على صفحة فيسبوك تسمى القوات المسلحة السودانية- الصفحة الرسمية، نشر مقال لضابط في القوات المسلحة باسم (التفلتات الأمنية المسببات والمعالجات)، يناقش من وجهة نظر الكاتب قضية الساعة في السودان وهي الاضطراب الأمني. مع ذكر الكاتب لأسباب موضوعية يعلمها الجميع مثل الظروف الاقتصادية الخانقة، الا ان المقال صور الوضع الامني العام بصورة قاتمة وسوداوية وحمل الحكومة التنفيذية مسؤلية هذا التردي، نتيجة فشلها في تطبيق ما سماه (المفهوم الاجتماعي للامن). ثم ذكر اسباب اخري للانفلات الامني هي حل قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن وحصر دور الجهاز في جمع المعلومات فقط وتجميد نشاط الخدمة الوطنية وحل الشرطة الشعبية وقفل مراكز بسط الأمن الشامل وحل الدفاع الشعبي. ولا ادري هل الكاتب يعلم ام لا يعلم بأن هذه الأجسام كانت مجرد أوكار للكيزان وأمنهم ورباطتهم من أجل حماية نظامهم وليس حماية الشعب السوداني، لذلك كان من الطبيعي أن تحل جميع هذه الأجسام بمجيء الثورة، مع ضرورة إعادة الخدمة الوطنية بالضرورة بعد إصلاحها وتفكيك التمكين داخلها. اما جهاز الأمن فهو في كل العالم المتحضر والديمقراطي جهاز لجمع المعلومات لا اكثر. المقال طالب بتوفير الحصانة للشرطة معتبرا هذا سببا قويا لعدم اهتمام الشرطة بحسم التفلتات!!!! الشرطة في الأصل وبمنطق وجودها في خط مواجهة المجرمين لديها حصانة، فهي الجهة الوحيدة المخولة شرعيا بإستخدام القوة اذا استدعى الأمر لإيقاف الجرائم، لم يستنكر اي مواطن في يوم من الأيام استخدام الشرطة للقوة في مواجهة المجرمين، الاستنكار كان يتم حين تستخدم الشرطة القوة في مواجهة الأبرياء الذين يمارسون حقهم الشرعي في التظاهر والتعبير السلمي. لذلك لا يمكن أن تبرر الشرطة فشلها في ضبط الانفلاتات الأمنية بعدم الحصانة. المطالبة بالحصانة لا يمكن أن تكون بإطلاق الأمر للشرطة لتفعل ما تشاء بلا ضابط ولا رقيب، كما كان يحدث في عهد المخلوع وكما يحدث في كل دولة دكتاتورية، فالواقع تغير بفعل ثورة ديسمبر ولابد أن تتغير معه الشرطة ومفاهيمها، وتتحول من شرطة تحمي النظام الحاكم وتنكل بالمواطنين إلى شرطة تحمي الشعب وتسهر على راحته. ليس مطلوبا من الشرطة ان تفعل المستحيل، تسيير دوريات منتظمة وتوزيع نقاط ارتكاز متقاربة في مدن العاصمة الثلاث وخاصة في الأماكن التي أظهرت نمطا متكررا للتفلتات سيقلل كثيرا جدا من ظهور هذه الجرائم. اذا كان عدد جنود الشرطة لا يكفي لتغطية العاصمة فالاستعانة بلجان المقاومة سيكون خيارا جيدا، توزيع نقاط ارتكاز ودوريات من اعضاء لجان المقاومة وربطها بوسائل اتصال مع ارتكازات الشرطة سوف يوفر الاستقرار والأمن. استهداف بؤر الجريمة النشطة في تجمعات المشردين وبين بائعي الحبوب المخدرة والخمور مهم جدا في الأمن الوقائي، الشرطة بالتاكيد لديها مخبرين ومصادر ومباحث في هذه الاوساط من أجل جمع المعلومات، عليها تنشيط هذه المصادر واستخدامها لمحاربة الجرائم قبل وقوعها بالقبض على كل من ينوي تنفيذ جريمة سطو مسلح، أو بعد وقوعها بالقبض على الجناة. لا يمكن تجاهل الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي كسبب راجح لزيادة الجريمة، كما لا يمكن استبعاد دور الدولة العميقة في تجنيد العصابات وتزويدها بالمواتر والسواطير والحبوب المخدرة واطلاقها في العاصمة من أجل ترويع المواطنين بهدف إظهار عجز الحكومة الانتقالية عن ضبط الأمن، واجبار المواطنين على الحنين إلى الدكتاتورية. الأزمة الأمنية مركبة نعم، ولكن لا يمكن تبرئة الشرطة والأمن وإلصاق التهمة بمدنيي الحكومة التنفيذية، يجب أن تضطلع الشرطة بواجبها المهني في حماية المواطنين، ويجب على الحكومة التنفيذية ان تدعمها بالوسائل والمعدات اللازمة لمواجهة هذه الجرائم، فهذا السودان الذي نعيشه اليوم رغم ما يظهر عليه من أزمات الا انه افضل بمئات المرات من عهد القهر والظلم الكيزاني، وثورة الشعب منتصرة والديمقراطية قادمة ومستدامة بإذن الله.
