* لا أدرى متى وكيف وماذا تريد الشرطة حتى تنهض لأداء واجبها في حماية المواطنين ووضع حد لعصابات النهب والسطو والقتل والترويع والارهاب التي تسرح وتمرح بلا رقب او حسيب ولا حساب ولا عقاب ، في كل مدن السودان، خاصة ولاية الخرطوم وتفعل ما بدا لها بينما الشرطة تتفرج وربما كانت سعيدة بما يحدث ما دام مديرها العام يقول بأنهم يستطيعون وضع حد للفوضى والجرائم فوراً إذا حصلوا على الحصانة الكاملة، وكأنه بهذا القول يصرخ في آذان أفراد الشرطة بألا يقوموا بواجباتهم إذا لم تتوفر لهم هذه الحصانة وهو ما يفهمه أي إنسان بنصف عقل ويشاطره القول مدير شرطة ولاية الخرطوم السابق الذى طالب بإعادة (قانون النظام العام) مواد الفعل الفاضح في القانون الجنائي لضبط الشارع، ولو كنتُ شرطياً لفهمتُ على الفور أن قادتي يحرضونني على التقاعس عن أداء واجبى، وهو ما نراه بالفعل يحدث في شوارع الخرطوم من انتشار النهب المسلح وعصابات الترويع والخطف والسطو بينما الشرطة تتفرج ! * إذا أخذنا (منطقة أركويت) في الخرطوم (كمثال فقط)، لأصابنا الذهول من الانتشار الفظيع للجرائم في أكثر أحياء العاصمة اكتظاظاً ونشاطاً تجارياً طيلة ساعات اليوم، مع الغياب الكامل للشرطة، رغم انها تحتل موقعاً وسطاً وتطل على طرق رئيسية، ويوجد بها القسم الشرقي وهو من أكبر أقسام الشرطة في الخرطوم، كما توجد بها رئاسة شرطة محلية الخرطوم، ورغم ذلك تنتشر فيها العصابات بشكل غير طبيعي، بل في أكثر الأماكن نشاطاً بين عفراء مول وفندق السلام في شارع المطار (شارع افريقيا) .. تخيلوا شارع المطار، أكبر وأشهر وأرقى شارع في البلد كلها!! * وقد وصلت الجرأة بالعصابات أن توجد بشكل مكثف بالقرب من فندق السلام روتانا رغم أنف شرطة السياحة، بل وتتخذه مقراً ورأس حربة تنطلق منه لترويع سكان الاحياء المجاورة وممارسة نشاطها الإجرامي من خطف الموبايلات وحقائب النساء وكل ما خف حمله، الى سرقة السيارات والسطو المسلح للمنازل والمحلات التجارية وكل ما تمتد إليه أياديهم، وظل ذلك يحدث رغم عشرات الشكاوى التي رفعها المواطنون لمدير القسم الشرقي، ومدير شرطة محلية الخرطوم، ومدير شرطة ولاية الخرطوم، ومدير عام الشرطة، ووزير الداخلية، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولم يتبق إلا رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة ومجلس شركاء الحكم، بينما العصابات تسرح وتمرح وتخطف وتسرق وترعب وتعتدي بمزاجها وعلى كيفها! * ما يحدث في أركويت، يحدث مثله وأفظع في كل أحياء ولاية الخرطوم الطرفية والوسطية والشعبية وغير الشعبية، ولا يوجد حي أو مدينة أو مكان لا تعبث فيه العصابات وتنهب وتسرق وتسطو وتهدد الامن والسلام والممتلكات والارواح، الأمر الذي قاد الى انتشار التجارة غير المشروعة للسلاح، خاصة المسدسات، بين المواطنين لحماية أنفسهم وأسرهم ومقتنياتهم، مع ايقاف الشرطة لترخيص السلاح ولا يدري احد ما الهدف من ذلك، أو كأنها تريد للفوضى أن تعم البلاد بانتشار الاسلحة غير المرخصة والصدام الحتمي الذي لا بد أن يقع بين المواطنين والمجرمين واللصوص، ولقد شرعت الكثير من الأحياء في تسيير الدوريات الشعبية المسلحة لحماية أنفسهم، ومما أدهشني ان رئيس قسم شرطة أحد أحياء أم درمان رفض التصديق للمواطنين بتسيير دوريات ليلية .. يعني بصريح العبارة (لا يريدون حماية المواطنين ولا يريدون للمواطنين حماية أنفسهم، فماذا نسمي ذلك؟! * إذا كانت الحصانة الكاملة وانتهاك حقوق المواطن السوداني ومطاردة البنات في الاسواق والميادين والشوارع والقبض عليهن وجرهن الى المحاكم وجلدهن وانتهاك كرامتهن، يعيد الحياة للشرطة ويضع حداً لعصابات النهب والسطو ويحمي المواطنين، فامنحوهم الحصانة الكاملة وأعيدوا للقانون مواد مطاردة البنات والنظام العام الذي يريدونه .. وبالمرة طلعوا المخلوع من السجن واعتذروا له وأجعلوه رئيساً للبلد مرة أخرى..!
