تظل حالة الاحتقان السياسي تسيطر على المشهد بولايات شرق السودان، مما دفع بعض من القادة السياسين والقبليين للدعوة إلى تصعيد بإغلاق الطرق القومية، وذلك بسبب اتفاق السلام الخاص بالإقليم الشرقي والموقع ضمن اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في مدينة جوبا، وتفجر الاعتراض على الاتفاق بعد مواجهة مسار الشرق بجملة من التحديات والمعيقات، وتحولت الى مكاسب وتعيينات على المستوى السيادي والوزاري، وكيفية حكم الاقاليم والولايات، وظهرت اعتراضات من بعض قادة القبائل والتي قادت للتصعيد الأخير. على خلفية الدعوات التي نادت امس الاول باغلاق الطريق القومي الخرطوم من قبل الرافضين لمسار شرق السودان، أقدم العشرات من المواطنين على إغلاق الطرق وطالبوا بتعليق المسار المرفوض جملة وتفصيلاً، وصياغته من جديد بشكل يلبي آمال وطموحات أهل الشرق، ويأتي ذلك عبر اختيار قادة مقبولين يجتمع حولهم كل الجماهير ويتفق عليهم كل الفرقاء، وتنفيذ مخرجات مؤتمر سنكات الجامع -حسب قولهم. وحمل المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان، مسؤولية ما حدث بالشرق من تداعيات ومطالبات باغلاق الطريق القومي، واعتبرت الإدارة الأهلية أن كل ما حدث يعود إلى ما وصفته بضعف حكومة الفترة الانتقالية، كما طالبت الحكومة بضرورة التعامل مع الجهات التي تتسبب في الفوضى وفقاً للقانون الذي يمنع تعطيل المؤسسات الحيوية وتعريض حياة المواطن للخطر. وفي ذات الاتجاه أصدرت لجان مقاومة ولاية البحر الأحمر بياناً نددت عبره بما تم بالولاية حول إغلاق الطريق القومي، وأوضحت أنها ظلت تتحاشى الدخول في صدام مباشر مع نظار القبائل لاعتبارات تتعلق بطبيعة المكونات المحلية بالولاية، على أمل أن تتخذ الحكومة بشقيها المدني والعسكري موقفاً حاسماً تجاه ما وصفة البيان بالتفلتات التي يتسبب بها الاعيان بالولاية، لكن لجان المقاوم بأرياف ومحليات البحر الأحمر أصدرت بياناً مضاداً وقالت ان لجان مقاومة ولاية البحر الاحمر جسم غير موجود، وأوضحت أنه لا يوجد جسم بهذا الاسم في الولاية، بينما التزمت بقية اللجان الصمت تجاه ما يحدث في الإقليم الشرقي، وقد أشارت مصادر إلى أن هناك خلافاً حول كيفية التعامل مع التصعيد الجاري في الإقليم بين الأجسام الثورية. وفي ذات السياق قال عضو مسار شرق السودان في اتفاق جوبا، أحمد موسى عمر، إن ما يحدث يعود لأسباب وخلفيات تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية؛ مشيراً إلى رفض مسار الاتفاق بسبب جملة من الأسباب منها وجهة نظر قبلية بناءً على حدوث تغيير إثني بالمنطقة، مما أدى إلى صعود قبيلة بعينها إلى سدة الحكم حسبما ترى قبائل أخرى ذات خلاف معها، هذا بجانب مخاوف أمنية متعلقة بتقلد سودانيين يشكك البعض في سودانيتهم لمناصب حكومية، معتبراً أن قادة مسار الشرق لا يمثلون الشرق سياسياً ولا إثنياً، ويتبعون لحاضنات سياسية اجتماعية تابعة لهم. من جانبها قالت مبادرة القضارف للخلاص، إن بشرق السودان أزمة حقيقية، ينبغي للحكومة وكل القوى الثورية وأصحاب المصلحة العمل على إيجاد الحلول لها، مبينة أنه لا ينبغي لقضية الشرق أن تكون محلاً للمتاجرة السياسية والتكسب الرخيص، كما يجب عدم التعامل معها باعتبارها محض صراع قبلي، محذرة من أن هذا مدخل خاطئ وضار بإنسان الشرق والوطن. وسيقود إلى صراعات لا تفضي سوى إلى الموت المجاني لدماء عزيزة بريئة، والإضرار بإنسان الشرق الذي ظل يعاني الأمرّين. وأشارت إلى أن الدعوة إلى إغلاق الطريق القومي أو ما سمي بإغلاق الإقليم سلوك مرفوض، ولا يخدم سوى فلول النظام البائد، بل في حقيقة الأمر أن الفلول هم الذين يحركونه -حسب البيان. ورأت المبادرة أن النزاعات ذات الطابع الإثني والجهوى بين مكونات الإقليم، هي نزاعات مصنوعة من الثورة المضادة بتواطؤ من الأجهزة الشرطية والأمنية يتحمل مسؤوليتها المكون العسكري في السلطة، وناشدت المبادرة الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية بالمسارعة والعمل الجاد على حل هذه الأزمة، ودعت كل القوى الثورية والسياسية ومنظمات المجتمع المدنية ولجان المقاومة وحكماء الإدارات الأهلية، للتصدي لما وصفته بالعبث بالإقليم ومحاولات زعزعة أمنه واستقراره. واعتبر بعض المراقبين، أن الصراع الخفي بين المدنيين والعسكريين في السلطة الانتقالية، يشجع على المزيد من الاضطرابات السياسية والاجتماعية، باعتبار أن هناك العديد من المجموعات التي ترى في الحكم المدني تهديداً لمصالحها التي صنعتها خلال عهد النظام السابق، فيما يدعمها في ذلك العسكريون ويعتبرونها حاضنة سياسية بالنسبة لهم، في وقت يراها المدنيون امتداداً للنظام السابق، وتعمل على زعزعة الأوضاع لمنع تجريدها مما امتلكته من مصالح. في وقت أشارت بعض الأنباء إلى مشادة كلامية حدثت في اجتماع مجلس السلام الأخير، بسبب قضية التعامل مع التصعيد في شرق السودان. مداميك
