لم تمض أيام على تطبيق خريطة حل روسي في منطقة درعا البلد، جنوبي سورية، حتى بدأت قوات النظام السوري في الدخول تباعاً إلى بلدات وقرى خارج سيطرتها بشكل فعلي في محافظة درعا، في خطوة هدفها تحييد المحافظة بشكل نهائي عن الصراع الدائر في البلاد، بعد أن ظلت درعا لفترة طويلة بمثابة "الخاصرة الرخوة للنظام". وحول هذه التطورات، ذكر المتحدث باسم "تجمع أحرار حوران" الذي يضم مجموعة من الناشطين الإعلاميين المعنيين بنقل أخبار الجنوب السوري، أبو محمود الحوراني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "قوات النظام دخلت، أمس الإثنين، إلى بلدة اليادودة في ريف درعا الغربي، برفقة دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية، وأعضاء من اللجنة المركزية التي تمثل أهالي محافظة درعا". وأشار إلى أن هذه القوات "فتحت على الفور مركزاً لتسوية أوضاع الشبان المطلوبين والمنشقين عنها في البلدة، تطبيقاً لاتفاق توصلت إليه، أول من أمس الأحد، مع وجهاء من البلدة". ونصّ الاتفاق وفق التجمع المذكور على "دخول قوة عسكرية إلى بلدة اليادودة، وتفتيش المنازل فيها بمرافقة دوريات تابعة للشرطة العسكرية الروسية، وإجراء تسويات لعشرات الشبان المطلوبين والمنشقين عن النظام فيها، بدءاً من أمس الإثنين". وكشف أن "اجتماع الوجهاء بالنظام، جاء بطلب من رئيس جهاز الأمن العسكري في محافظة درعا، لؤي العلي، أبلغهم خلاله بمطالب النظام لتجنيب المنطقة أي تصعيد عسكري". وجاء اتفاق بلدة اليادودة بعد أيام قليلة من اتفاق مماثل جرى في منطقة درعا البلد، أنهى أزمة دامت لأكثر من شهرين، بعد أن وافق الأهالي على تسوية أوضاع المطلوبين وتسليم السلاح، ونشر تسع نقاط عسكرية وأمنية لقوات النظام داخل المنطقة، مقابل إنهاء الحصار على آلاف المدنيين، وانسحاب المليشيات الإيرانية من محيط المنطقة. يمهّد اتفاق اليادودة لتمدد النظام في مختلف مناطق محافظ درعا وتبلغ مساحة محافظة درعا 4650 كيلومتراً مربعاً، ولا تزال هناك العديد من البلدات والقرى في الريفين الغربي والشرقي للمحافظة خارج سيطرة قوات النظام وأجهزته الأمنية، وهو ما يعني أن السيطرة الكاملة على المحافظة تحتاج إلى وقت. ويضم الجنوب السوري ثلاث محافظات هي: درعا والقنيطرة والسويداء. وبعد التسوية التي تمت في محافظة درعا في عام 2018 برعاية وضمانة روسية، والتي أبقت على السلاح الخفيف والمتوسط مع من يمتلكه من أهالي المحافظة، استطاع النظام السيطرة بشكل كامل على نحو 40 في المائة من المحافظة عبر سحب كل أنواع الأسلحة من سكانها. في المقابل، ظلّ نحو 60 في المائة من المحافظة خارج تسويات السلاح الخفيف والمتوسط، معظمها في الريف الغربي، إلا أن روسيا سحبت السلاح من نحو نصف هذه المناطق عبر ضمّ مسلّحيها إلى "اللواء الثامن" الخاضع ل"الفيلق الخامس" التابع لها. من جهته، أوضح الناشط الإعلامي أبو محمد الحوراني، في حديثٍ ل"العربي الجديد"، أن البلدات التي لا تزال خارج سيطرة النظام في ريف درعا الغربي، هي: سحم الجولان، حيط، تسيل، نافعه، جلين، مساكن جلين، المزيريب، تل شهاب، زيزون، العجمي، المزيرعة. ورجّح دخول قوات النظام إلى هذه البلدات وفق الاتفاق الذي تم في بلدة اليادودة. وأفاد بأن ريف درعا الشرقي يضم العديد من البلدات التي يسعى النظام إلى فرض سيطرته عليها مستقبلاً، وهي: بصرى الشام، بصر الحرير، ناحته، الكرك الشرقي، الغرايا الشرقية، الغربية، صيدا، الجيزة، الطيبة. ويتمركز في بلدة بصرى الشام "اللواء الثامن" التابع للجانب الروسي، الذي يضم مئات المقاتلين الذين كانوا في صفوف فصائل المعارضة السورية قبل أن يجروا تسويات مع النظام السوري في منتصف عام 2018. ويقود هذا اللواء أحمد العودة الذي يُنظر إليه باعتباره "رجل موسكو" في محافظة درعا، لذا من المتوقع أن يبقى محافظاً على وضعه في حال دخول قوات النظام إلى بلدات ريف درعا الشرقي. من جهته، أبدى نقيب المحامين الأحرار في درعا، سليمان القرفان، اعتقاده أن "الاتفاق الذي جرى بين اللجنة المركزية بدرعا البلد والروس واللجنة الأمنية (تابعة للنظام) حول منطقة درعا البلد، يشمل بنفس البنود ونفس النقاط الريف الغربي من المحافظة، لأن اللجنة المركزية في هذا الريف كانت مشاركة في هذا الاتفاق. ورأى القرفان، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الاتفاق لن يطبّق على بلدة بصرى الشام في الريف الشرقي "نظراً للحالة التنظيمية الكبيرة التي شهدتها وعدم وجود لفوضى السلاح". وقال: منذ سقوط الجنوب السوري في يوليو 2018 بيد قوات النظام كانت منطقة بصرى، وما زالت، بعيدة عن الاغتيالات والفوضى التي شهدتها باقي المناطق في المحافظة. ترغب روسيا في تحييد الجنوب السوري بتوافق إقليمي ومن الواضح أن الجانب الروسي، وبتوافق إقليمي، يريد تحييد الجنوب السوري برمته عن مجرى الصراع الدائر في سورية منذ عام 2011، التي بقيت محافظة درعا في قلبه حتى منتصف عام 2018. وفي ذلك الحين اضطرت فصائل المعارضة السورية تحت التهديد الروسي بالاجتثاث العسكري، إلى إبرام اتفاقيات "تسوية" يبدو أنه كان الهدف منها تهدئة الجبهات وصولاً إلى هذه الأيام، خصوصاً في موضوع تسليم السلاح، بما فيه الفردي، وتخلي مجموعات محلية بشكل كامل عن مواجهة النظام عسكرياً. مع العلم أن النظام مهّد للتوترات منذ تسوية 2018، عبر زرع الفوضى الأمنية وانتشار عمليات الاغتيال، التي طاولت موالين للنظام ومعارضيه. ودلّت الوقائع على أن النظام دفع بهذا الاتجاه في ظلّ عدم إفراجه عن معتقلين لديه على مدى سنوات الثورة، وعدم توفير الخدمات الأساسية لمن بقي في محافظة درعا تحديداً. في السياق، وصف المحلل السياسي محمد العويّد، في حديث مع "العربي الجديد"، ما يجري ب"تجميد الحالة في جنوب سورية"، مضيفاً أن إجراء تسويات في درعا، والدفع لاقتتال داخلي في السويداء، يساهم في سيطرة قوات بشار الأسد على القنيطرة وريف دمشقالجنوبي. وأبدى اعتقاده بوجود دور أردني في جنوب سورية "سيتضح في الأيام المقبلة"، مضيفاً: ربما إن مصالح واقتصاديات الدول أولوية على دمائنا. من جانبه، أشار المحلل العسكري العميد أسعد الزعبي، وهو من أبناء محافظة درعا، إلى أنه "كان من المتوقع دخول قوات النظام إلى كل بلدات محافظة درعا بعد اتفاق أحياء درعا البلد"، معتبراً، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن الاتفاق هو "لصالح حوران (تسمية محلية لمحافظة درعا)"، منوّهاً إلى أنه محاط بالسرية حرصاً على سمعة روسيا. ورأى أنه لا يمكن تحييد درعا أو غيرها عن الصراع في سورية، مضيفاً أنه لن يكون هناك تحييد لأي نقطة في سورية، طالما ليس هناك حل سياسي ينهي النظام القائم في البلاد.
