رئيس الوزراء – العدل – القضاء – و الوالى – نقرز و 9 طويلة العاشرة صباحا المواطن أوقف عربته فى جانب الطريق وركض خلف لص يحمل سلاح أبيض خطف هاتفة فى خرد امدرمان , و يدخل خلفه داخل راكوبة لسكان دولة مجاورة ورائحة الخمور ثم يعمر مسدس كان معه و يؤتى باللص و بهاتفه , والمواطنون يضربون اللص ، اللص يصرخ اوصلوني الى الشرطة ، احد المواطنون ينصح قابض اللص بتركة اذا ذهبت به الى الشرطة سين وجيم وحبس ومحاكم وحكم ضعيف بعد أن تسل روحك واللص سيخلى سبيله ، ثم يترك اللص ، ويتفرق الجميع احد يلبس لبس مدنى يبرز بطاقة نظامية ويطالب من صاحب السلاح التصديق فيبرزه وينصرف ، ضعف القانون وبطء اجراءات المحاكمة تشجع اللصوص والعصابات فى أن تكبر ، وحوادث تسعة طويلة وعصابات النقرز كثيرة لا تنتهى فالقتل والنهب تحول الى اخبار عادية لا تلفت الانتباه والامر يزداد سوء وصل الامر الى ان هذه العصابات لديها حملات وارتكاز وتوقيف الحافلات وتفتيش ركابها ونهبهم . 1996م اصدر الوالى الكوز بدر الدين طه وأنشأ النظام العام الظالم – لوائح محلية للولاية قانون تم استخدامه في الابتزاز والتشهير ، انتهى الى قضاء جبائي وقاضي يحكى لزميله محكمتى اعلى محكمة تحقق دخل ورئيس القضاء اتصل مشيدا بالأداء ، وهواتف بين القاضي والشرطة تحكى له الاحداث ومستوى دخل المقبوض عليهم ومن ثم الحكم على المتهم فى اليوم التالي مباشرة ، والشرطة والقضاء كانت تختار ضحاياها من الطبقات المسحوقة ، قانون يطبق على الضعفاء وستات الشاي والفريشة بلغ الظلم بأن مواطن ذهب بهاتفه لبيعه لإحضار دواء لأمه المريضة قبض عليه فى حملة تسمى بيع جوال دون تصديق بيع من المحلية وقانون الفوضى ، محاكم وأحكام ظالمة قاهرة بدأ النظام البائد محاكم الطوارئ وانتهى بمحاكم الطوارئ ، محاكم فيها المجنى عليه يحاكم على انه الجاني ، محاكم يعلن عنها الرئيس المخلوع فى خطابة اليوم الثانى تنصب المشانق ، وان كان النظام البائد استطاع فى لحظات إنشاء محاكم وفق فكره ومعتقداته محاكم فورية ضد الشعب ، الان البطء فى العدل ظلم ، فكما للشرطة سلاح العصابات لديهم مثله ، واذا قتلك لص داخل منزلك لا احد سيعرف من قتلك ولكن اذا قتلت لص داخل منزلك و هو يحمل سلاحا ستظل فى السجن وسيحكم عليك بالسجن ، اوليس هكذا يكون القانون فى مصلحة الخارج عن القانون . السادة رئيس الوزراء العدل والنيابة ورئيس القضاء – والى الخرطوم الغائب عن الساحة ، كلكم مسئولين وستسألون عما يحدث ، ان كان الجانب العسكري ضعيف فى تحركاته ويجرجر فى رجليه بطئ فى انفعالاته حتى كبر المجرمون وشجع من نفوسهم ضعيفة حتى تنامى الامر بصورة مخيفة ، عصابات ولصوص يحملون سكاكين وسواطير ومسدسات وبعضهم كلاشات ، فان كان الظالم اقام محاكم الظلم فى برهه من الزمن فما الذي يمنع قيام محاكم فورية حماية للمواطن والشعب من هذه الجرائم المتنامية المطلقة ، وان كان النظام البائد يستخدم هذه العصابات شجع اخرون على تكوين عصابات تخويفا للمواطنين ، محاكمتهم والعقوبات الرادعة السريعة ، الخارجون عن القانون لن يحمون بعدها سواء اتباع النظام البائد او قياداتهم التى تدفعهم الى ترويع البلاد , وليكن جزاءهم أعمال تفيد البلاد ولا تحمل عبئها فهم اشداء اقوياء سواء فى زراعة أو صناعة الطوب ، فقد طفح الكيل كما قالها المهندس عثمان ميرغنى . [email protected]
