ألزمت المحكمة، نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، إخطارها بتعيين محقق في محاكمة وزير الدفاع الأسبق بالحكومة المُبادة الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، وذلك قبل انعقاد جلسة حددتها في أكتوبر المقبل. ويواجه عبد الرحيم الاتهام على ذمة بلاغ بنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه تتعلق بمخالفات في قطع أراضٍ وعقارات وأموال. وكانت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة قاضي الاستئناف الطيب علي بخيت، أرجأت للمرة الثالثة على التوالي جلسة محاكمة عبد الرحيم وذلك بسبب وجود وكيل النيابة المُحقِّق في القضية خارج البلاد في إجازة سنوية دون مرتب – وذلك بحسب ممثل الاتهام عن الحق العام. فيما كشف مُمثل الاتهام، وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه فيصل آدم يوسف للمحكمة، عن تقدمه بطلب قبل أربعة أيّامٍ إلى النائب العام المكلف مبارك محمود، يلتمس فيه تعيين محقق آخر بدلاً من الأساسي لتقديم يومية التحري في القضية، والتمس إمهاله فرصة شهراً حتى تعيين محقق جديد لتقديم اليومية. من جهته، لم يبد ممثل الدفاع عن المتهم المحامي محمد شوكت، اعتراضاً على تأجيل الجلسة حسب طلب الاتهام. وأبدى قاضي المحكمة، امتعاضه الشديد من تأجيل الجلسات على التوالي دون الخوض في سماع قضية الاتهام، ونوه إلى أنّ إطالة أمد الإجراءات في الدعوى تتضرر منه المحكمة إذا كان طرفا القضية لا يتضرران منه – على حد قوله، ولفت إلى أن تضرُّر المحكمة من التأجيل يعود لعمله بدائرتين في الاستئناف وأعباء إدارية أخرى، بجانب عمله في لجان وغيره. وشددت المحكمة للاتهام على ضرورة إخطار الشرطة القضائية بأمر تعيين المحقق الجديد قبيل انعقاد الجلسة القادمة. الصيحة
