سبقت الإعلان الرسمي للعام الدراسي شائعات كثيفة عن تأجيله، وتعددت روايات التأجيل، فقد أُشيع أن المعلمين قرّروا الامتناع عن مزاولة مهامهم، بسبب ضعف الرواتب، وكان أن أعلن المعلمون عن مطالب بتحسين أوضاعهم ومضاعفة رواتبهم. إلى ذلك، تولدت شكوك لدى أولياء أمور الطلاب عن الميقات المحدد للعام الدراسي، وما ضاعف الإرباك أن الصحف تداولت أخباراً عن نية وزارة التربية تأجيل العام الدراسي، وأخرى أكدت على أن العام الدراسي سيبدأ في موعد جديد، غير الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، وهو 20 سبتمبر الجاري. التضارب في المعلومات بالنسبة لأولياء أمور الطلاب، يؤكد على حالة التخبط داخل مؤسسات حكومة الفترة الانتقالية، ويوضح مدى غياب الرؤية. ونوه أولياء أمور، في حديث ل(الحداثة)، بأن العام الدراسي وضعهم في حيرة من أمرهم، فهم يعيشون وضعاً اقتصادياً مقلقاً، دفع بعضهم إلى الاستدانة، وآخرون فضلوا إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية، بعد الزيادات الكبيرة في رسوم المدارس الخاصة، هذا إلى جانب الغلاء غير المسبوق للمستلزمات المدرسية. وشهدت عدد من الولايات أحداثاً دامية هذا العام، ما أنذر العام الدراسي بالإغلاق، وبرزت مطالبات بتأجيل العام الدراسي حتى تستقر الأوضاع في ولايات (النيل الأبيض، البحر الأحمر، الجزيرة والنيل الأزرق). وأعلنت وزارة التربية والتعليم في ولاية البحر الأحمر عن تأجيل العام الدراسي بعد توصية من لجنة الطوارئ الصحية. ويقول عضو لجان المقاومة في بورتسودان، أمين سيد، إن التوقيت الذي سبق وأعلنته وزارة التربية يصاحبه تهديد أمني خطير في ولاية البحر الأحمر. ويرى أن الأوضاع الأمنية الهشة لن تسمح بمزاولة أي نشاط. وقطع أمين في تصريح ل(الحداثة)، بأن مواطني البحر الأحمر لن يخاطروا بحياة أبنائهم، ويجعلونهم في مرمى المخاطر. في تأكيدات لوزارة التربية والتعليم وإصرارها على انطلاق العام الدراسي في الموعد المحدد، أعلنت عن طباعة 50% من الكتب المدرسية، وأنها ستسلم للمدارس قبل وقت كافٍ. وقطعت الوزارة بأن بقية الكتب ستطبع لاحقاً، وتوزع بعد شهر من بداية العام الدراسي، ونوهت بأن المدارس لن تشهد أي نقص في الكتب، وأكدت على أنها بصدد تدريب وتأهيل كل المعلمين، خاصة في مرحلة الأساس. وعاشت عدد من الولايات كوارث بسبب السيول والأمطار، فقد تهدمت مدارس ومنازل، الأمر الذي يضع وزارة التربية والتعليم في موقع المسؤولية والمساءلة عن مصير الطلاب في مدن مثل الفاو، التي شهدت انهياراً تاماً لمنازل ومدارس. وأعلن أولياء أمور عن مخاوفهم من انيهار مدارس بسبب البيئة المدرسية لأبنائهم، وطالبوا بإصلاحات جذرية حتى لا يتعرض الطلاب لمخاطر تقود إلى الموت. ويقول المدير التنفيذي لوزارة التربية والتعليم، سامي الباقر، في تصريحات صحفية، إن تأجيل العام الدراسي كان لأسباب موضوعية، أبرزها مشاركة أكثر من 8.000 معلم ثانوي، بينهم 7.500 منخرطين في أعمال التصحيح، الذي يستمر ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. بجانب مشاركة 1.200 معلم آخرين في أعمال الكنترول، في ما يقارب 60 مدرسة بولاية الخرطوم. وأقر الباقر، بأن مقررات المرحلة المتوسطة لا تزال في طور الطباعة، وأن الوزارة في حاجة إلى طباعة أعداد كبيرة للولايات، إضافة إلى مدة زمنية لتدريب المعلمين عليها. من جانبه، أكد خالد الجاك، رئيس لجنة المعلمين بالخرطوم، التزامهم التام بانطلاقة العام الدراسي اليوم، ونفى أي اتجاه لتأجيل آخر. وقال موضحاً في حديثه ل(الحداثة): "نعم، هناك ولايات أعلنت التأجيل، ولكن ذلك لظروفها الخاصة بها. أما على مستوى ولاية الخرطوم فلا توجد حالياً أي معوقات من شأنها طرح التأجيل كخيار". وفي رده على الصحيفة بخصوص موقفهم من الإضراب لزيادة المرتبات، قال موضحاً: "نعم، قمنا بدفع تصورنا لزيادة المرتبات، على أن يكون الحد الأدنى (210) آلاف، ولكن نعلم صعوبة الوضع الآن، وأننا في خواتيم العام المالي". وأضاف: "أي دعوة للإضراب في الوقت الحالي ستضر بالتلاميذ وباستقرار العام الدراسي"، لافتاً إلى أنهم سينتظرون الموازنة القادمة للعام (2022) للاستجابة لمطلبهم، مشيراً إلى أن ذلك سيتم دون تعطيل العام الدراسي. الحداثة
