قررت المحكمة أمس، رفع جلستها لسبتمبر المقبل في محاكمة وزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين على ذمة بلاغ مدون ضده بنيابة مخالفات الأراضى يواجه اتهاماً فيه بمخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقوانين أخرى . ويواجه (عبدالرحيم) الاتهام على ذمة القضية بالثراء الحرام والمشبوه في قطع أراضٍ وعقارات وأموال. فيما عزت المحكمة رفعها جلسات المحاكمة حتى شهر سبتمبر المقبل، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه فيصل آدم، بإمهالهم فرصة كافية لمخاطبة النائب العام المكلف لانتداب محقق بديل للمحقق في القضية وكيل النيابة محمد الحاج، وذلك لسفره لخارج البلاد بالمملكة العربية السعودية، وأخذه إجازة دون أجر حتى شهر أبريل من العام 2022م . في ذات السياق وافقت المحكمة على طلب ممثل الدفاع عن المتهم المحامي محمد شوكت، بإمهالهم فرصة شهر حتى يتسنى له توفيق أوضاعه للدفاع عن المتهم دون محام آخر سواه وذلك لأسباب انشغاله بجلسات أخرى على مدار الأسبوع لمتهمين آخرين أمام المحاكم المختلفة، من بينها محاكمة موكله (عبد الرحيم) التي تأتي متزامنة مع محاكمة متهم آخر يمثله في قضية تجاوزات خط هيثرو، في وقت التمس فيه (شوكت) من المحكمة تغيير موعد انعقاد الجلسة ليوم آخر خلال الأسبوع بدلاً عن يوم الأربعاء الذي يقابل بلاغا آخر يمثل فيه الدفاع عن متهم آخر . من جانبها وافقت المحكمة الخاصة التي عقدت بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة قاضي الاستئناف الطيب علي بخيت، على طلب هيئتي (الاتهام والدفاع) بتأجيل جلسة المحاكمة الى أخرى حددتها في شهر سبتمبر القادم وذلك للنظر في سماع قضية الاتهام، ونبهت الى أنها حريصة على إجراء محاكمة سريعة وناجزة للمتهمين لتحقيق العدلة، إلا أنها في ذات الوقت تقدر الظروف الخاصة بطرفي القضية، فيما أوضحت المحكمة لممثل دفاع المتهم المحامي (شوكت) بتغيير يوم انعقاد الجلسات لآخر، فإن المحكمة ليست مختصة في ذلك، إنما هو من اختصاص الشرطة القضائية التي تنظم سير إجراءات المحاكمات الخاصة المختلفة التي شكلها رئيس القضاء طيلة أيام الأسبوع . فيما أمرت المحكمة بإعلان المبلغ مساعد شرطة بالمباحث والتحقيقات الجنائية جمال إبراهيم زكريا، للمثول أمامها في جلسة أخرى خلال الشهر القادم . الجدير بالذكر أن المتهم عبد الرحيم محمد حسين يواجه اتهاماً بمخالفة المادتين (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب اتهامه بمخالفة المواد(88/أ، 92/ 177) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بالإضافة الى اتهامه بمخالفة المواد (17/19/82) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، بجانب اتهام (عبد الرحيم) بمخالفة المواد(19/22/23/24) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م . يذكر أن قاضي المحكمة أفاد في جلسة سابقة بأنه تم تكليفه بموجب أمر تشكيل لمحكمة خاصة للنظر في ملف القضية بواسطة رئيس القضاء السابق نعمات عبدالله محمد خير، بتاريخ (1/6/2021م). وأوضحت المحكمة في جلستها السابقة بأن المتهم (عبد الرحيم)، دونت نيابة مخالفات الأراضي بلاغا في مواجهته بالرقم (149/2019م) ، وأشارت المحكمة بأن النيابة أجرت التحري مع المتهم على ذمة البلاغ وأخذت أقواله وعقب اكتمالها وجهت له تهماً بتاريخ (15/6/2020م) ومن ثم أحالت محضر التحريات للمحكمة لغرض اجراءات الفصل قضائياً .
