طارق عبد الهادي علينا ان لا نبكي على اللبن المسكوب، نعم لقد حدث خطأ ترك وزارة الداخلية للعسكريين في الوثيقة الدستورية، هذه هي الحقيقة، لكن من الممكن تدارك هذا الخلل عبر المجلس التشريعي القادم وعبر إجازة بضع قوانين كفيلة بحفظ الأمن، بالأمس القريب حدث خلاف بين البرهان وخالد عمر حول الحصانة المطلوبة للقوات الأمنية لتقوم بدورها لحفظ الأمن! والعسكريون اذكياء يدلسون وحكومتنا المدنية ضعيفة إعلاميا و لا تعرف كيف تخاطب الناس و كيف تشرح للناس الفرق بين الموقفين، هناك فرق كبير وهام يجب ان يوضح للناس ، فرق في التعامل الأمني مع تظاهرة سلمية مرخصة ومحدد مسارها ولها قادة و مشرفين، هذه يكون مع قوات الشرطة المرافقة للمسيرة وكلاء نيابة يحددون لها مستوى استعمال القوة لضبطها وقد نجحت آخر مسيرات جماهيرية بنسبة صفر من الضحايا أي اكتسبنا خبرات شرطية ومجتمعية ، و فرق بين ما يتحجج به المكون العسكري وما قاله الفريق البرهان حول طلبهم الحصانة لضبط الأمن بالخرطوم؟؟!! ، أي حصانة تطلبها يا سيدي مع مجرمين يحملون أسلحة و يمارسون الحرابة ، ما تشهده العاصمة هي حرابة و نهب مسلح وسرقات تحت تهديد السلاح او ما يعرف بالتسعة طويلة و هو حرابة او انفلات أمني والشرطة لا تحتاج الى حصانة وهناك تفصيل في القوانين الموجودة يتيح للشرطي تقدير الموقف ويمنحه حق اطلاق النار للسيطرة على الخصم المسلح اما لإعاقته او حتى لقتله دفاعا عن النفس، هنا يجب منح الحصانة للشرطة كاملة للقيام بدورها فهؤلاء مجرمون يحملون سلاحا و يمتهنون الحرابة ، ببساطة يواجهون بشرطة تحمل سلاحا وتتدرج معهم في استعمال القوة ، اما الاستسلام للشرطة او تتم إصابة اللص المسلح بغرض التعطيل او بغرض القتل ، واشير لنقطة أخرى هنا تشيع جوا من الإحباط، ولا ينقصنا المزيد منه، وهي انه ليس صحيحا ان من اطلقوا من السجون بمبادرة عضوة السيادي عائشة السعيد هم من يتسببون في الخلل الأمني حاليا بالعاصمة بل سرقات المواتر يقوم بها صبية صغار في العمر تتراوح أعمارهم من 18 الى 22 عاما ومساجين حجة عائشة سعيد المفرج عنهم إعمارهم في الثلاثينات والاربعينات و مع ذلك لم يكن صحيحا على الاطلاق قرار الافراج عنهم في هذا المنحنى و هذا التوقيت من تاريخ البلاد. الأمن مقدم على ما عداه، صحيح هناك فئات عديدة تطالب اليوم بزيادة المرتبات من معلمين واطباء ولكن جسامة الاحداث هي من تحدد الأولويات، اليوم وقبل كل شيء يجب دعم مرتبات الشرطة ضباط وجنود وقبل مرتبات المعلمين والأطباء، فالأمن مقدم على ما عداه ودعمها للشرطة بالمعينات من عربات ووقود ومنحها الحصانة الكاملة لضبط المتفلتين. يجب ان لا يكون المهدد الأمني سببا في إعاقة مسارنا المدني الديمقراطي، الافضل وطنيا هو ان نسير بكرامة ونتعافى اقتصاديا تدريجيا بحكومة مدنية انتقالية تعقبها حكومة منتخبة و قوية و مفوضة ولا يجب ابدا ان نعود لحكومة عسكرية، تدعم اولا من الخارج بالمليارات ويستتب الأمن ويتوفر الخبز لحين، ثم تبيع الوطن نفسه بعد ذلك ، موانئ وارض وبشر و حجر ومشاريع وجنود كما كان يفعل دوما المخلوع البشيرعلى مراحل لاستمرار حكمه ، قولا واحدا لا عودة للعسكريين مهما كان الثمن ، لهم دورهم الوطني الذي نقدره في حماية البلاد اما الحكم فلا، الا بعد خلع البدلة العسكرية والترشح كمدني أما كعسكريين حكام فهم غير مؤهلين للتنمية ولكرامة البلاد بل سيقمعون الحريات ويستشري الفساد معهم و دول غرب افريقيا خير مثال لهذا الهوان الذي تعيشه و تنهب ثرواتها عيانا بيانا. يجب، ودون تأخير، تتبيع وزارة الداخلية لحكم المدنيين في الفترة الانتقالية وذلك بطريقين، إما يتم تضمين ذلك في اتفاق عبد العزيز الحلو القادم، يمكن الوصول، بسهولة وبقليل من الضغط على العسكريين لهذا الحل العملي او ان يتم ذلك عبر تشريعات من المجلس التشريعي القادم فالوثيقة الدستورية لم تعد مقدسة بل الأمن هو المقدس ولاستتباب هذا الامن نحن نحتاج الى إصلاح قضائي و يجب ان لا يتأخر تشكيل المجلس الانتقالي لإتمام هذا الإصلاح و لإجازة القوانين اللازمة. بعودة وزارة الداخلية كجهاز مدني تتبع لرئيس الوزراء، سينتهي، وبجرة قلم هذا الانفلات الأمني الذي ترونه بالعاصمة فهو مصطنع وغرضه معروف. الداخلية للمدنيين وترك الجيش والدعم السريع للعسكريين والشعب يدعمهم في الفشقة وفي حماية الحدود، وفي إدارة شأنهم العسكري هم هناك احرار فيما يفعلون حتى نصل مرحلة الانتخابات. مع تفعيل سيف البتر والاصلاح في قطاع الشرطة وابعاد من يثبت عليه تلقي الرشى حتى يذهب نصفها الفاسد ويبقى النصف الصالح وهو يكفي، مع دعمها، للتجويد وللتسيير، هناك فساد كبير في جهاز الشرطة في قطاعات المطارات والمرور وقاعات الاوراق الثبوتية وهي اوكار الفساد وما حدث مؤخرا هو انهم لم يتقبلوا سطوة وزارة المالية على الايرادات المالية لهذه القطاعات وقد كانت ريعا سابلا لهم في السابق وهذا هو سبب تنمرهم الحالي بل وايحائهم لصغار الضباط والجنود بالتسيب فقد تحول منسوبو الشرطة في عهد الإنقاذ، كما جهاز الزكاة في عهدهم، الى انهم اصبحوا من العاملين عليها وليس العاملين لها. [email protected]
