وقع الائتلاف الحاكم أمس، إعلاناً سياسياً، أعلن بمُوجبه عن توحُّده للعمل في قضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية. وأكدت أطراف الإعلان السياسي، وهي: المجلس المركزي للحرية والتغيير، والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي، تمسُّكها بوحدتها ودعم الحكومة الانتقالية وإنجاح الانتقال. وقال الائتلاف الحاكم في بيان، إنّ التوقيع على الإعلان السياسي، جاء بعد جُهدٍ متّصلٍ وحوار تميّز بالوضوح والشفافية بين الأطراف الموقعة. وأضاف أن الإعلان السياسي يُعدُّ امتداداً وتطويراً والتزاماً بما أنجزته قوى الحرية والتغيير من مواثيق وعلى رأسها، إعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان. وبحسب البيان، فقد تمّ الاتفاق على آليات، تشمل المؤتمر العام، ويضم: قوى الثورة والتغيير والحراك الثوري المنضوية أو التي ستنضم تحت راية قوى الحرية والتغيير. كما تم الاتفاق على الهيئة العامة تضم وتمثل كَافّة قِوى الثورة والتغيير في الريف والحضر. بجانب المجلس المركزي، وذكر البيان أنه أداة الهيئة العامة وجهازها الذي يضع الخطط والسياسات، ويرسم ويتابع التنفيذ والمسار الاستراتيجي لإنجاح وإنضاج المهام والواجبات المُلقاة على عاتق قوى الثورة والتغيير في عملية الانتقال المعقدة. وأقر الائتلاف الحاكم بأنّ مشاركة النساء قضية لم تجد حظها الكافي من الالتزام، ولم تنعكس في مؤسسات الحكم والسياسة، ومفاصل اتّخاذ القرار بالشكل الذي تستحقه، وأضاف البيان أنه بالتوقيع على هذا الإعلان، فإنّ واقعاً سياسياً جديداً قد تشكّل بالفعل، وهذا الإعلان أبعد من مجرد إعلان تحالف سياسي، بل هو تعبير عن قوى اجتماعية كبيرة ستدعم الانتقال وما بعده. وأشار البيان إلى أن الحكومة الانتقالية، هي حكومة الحرية والتغيير كما نصّت عليها الوثيقة الدستورية المُعدلة، والمُوقِّعون على هذا الإعلان هم الأغلبية بلا منازع من القوى التي شكلت الحكومة الانتقالية الحالية. وفيما يتعلق بالقوات النظامية، أشار البيان إلى أن مهمة الجانب العسكري الرئيسية تتمثل في الدفاع عن المصالح الوطنية العليا التي ينظمها الدستور، ويجب عدم إقحام القوات النظامية في الصراعات السياسية وأن تلتزم بمهنيتها وحيدتها. وتابع البيان، أن القوى الموقعة على هذا الإعلان ستسعى سعياً حثيثاً لوحدة قوى الانتقال وإنجاحه والعمل مع المكون العسكري للوصول إلى تحول مدني ديمقراطي كامل. وشدد البيان، على أنه دون إصلاح القطاع الأمني والعسكري، وبناء جيش قومي مهني واحد لا يمكن تحقيق الانتقال الديمقراطي. وبخصوص المجلس التشريعي، لفت البيان إلى أن تشكيله سيوسع المشاركة في مهام الانتقال، وسيأتي بوجوه وبخطاب يمتد من الريف إلى الحضر، وأضاف أنها تضع في مقدمة أولوياتها حل كافة العقبات التي تواجه تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، بجانب المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة العامة والمفوضيات وغيرهم.
