، وشراكته في الفترة الانتقالية، ومهمته الرئيسية المتمثلة في الدفاع عن المصالح الوطنية العليا التي ينظمها الدستور، ويجب عدم إقحام القوات النظامية في الصراعات السياسية وأن تلتزم بمهنيتها وحيدتها، كما إن الفترة الانتقالية تسعى لبناء منظومة القوات النظامية موحدة ومهنية تعكس التنوع، وقائمة على عقيدة عسكرية جديدة، ونحن شركاء في هذه العملية التي تحتاج لحوارٍ جاد بين المدنيين والعسكريين لتحديد طبيعة الإصلاحات التي تحتاجها القوات النظامية، وهي مكون هام في الحفاظ على وحدة بلادنا في ظل اتساع التحديات الإقليمية والتعقيدات التي تحيط ببلادنا. إن القوى الموقعة على هذا الإعلان ستسعى سعياً حثيثاً لوحدة قوى الانتقال وإنجاحه والعمل مع المكون العسكري للوصول إلى تحول مدني ديموقراطي كامل. 10- *تنفيذ اتفاقية السلام وإكماله:* القوى الموقعة على هذا الإعلان سوف تعمل على تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وإكمال ما تبقى من مفاوضات وفي هذا فإننا وبالتوقيع على هذا الإعلان السياسي سنكون في أتم الاستعداد في القيام بدورنا كامل في القيام بمفاوضات السلام، وإنهاء الحروب بشكل نهائي، وعودة النازحين واللاجئين، وإنصاف ضحايا الحروب، واستعادة وجه الريف المنتج. 11- *تحسين شروط الحياة المعيشية وحل الأزمة الاقتصادية:* الموقعون على هذا الإعلان يلتزمون بالكامل بأداء واجباتهم تجاه الشعب السوداني، وبالاهتمام بحل الأزمة الاقتصادية، وتحسين شروط الحياة المعيشية والخدمات لمصلحة القوى المُفقَرَة والمُهمشَّة في مجتمعنا، وأن يكون ذلك واجباً أساسياً من واجبات الحكم والانتقال. والعمل على تحقيق التنمية المتوازنة ومعالجة الاختلالات التنموية الموروثة، وذلك من خلال وضع إطار تنموي يعمل على حشد الموارد وتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. 12- *إصلاح القطاع الأمني والعسكري:* دون إصلاح القطاع الأمني والعسكري وبناء جيش قومي مهني واحد لا يمكن تحقيق الانتقال الديموقراطي، ولذا فإن تحقيق ذلك مهمة في غاية الضرورة لإنجاح الانتقال، وستعمل القوى الموقعة على هذا الإعلان لتحقيق ذلك كإحدى الأولويات المقدمة في قضايا الانتقال. 13- *قضايا العدالة:* قضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب، هي قضايا واجبة الالتزام بنصوص الوثيقة الدستورية وتضحيات شعبنا، ونؤكد التزامنا الكامل بقضايا العدالة دون مزايدةٍ أو تفريط، ونُجدّد التزامنا بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. 14- *المجلس التشريعي الانتقالي:* المجلس التشريعي الانتقالي سيوسع المشاركة في مهام الانتقال، وسيأتي بوجوه وبخطاب يمتد من الريف إلى الحضر، ولذا فإن القوى الموقعة على هذا الإعلان تضع في مقدمة أولوياتها حل كافة العقبات التي تواجه تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، وكافة مؤسسات الانتقال التي نصت عليها الوثيقة الدستورية لعام (2019م) تعديل عام (2020م)، وعلى رأسها المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة العامة والمفوضيات وغيرهم. 15- *المُصالحة والسلم الأهلي والتعايش:* المصالحة والمعافاة والسلم الأهلي والتعايش وإفشاء ثقافة السلام واستعادة وتعزيز ما انفرط من عقد النسيج الوطني السوداني، هي أساس لوحدة وتقدم مجتمعنا وتحظى بالاهتمام الكامل من قوى الحرية والتغيير. 16- *إزالة التمكين ومكافحة الفساد:* نحن الموقعون نلتزم التزاماً كاملاً بإزالة التمكين ومكافحة الفساد وبإنهاء الدولة الموازية وبناء دولة الوطن التي تكون مؤسساتها مهنية وتخدم كافة السودانيات والسودانيين دون تمييز سياسي أو جهوي أو إثني أو ثقافي، وسيتم ذلك وفق الأسس التي تبني دولة القانون. 17- *السياسة الخارجية والمصالح الوطنية:* القوى الموقعة على هذا الإعلان تلتزم بالدفاع والحفاظ على السيادة الوطنية والتعامل مع المجتمعين الإقليمي والدولي وفق المصالح الوطنية، والشراكة المنتجة، وخدمة الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تخدم المصالح الوطنية. *خاتمة:* بهذا الإعلان نجدد نحن الموقعون عليه، عزمنا والتزامنا في التصدي لأي محاولةٍ تعمل على قطع الطريق أمام شعبنا في الوصول إلى دولة المواطنة المدنية الديموقراطية، وسنعمل على دعم وإنجاح الانتقال، وتسليم السلطة لمن ينتخبه الشعب في انتخابات حرة ونزيهة، وأن تكون بلادنا أنموذجاً لنجاح الانتقال الديموقراطي إفريقياً وعربياً، وأن تعبر بلادنا إلى بر الأمان، معافاةٍ، وشامخةٍ، وفاعلةٍ في المحيطين الإقليمي والدولي.
