اسوأ ما اجادت انتاجه النخب العاطلة بعد الثورة، الخطاب الشعبوي، و توزيع صكوك الثورية، و الوطنية، و هذا ديدن الشموليات، و الاحزاب التي تقتات من السياسة، و آلام الشعوب. يبدو العنوان واضح، و الجميع يعلم عدم ولاية لجنة التمكين علي المؤسسة العسكرية، و المليشيات المدججة بالسلاح، ولكن عبثاً نخاطب ضعفنا، و الوهن، و الخوف، و التردد الذي اورد ثورتنا موارد الهلاك. هذا الامر يرجع الي الوثيقة الدستورية العار.. التي جعلت من امر المؤسسة العسكرية غير خاضع لآليات الثورة، فاوكلت امرها لذات القادة الذين انتجهم النظام البائد، و خلفهم الماجن المخلوع، و معروف كيف يصل القائد الي قمة الهرم، و "الما عارف يبقي اهبل بريالة، و الما عاجبو يركب اعلى ما في خيلو". الوضع الشاذ للمؤسسة العسكرية، و الامنية، و المليشيات كان سبباً رئيسياً في إندلاع الثورة. اكثر مؤسسات الدولة السودانية في حاجة الي لجنة لإزالة التمكين، و الفساد، و إسترداد الاموال هي مؤسسة الجيش، و مليشيا الدعم السريع. ببساطة السادة قادة الجيش، و مليشيا الدعم السريع، لو فعلاً كان خيار الإنحياز للثورة نابع من ارادة وطنية حرة لديكم فعليكم بإزالة التمكين، و الفساد في المؤسسة العسكرية بكل مسمياتها بالبلدي " ورونا شطارتكم"، بعد ذلك نؤمن بأنكم سانات، و راسطات، و كمان واقفين قنا! هناك ضباط لا يزالون بالخدمة في المؤسسة العسكرية، و مليشيا الدعم السريع يمتلكون العمارات، و الابراج، و الشقق مثنى، و ثلاث، و رباع، و تعج الحسابات بالمليارات. إن لم تقوم هذه المؤسسات بإجراءات واضحة، و صريحة، و مراجعة امر التمكين، و الفساد بصورة ذاتية سنفضح الامر بما لدينا من مستندات، و ادلة يصعب إنكارها، ساعتها بيننا ساحات القضاء، و المحاكم. لكي يستقيم الامر، و تتعافى الدولة يجب ان يكون التغيير حزمة واحدة تشمل كل مؤسسات الدولة، و لكي نصل الي هذه الغاية يجب إلغاء الوثيقة الدستورية العار التي وقع عليها عطالة قحت، و عملاء الاحزاب الخربة في غفلة من الزمان حين كان للخطاب الشعبوي مفعول، و اثر، امام بوابات، و اسوار القيادة. مرتب الضابط، او الموظف لا يبني له غرفةً صغيرة كما قال عرابهم الراحل الترابي، فمن اين لهم بالابراج، و العمارات، و الشقق مثنى، و ثلاث، و رباع. عندما يكون الفساد محمي بقوة السلاح، و نفوذ السلطة اعلم انك في دولة غير محترمة، ترزح تحت وطأة الديكتاتورية، و الشمولية، و التخلف، و الرجعية. انا من انصار ان يتم كنس كل الكيزان بقرار واحد، و إن إستعصى الامر فللشارع الف رأي، و رأي. من يرى في هذا القرار تعطيل لدولاب العمل نقول : اصلاً الدولاب متوقف، و معطل، حيث لا حياة في الدولة، خدمات صفرية، بنية تحتية منهارة، شوارع مكدسة بالزبالة، و القاذورات، و اطنان من المخلفات. لا محليات شغالة، ولا ولايات موجودة، فأما حكومة المركز، غارقة في المخصصات، و النعيم الملطخ بدماء الشهداء. كيزان، علي قحاتة، علي نخب، و عواطلية، جميعهم عبء علي كاهل احمد، و ابكر، و كوكو، و خصماً علي قوت ابنائهم، و حليب اطفالهم. اصبحت قرارات لجنة التمكين بالنسبة لي لا تعني شيئ، لطالما لا يزال مامون حميدة حراً طليقاً يُدير ممتلكات نهبها من مال الشعب، و تجلس في حضرته وزيرة ثورية منكسرة، و كأنها في محراب التوبة، و الغفران، و امثال حميدة العشرات، بل المئات. كسرة.. وجدي، و مناع.. ما تتشطرو لينا علي الكيزان الدلاقين الموظفين الصغار، هناك اباطرة سيطروا علي مقدرات الشعب السوداني، و صنعهم النظام البائد، و لا يزالون يمارسون عادتهم السرية، و التي اصبحت علنية، و غير سرية! كسرة، و نص.. نوريكم مافيات الدقيق، و إمبراطوريات القمح، و شركات التعدين، و تهريب الذهب، ولا عارفين؟ كسرة، و ثلاتة ارباع.. نريد تفاصيل الحسابات التي تم تجميدها مؤخراً، و توضيح حجم الاموال التي تمت السيطرة عليها، و لا اصلاً حسابات فاضية هجرها الفار، و سكنتها العناكب! ام هي فقاعة إعلامية، و حقنة تخديرية؟ [email protected]
