أعلنت تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير، بولاية نهر النيل، سحبها الثقة من الوالية، آمنة المكي، وقالت إن أسباب سحب الثقة تتمثل في عدم التزامها بترشيحات قوى الثورة لمناصب المسؤوليات التنفيذية. بالإضافة لعدم التزامها بتوجيهات الاجتماعات المشتركة بين السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الولاية والسلطة السياسية. وقبل أسابيع، كشف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عن معايير جديدة لتعيين الولاة، بينها السند السياسي والاجتماعي. وبحسب التنسيقية، فإن المكي، تقوم بإصدار قرارات ذات انعكاسات سياسية تتجاوز الحاضنة السياسية . وأتت قرارات التنسيقية، في مؤتمر صحفي أقامته بمدينة عطبرة أمس الأول، عن قضايا الساعة والراهن السياسي، حيث عبّرت عن عدم رضاها عن أداء لجنة إزالة التفكيك بالولاية، مطالبة بحلها، قبل أن تشير إلى ضعف العلاقة بينها وبين اللجنة . من ناحية أخرى، أشادت التنسيقية باتفاق تقريرها الولائي مع تقرير اللجنة الفنية لتقييم أداء الولاة، ورأت أن الاتفاق، يدعم ويؤكد صحة موقفهم المعبر عن ضعف أداء المكي، الذي قالت إنه لا يرتقي لأدنى تطلعات قوى الثورة. وفيما يخص العلاقة بين تنسيقية قوى الحرية والتغيير، ومركزية الحرية والتغيير الاتحادية، قال متحدثون إن المركزية تتخذ قرارات بالإنابة عن الوالية، مشيرين لعدم وجود ممثل للولاية في مركزية قوى الحرية والتغيير الاتحادية، فيما رفضوا ما أسموه بتوصية اللجنة المركزية بالإبقاء على الوالية، في الوقت الذي دعت فيه لهيكلة قوى الحرية والتغيير المركزية. وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير بولاية نهر النيل، طلحة محمد أحمد، إن سبب سحبهم الثقة من الوالية يرجع لاتخاذها قرارات كثيرة دون استشارتهم، وتجاوزها لترشيحات مقدمة من قبلهم، مثل تعيينها لرؤساء دوائر في المالية، وتعيين مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس دائرة البنية التحتية، مضيفاً أن سحب الثقة تم اتخاذه باتفاق من كافة الكتل السياسية . وفيما يتعلق بالمطالبة، بحل لجنة التمكين بالولاية، يشير أحمد، إلى أن اللجنة بها 5 ممثلين سياسيين من تحالف قوى الإجماع، ونداء السودان، والحزب الجمهوري، والحزب الاتحادي وتجمع المهنيين، بالإضافة لممثلين من مكونات القوات المسلحة والشرطة، ومدير بنك السودان المركزي، لافتاً إلى عدم التقاء جميع هؤلاء الممثلين في اجتماع واحد أو تقديمهم لأي ملف مفيد، بالإضافة لرفضهم الاتفاق والتواصل مع التنسيقية، وعدم تكوينهم للجان تفكيك فرعية بمحليات الولاية. وأوضح الناطق الرسمي، أنهم في التنسيقية، اعترفوا بفشلهم في الاتصال باللجنة التي رشحوا ممثليها، وأن جميع الكتل السياسية الخمس، طلبت من ممثليها تقديم استقالاتهم، كاشفاً عن تسليمهم خطاب سحب الثقة لمجلس الوزراء. وبالنسبة للعلاقة بين المركزية وتنسيقية الحرية والتغيير بالولاية، يقول أحمد، إنهم ظلوا على تواصل بالمركز في كافة قراراتهم، وإن التنسيقية تنظر للموجودين في المركزية كقيادات يجب أن تتخذ من قرارات الحواضن السياسية منطلقاً لها. وأشار إلى أن عدم الرجوع لحاضنة الولاية في القرارات، يعتبر عدم تقدير لها، لافتاً إلى تسليمهم قرار سحب الثقة من الوالية لمركزية الحرية والتغيير الاتحادية بتاريخ الخامس والعشرين من مايو الماضي، برضا كافة الأطراف عدا التجمع الاتحادي والأخير وافق على سحب الثقة الحالي. ونوه إلى إلحاقهم لترشيحات 5 أعضاء، بالإضافة لطلب تكوين لجنة تقييم أداء، مشدداً على أنهم ظلوا يدعمونها طوال الفترة الماضية في مواجهتها لكل قضايا الولاية، وحادثة حي الوحدة بعطبرة، قبل أن يشير لعدم قدرتهم على الاستمرار في الدعم؛ لأنه سيحسب عليهم وعلى الولاية. من جانبه، قال القيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، كمال بولاد، ل(الحداثة)، إنهم لم يقدموا توصية بخصوص كافة الولاة حتى الآن، مشيراً لتبقي خطوة المزج بين التقييمين الفني والسياسي. وأضاف، أن اللجنة المختصة بتقييم الولاة، قامت بتقييم أولي، وعرضته على المجلس المركزي والتقت برئيس الوزراء، وأنها في انتظار التقييم الفني لمجلس الوزراء بحكم مسؤوليته التنفيذية. وبشأن العلاقة بين مركزية الحرية والتغيير الاتحادية وتنسيقية نهر النيل، أشار بولاد لعمق العلاقة بينهما، مضيفاً أنه من حق أي تنسيقية، أن تخاطب جماهيرها بشفافية في ظل مناخ الحرية المتاح، وأنهم بدورهم يتقبلون الرأي والرأي الآخر، ومن ثم يخضعون الرأي الآخر للنقاش المشترك في الأيام المقبلة. الحداثة
