أعلن السودان، اليوم الخميس، استعداده للانخراط البنّاء في أي عملية تقود إلى استئناف التفاوض، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، توصل الأطراف إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. يأتي ذلك توافقًا مع الفقرة الخامسة من بيان مجلس الأمن الدولي، الذي أصدره أمس الأربعاء، بشأن قضية سد النهضة والتي منح فيه المراقبين دورًا تيسيريًا في عملية التفاوض. ورحبت الخارجية السودانية، الخميس، بالبيان الذي تم اعتماده بواسطة مجلس الأمن، بشأن أزمة سد النهضة. وقالت، إن اعتماد البيان يجيء ثمرة للجهود والتحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية، بقيادة الوزيرة مريم الصادق، كما يعكس مستوى المرونة التي أبداها وفد السودان في التعاطي الإيجابي مع جميع الأطراف المعنية بالتفاوض. وأعربت عن أملها، في أن يدفع اعتماد البيان الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض في أقرب الآجال، وفق منهجية جديدة وإرادة سياسية ملموسة، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وأكدت الخارجية السودانية، أن بيان مجلس الأمن يعكس اهتمام المجلس بهذه المسألة بالغة الأهمية، وحرصه على إيجاد حل لها، تلافيًا لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم. وأثنت على رئيس مجلس الأمن الدولي وجميع أعضائه، على تبنيهم للقرار بالإجماع، وهو ما يعكس مدى إدراكهم لأهمية الأمر وصدق التزامهم، بصون السلم والأمن الدوليين. وأعتمد مجلس الأمن الدولي بيانًا رئاسيًا، يدعو أطراف أزمة سد النهضة إلى العودة للمفاوضات. واعتبر البيان، أن "مجلس الأمن، ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار". ودعا المجلس أطراف النزاع (السودان ومصر وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات، مشددًا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه العام 2015. وتخوض إثيوبيا على مدى سنوات، مفاوضات يشوبها التوتر بشأن سد النهضة الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار مع السودان ومصر، لكنها لم تصل إلى اتفاق معهما بعد، ولا يزال السد موضع خلاف بينهم. وطالب السودان ومصر، إثيوبيا بتأجيل عملية الملء الثانية لخزان السد، قبل توقيع اتفاقية ملزمة تنظم تشغيله، وتلزمها بمشاركة البيانات التي يرى السودان أنها ضرورية للحفاظ على سدوده، ومحطات المياه الخاصة به. وعلى مدار الجولات السابقة، تمسكت الخرطوم والقاهرة، بالتوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة الذي نفّذته إثيوبيا بالفعل. وتعتبر إثيوبيا السد خطوة رئيسية، لتحقيق آمالها في زيادة توليد الكهرباء، وتطوير هذا القطاع، وتقول إنها تأخذ مصالح دولتي المصب في الحسبان في تحركاتها.
