عقد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، يوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً ضم ممثلي لجنة المعلمين وممثلي النقابة العامة لعمال التعليم، بحضور وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار، ووالي الخرطوم أيمن نمر، وممثل المجلس الأعلى للأجور. أوضح خالد، أن الاجتماع ناقش مجمل قضايا التعليم والقضايا المتعلقة باستحقاقات المعلمين وفقاً للقرارين الأخيرين الذين أصدرها رئيس مجلس الوزراء، بالرقم ( 363) ورقم (545) والذين يقران عددا من العلاوات والبدلات المتفق عليها، مؤكداً انه سيتم تنفيذها بشكل فوري اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي مع التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد فروق الشهرين السابقين بالنسبة للقرار (363). وأضاف أنه سيتم تنفيذ القرارين من قبل كافة حكومات الولايات، مؤكداً أن حكومة الفترة الانتقالية تلتزم بشكل كامل لإزالة جميع أنواع المظالم الواقعة على عاتق المعلمين لعقود طويلة بجانب التزامها الكامل رغم إمكانياتها المتواضعة، وأكد ان التعليم يمثل اهم اولويات الحكومة الانتقالية. في حين، تسلم خالد عمر، مذكرة حول دراسة أجور المعلمين والذي كشف ان المجلس الاعلى للاجور يعمل الآن على الهيكل الراتبي للعام الجديد 2022م وان المذكرة توضع موضع الدراسة مشيرا إلى أن المعلومات التي تضمنتها الدراسة إضافة للتحليل الجيد الذي تضمنته الدراسة سيفيد المجلس الأعلى للأجور في تنفيذ تصور للهيكل الراتبي الجديد. ومع ذلك، أشار رئيس لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم يس حسن، أن الاجتماع خرج بنقاط تهدف لتخفيف المعاناة الكبيرة التي تقع على عاتق المعلمين، مؤكدا على بذل المزيد من الجهود مع الحكومة لتوفيق أوضاع المعلم بقدر ما يتماشى مع إمكانيات الدولة.
