تسلمت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي مع نظيرها وزير خارجية جمهورية الكنغو الديمقراطية كريستوف لتوندولا ،وثيقة أعدّها فريق خبراء مشترك من الرئاسة الكونغولية ومفوضية الإتحاد الأفريقي تتضمن تلخيصاً للنقاط المتفق حولها بين الدول الثلاث ، والنقاط التي لا تزال محلّ خِلاف ، ومن المقرر أن يُسلم من الوثيقة نسخاً لكل من مصر واثيوبيا ، وذلك بغرض دراستها وإبداء آرائهم و مواقفهم حيالها ، حتى يتسنى للخبراء دراستها والعمل على محاولة تقريب المواقف وصولاً لإتفاق يرضي جميع الأطراف. وتأتي زيارة المسؤول الكنغولي للخرطوم في إطار ترأس بلاده الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي و في إطار جولة للدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا ، لمواصلة جهود مكتب الرؤساء بالإتحاد الافريقي في مفاوضات سد النهضة . أعربت وزيرة الخارجية عن تقديرها للدور الذي يضطلع به الرئيس فليكس تشسيكيدي ، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في إيجاد حل للنزاع القائم بشأن سد النهضة ، وأكدت أن السودان يشارك بحسن نية في جميع جولات التفاوض بهدف الوصول إلى إتفاق يحفظ مصالح الدول المشاطئة ودولة المنبع على حد سواء ،مجددة دعوة السودان لقبول عملية الوساطة المعزّزة بقيادة الإتحاد الأفريقي للمساعدة في الوصول لإتفاق مرضٍ لأطراف العملية التفاوضية الثلاث. كما أعربت عن تطلّع السودان لإستئناف العملية التفاوضية تحت قيادة الإتحاد الأفريقي في أقرب الآجال ، مشددة فى الوقت ذاته على ضرورة تحسين وتعزيز المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية ، كما أكّدت على أهمية أن تتحلى الأطراف بالإرادة السياسية والمسؤلية ، من أجل الوصول لإتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء و تشغيل سد النهضة . ونوهت الوزيرة إلى أن مواصلة إثيوبيا لعملية ملء السد دون إتفاق يمثل عدواناً و لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم ، وأعتبرت أن مواصلة الملء دون إتفاق يمثل تهديداً مباشراً لمصالح السودان . من جانبه قال كريستوف لتوندولا ، إن الرئيس تشسكيدي ، عازم على مواصلة مجهوداته لإيجاد حل لأزمة سد النهضة ، تحقيقاً لشعار الإتحاد الأفريقي "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" ، وأوضح أن جولته فى الدول الثلاث تأتي في إطار التشاور و تلمّس المواقف ، مواصلة للمفاوضات التي عقدت في كنشاسا فى أبريل الماضي . وسلّم الوزير الكونغولي وزيرة الخارجية وثيقة أعدّها فريق خبراء مشترك من الرئاسة الكونغولية ومفوضية الإتحاد الأفريقي تتضمن تلخيصاً للنقاط المتفق حولها بين الدول الثلاث ، والنقاط التي لا تزال محلّ خِلاف ، كما سيسلّم منها نسخاً لكل من مصر واثيوبيا ، وذلك بغرض دراستها وإبداء آرائهم و مواقفهم حيالها ، حتى يتسنى للخبراء دراستها والعمل على محاولة تقريب المواقف وصولاً لإتفاق يرضي جميع الأطراف.
