ملف قديم يتجدد فتحه كل مرة مع تعيين مدير جديد للاذاعة والتلفزيون ولايتحرك من دائرة الوعود والتسويف ومع نسمات ثورة ديسمبر المجيدة فتح الملف من جديد بقوة ومؤسسية ولاسيما والمد الثوري تحرك عجلاته ثلاثية (حرية سلام وعدالة)..وقفات احتجاجية هنا وهناك تعالت الاصوات وتمردت وطالبت بحقوقها حتي جلس معهم صناع القرار ليقلبوا معهم الملف بجدية اكثر. هذه المرة التقينا في هذه المساحة برئيس لجنة المتعاونين بالهيئة العامة للاذاغة والتلفزيون اسماعيل محمد عبد الرحمن لنتعرف علي حيثيات الملف وماذا تم فيه..تابعوا معنا… #بداية..الي اين وصل ملف المتعاونين ؟ في البدء المجد والخلود لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة التي اتاحات المساحات للوعي المطلبي والحقوقي فيما يخص ملف المتعاونين بعد آخر اجتماع عقدته اللجنة مع وزير الثقافة والإعلام ووكيل اول وزارة الثقافة والإعلام ومستشار الوزير وممثلي اللجنة بالإذاعةوالتلفزيون كانت مخرجاته توجيه من الوزير بتشكيل لجنة لتوفيق أوضاع المتعاونين في التسكين الوظيفي وحقوق فترة التعاون وهي تعتبر بنود أساسية لمطالب المتعاونين منذ تأسيس لجنة متعاوني الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في أغسطس 2019م وستشرع اللجنة برئاسة وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام في عملها خلال الأيام القادمة. #مامدي استجابة ادارة التلفزيون وتفهمهم لحل قضية المتعاونين ؟ الإدارة العامة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ممثلة في الشخصية الاعتبارية المدير العام وهو يمثل المخدم بالنسبة للمتعاونين جلسنا مع الإدارة في عدة اجتماعات للوصول لخطوات ملموسة وحل قضايا المتعاونين بصورة جذرية ، أما بخصوص تفهم الإدارة لقضايا المتعاونين هو مرهون بسقف زمني ،البيروقراطية وكذلك التسلسل الإداري الهرمي تأخذ وقت ولكن لابد من خطوات ملموسة تجاه حل المشكلة واللجنة قدمت عدد من المقترحات وخاطبت بها الإدارة اعتقد بأن اللجنة قدرت تدير ملف المتعاونين دون التجاوز وبخطوات إدارية ومخاطبات الخدمة المدنية دور الإدارة كان يمكن أن تسرع في اتخاذ القرارت أفتكر بأن قضية المتعاونين تحتاج إلى قرار شجاع مع ترشيح المشكل حتى نصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف. #هل لبي حديث مستشار الوزير حول الية الوزارة في التعامل مع الملف طموحاتكم كمتعاونون..ام كانت توقعاتكم مغايرة ؟ نحن لانتعامل بالطموحات وإنما برفع السقف وحنكة التفاوض في الملف الذي لم يحرك له ساكن لفترة عقدين او اكثر وأعتقد بأن الوزارة ومستشارها بعد تكوين اللجنة العليا وبعد التوجيهات من الإدارات العليا لم يبقى أمامنا الا الخطوات الملموسة وتشكيل الآليات والشروع في العمل لمخرجات التفاوض وذلك من خلال تقنين الإجراءات التي تحفظ حقوق المتعاونين العادلة والمشروعةَ. #ماهي خطتكم كلجنة اذا لم تلتزم الوزارة بوعودها ؟ الخطة معروفة لدينا وهي متابعه التصعيد الهرمي المتبع للخدمة المدنية التسلسل للمخاطبات إلى الإدارات العليا لذلك ستكون الخطوة القادمة إلى مجلس الوزراء ومن ثم المجلس السيادي سنطرق كل الأبواب بمؤسسية وإجراءات الخدمة المدنية إلى أن تحل قضايا المتعاونين بصورة جذرية. #برأيك..هل توجد ارادة حقيقية لحل مشاكل المتعاونين واقتناع بقضيتهم لدي المسؤولين ؟ لابد من وجود الإرادة فالمتعاونين أصحاب حقوق مسلوبة ومشروعة عادلة والإرادة تحققها الخطوات العملية والسقف الزمني الان اؤكد بأن صوت المتعاونين أصبح من الأصوات العالية وتم أيضا معرفة التفاصيل الكاملة بالملف عن طريق عمل نقابي ممنهج وترتيب للخطط والخطوات. #المسافة مابين الاعتراف بقضية المتعاونين وحتي البدء في اجراءات التسكين مدتها الزمنية وتحدياتها ؟ المدة الزمنية لها علاقة باجازة ميزانية العام 2022م ونحن في منتصف شهر سبتمبر كذلك لها ارتباط بفك اختناق الترقيات الوظيفية لتفسح المجال للشواغر وسنن و مشرعات الخدمة المدنية في تحقيق الإحلال والإبدال لقيادات مستقبلية بضخ الدماء الجديدة والمتجددة التي تمتاز بالعطاء وتتمايز بالكفاءة العملية والإبداعية الفنية. #لماذا لم يشارك المتعاونون في الوقفة الاحتجاجية امام مجلس الوزراء ؟ العمل العام فرض كفاية وبدورنا كلجنة علينا القيادة بالتنسيق مع القواعد بعد الطرح واتخاذ القرارت بديمقراطية وهنالك بعض الزميلات والزملاء خانتهم ظروفهم. #هناك اتهام لكم بعدم اشراك القاعدة في القرارات وانفراد اللجنة بها ؟ ليس هنالك اي انفراد بالقرارات لأن اللجنة تعلم وتعمل بالديمقراطية وتأخذ السند والشرعية من القواعد والطرح يتم بصورة شفافة بين أيدي القواعد لتتخذ القرار الذي تنفذه اللجنة بعضويتها. ودائما ماتكون هنالك ضريبة للعمل العام اريد ان أؤكد بأن إشراك القواعد في الصغيرة قبل الكبيرة فهم أصحاب الوجعة وأصحاب الحقوق المسلوبة والمشروعةَ يستحقون الإنصاف ونحن كلجنة للمتعاونين نقف في المقدمة بسند من القواعد لشرعية اللجنة.
