قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، المعز حضرة، إن ما يقوم به محمد الامين ترك، في شرق السودان هو جزء من الفوضى المدعومة من فلول النظام البائد، مطالبا الدولة بأن تتعامل بحسم مع التفلتات. وكان محتجون من أنصار ترك أغلقوا الطريق الرابط بين الموانئ شرق السودان وبقية ولايات البلاد، استجابة لدعوة «المجلس الأعلى لنظارات البجا» إلى إغلاق الطريق القومي في أكثر من 5 نقاط. وشمل الإغلاق 3 نقاط فى ولاية البحر الأحمر، منها محطة «العقبة» المؤدية لموانئ البلاد في بورتسودان وسواكن على البحر الأحمر، ومحطة أوسيف على الطريق القارى مع مصر، كما شمل الإغلاق منطقتين فى ولاية كسلا وثلاث مناطق في ولاية القضارف. واستثنى الإغلاق حافلات السفر، ومركبات الشرطة والإسعاف والمنظمات. وقال معز حضرة بحسب صحيفة الديمقراطي، إن ما يقوم به ترك هو جزء من الفوضى المدعومة من فلول النظام السابق، ويجب أن تتعامل الحكومة بحسم مع التفلتات قبل ان تتوسع. وأضاف: "فرق كبير بين ما كانت تستخدمه المعارضة ضد النظام البائد وما يستخدمه ترك اليوم، المعارضة كانت تستخدم المتاريس ضد أجهزة الأمن القمعية من أجل الحرية والديمقراطية، ولكن نحن الآن في دولة الحرية والديمقراطية وبالتالي لا يحق له أن يغلق شوارع قومية، له الحق بالتظاهر سلميا من غير أن يعتدي على أحد". من جهته دعا حزب المؤتمر السوداني فرعية ولاية البحر الأحمر، إلى التعامل مع قضية شرق السودان بجدية عبر رؤية واضحة وشفافة وإشراك الجميع في الحل، مؤكداً الحق المشروع في إبداء الرأي والتعبير عن الحقوق بالوسائل السلمية المشروعة. وتقدم محمد الأمين ترك، خلال مخاطبته أمس المحتجين، بالشكر لكل من رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان والشرطة وجهاز المخابرات، بينما تجاهل المكون المدني وبقية مكونات الحكومة الانتقالية. ورفض المجلس الاعلى للادارة الاهلية بشرق السودان، إغلاق الطرق وتعطيل المؤسسات الحيوية التي اعتبرها عملا تخريبيا وجريمة مكتملة الأركان، محملا الحكومة مسؤولية الفوضى. وأمهل المجلس الحكومة 48 ساعة لبسط الأمن وفرض هيبة الدولة، كما امهلت لجان مقاومة البحر الأحمر الحكومة 24 لحسم ما وصفتها بالتصرفات الإجرامية وتعود الحياة إلى طبيعتها او تقوم بحسمها نيابة عنها. وشدد المجلس على ان ما يجري في شرق السودان يستدعي التعامل معه بقوة القانون الذي يمنع منعًا باتا تعطيل المؤسسات الحيوية وتعريض حياة المواطنين للخطر. ودعا البيان الحكومة السودانية إلى تحمل مسؤولياتها في منع إغلاق الطرق وتعريض حياة المواطنين للخطر، مردفا: "عليه نمهل الحكومة 48 ساعة للقيام بهذا الواجب وإلا سوف نقوم نحن بهذا الواجب ولن نتوانى في حماية أهلنا وشعبنا والحفاظ على مصالحه وصون كرامته، بلغ السيل الزبى وبلغت الأرواح الحناجر". وقالت مبادرة القضارف للخلاص، إن قيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول، يقودون التصعيد وإغلاق الطريق القومي في القضارف تلبية لدعوة إغلاق الإقليم الشرقي، وأكدت أن الدعوة إلى إغلاق الطريق القومي أو ما سُمي بإغلاق الإقليم سلوك مرفوض، ولا يخدم سوى فلول النظام البائد، معتبرة أن حقيقة الأمر هي أن الفلول هم الذين يحركونه. وأوضحت المبادرة في بيان صحفي، أن أبرز المشاركين في إغلاق الطريق هم يونس عبد الله معتمد سابق وقيادي بالمؤتمر الوطني، محمد علي عبد الرحمن الحاج رئيس اتحاد المزارعين سابقاً وقيادي بالمؤتمر الوطني، مصطفى محمود عبد الله قيادي في الحزب المحلول. وكانت المبادرة قالت في بيان سابق، إن بشرق السودان أزمة حقيقية، ينبغي للحكومة وكل القوى الثورية وأصحاب المصلحة العمل على إيجاد الحلول لها، مبينة أنه لا ينبغي لقضية الشرق أن تكون محلاً للمتاجرة السياسية والتكسب الرخيص، كما يجب عدم التعامل معها باعتبارها محض صراع قبلي. وأضافت: "إذ أن هذا مدخل خاطئ وضار بإنسان الشرق والوطن. وسيقود إلى صراعات لا تفضي سوى إلى الموت المجاني لدماء عزيزة بريئة، والإضرار بإنسان الشرق الذي ظل يعاني الأمرّين)".
