قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، أن تعطل مفاوضات سد النهضة سببه مصر والسودان، معتبرة أن بيان مجلس الأمن بخصوص استئناف المفاوضات حول السد برعاية إفريقية ليس ملزما. وقالت الخارجية إن "اتفاق إعلان المبادئ هو الطريق الأمثل لحل الخلافات"، معتبرة أن "تعطل مفاوضات سد النهضة سببه دولتا المصب ونحن مع استئنافها برعاية الاتحاد الإفريقي". بدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن أديس أبابا تتوقع قريبا استئناف المفاوضات حول سد النهضة، برعاية أفريقية. وأشار مفتي إلى أن موعد انطلاق المفاوضات قد يكون "عقب اكتمال جولة وزير الخارجية الكونغولي إلي كل من السودان ومصر"، كاشفا أن أديس أبابا أبلغت الوزير الكونغولي كريستوف لوتوندولا، باستعدادها لاستئناف المفاوضات الثلاثية، بشأن سد النهضة في أي وقت تتلقى فيه دعوة. مجلس الأمن أصدر مجلس الأمن الدولي مساء يوم الأربعاء بيانا دعا فيه أطراف سد النهضة الإثيوبي لاستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي. وقال البيان إن مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار. ودعا المجلس أطراف السد إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015. وخلال الأشهر الماضية ارتفعت حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى بعدما أعلنت أديس أبابا أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق بلدتي المصب. مصر والسودان وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن بوضع اتفاق ملزم قانونا لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي. وقالت القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأن سد النهضة بدأ بالفعل عملية ملء ثانية لخزانه، وأضافتا أن هذا لا ينتهك اتفاقية عام 2015 فحسب بل يشكل تهديدا وجوديا ل150 مليون شخص في دولتي المصب. واكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80 بالمئة ومن المتوقع أن يصل إلى طاقة التوليد الكاملة في عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتقول إثيوبيا إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإمداد الغالبية العظمى من سكانها بالكهرباء.