تواريخ عدة حددتها وزارة التربية والتعليم الاتحادية، لانطلاقة العام الدراسي وتراجعت عنها، فقد أعلنت الوزارة من قبل أن بداية العام الدراسي ستكون في السادس من سبتمبر الماضي وتراجعت عن القرار، ثم أعلنت لاحقا أن بداية العام الدراسي ستكون في السابع والعشرين من سبتمبر نفسه، لكن ذلك لم يحدث، ثم تم تحديد الثاني والعشرين من نوفمبر الحالي موعداً لبداية العام، لكن قبل عدة أيام أعلن عن تأجيل جديد بامر من اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وذلك حتى السادس من ديسمبر المقبل. هذا الوضع خلق نوعاً من التوتر وعدم اليقين لدى الأسر تجاه الخطاب الرسمي للوزارة، فيما تباينت ردود الفعل تجاه التأجيل، ورحب عدد كبير من الأسر بالتأجيل بسبب الضائقة المعيشة التي تمر بها الأسر والواقع الاقتصادي للبلاد ككل، متخوفين من عدم مقدرتهم على مقابلة متطلبات حاجات أبنائهم الدراسية، بينما أكد خبراء تربويون أن التأجيل المستمر للعام الدراسي سيخلق وضعا نفسيا سيئا للتلاميذ، فضلا عن عودة تلاميذ الأساس إلى اميين بسبب نسيان ما درسوه. آثار كارثية (الاثار النفسية على الطلاب من تأجيل العام الدراسي كارثية).. هذا التعليق بدأ به مدير إحدى المدارس والأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة السابق الشعراني الحاج في تصريحه ل(باج نيوز)، واعتبر أن تأجيل المدارس الذي تعدد منذ سبتمبر الماضى قرار غير مدروس ومحاولات لتغطية فشل ومشاكل اخرى منها عدم توفير الخبز للطلاب وعدم اعداد وطباعة الكتاب المدرسي. واستنكر الشعراني اصدار (3) نشرات للمنهج في فترة وجيزة، ونوه إلى أن الوزارة سبق وأصدرت تقريرا عن الكتاب المدرسي في الفترة المسائية وتراجعت عنه في العاشرة صباح اليوم الذي يليه، فضلا عن عدم صيانة الاجلاس. واعتبر أن توزيع الطلاب للمرحلة الثانوية تم بصورة عشوائية، واستهجن توزيع (400) طالب في الفصل، ورأى أن الأمر ينم عن سوء إدارة، وقال إن المشاكل المحيطة بعودة المدارس لا يمكن حلها خلال سنتين وان ما رشح عن المشاكل الصحية بسبب انتشار "كورونا" حجة لا تنطلي على أحد، مستشهداً بالزحام الذي صاحب احتفالات السلام والحفلات الغنائية التي يحييها الفنانون. وقال إن الموضوع يحتاج وقفة بهدف وضع حلول ناجعة لجهة أن المعلم يعجز حاليا عن التدريس بسبب عدم وجود منهج تم إنزاله الي المدارس، وأشار إلى أن هناك (77) مادة في مرحلة الأساس مستهدفة بالتغيير والبعض بالالغاء بينما مازال الوضع ضبابياً ويكتنفه عدم الوضوح غير الوعود، فضلا عن وعود من منظمات دولية بتوفير (110) جنيه للطلاب توجه لتسيير المدارس، أضف إلى ذلك النقص في عدد المعلمين والاجلاس والكتب، وقال إن الحديث الذي يقوم بالتطمينات نسمعه من خلال مكبرات الصوت ولا يوجد شئ على الواقع. اخبار (الواتساب) واستنكر عدد من معلمي المدارس، عدم وجود نشرات رسمية من الوزارة تصل المدارس، وان يسمع المعلمون اخبار الوزارة من الواتساب، وأن اخبار الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي متضاربة وجلها كلام يعارض بعضه البعض. حاجة الكتب ويقول عوض الدنقلاوي صاحب عدد من المدارس الخاصة، إن المدارس في حاجة إلى (57) الف كتاب لكل المراحل، فيما أعلنت الوزارة عن طباعة (8) كتب لصفين، ووصف وجود الطالب خارج المدرسة لفترات طويلة بالكارثي، ودعا الى فتح المدارس باي منهجية حتى اذا تم تحفيظ الطالب قصيدة أو سورة قرآنية يعتبر افضل بكثير من وجود الطالب خارج المدرسة. ونادى الدنقلاوي في تصريح ل(باج نيوز)، بضرورة وضع معالجات سريعة لكل المشاكل مثل تدريس حصص الصف الاول والثاني أساس بواسطة التلفزيون أو الإذاعة أو وضع برنامج اسعافي، وأكد أن الوضع الحالي يخلق رغبة لدى الطالب بالعودة الي المدارس وربما يشعر بعدم الجدية، ونادى بضرورة فتح المدارس مع وضع كنترول للاشتراطات الصحية من تحقيق التباعد الاجتماعي ووضع الطلاب في أمكنة فيها تهوية وإلزام الطلاب بلبس الكمامات. وأكد أن التأجيل المستمر للعام الدراسي يترتب عليه آثار سيئة منها آثار نفسية، ودعا لضرورة تكاتف كل فئات المجتمع وإعانة الطلاب بالرغم من المعاناة وذلك مثل توصيل الطلاب إلى المدارس بواسطة عربات الشرطة والأمن واهل الخير، فضلا عن ضرورة تحضير وجبة الفطور للطالب من البيت وان تلجأ الاسر الي البدائل في تحضير الوجبة، وشدد بضرورة أن يتغاضى المعلم عن الكتاب المدرسي وان يدرس المنهج من وسائل اخرى مثل تدريس ايات القرآن من المصحف بحيث أن المنهج معروف للمعلم وعليه أن يزود التلميذ بالجرعة المعرفية من وسائل اخرى حتى لا يصل التلميذ الى حالة نسيان ما تعلمه من قبل- على حد تعبيره. مشاكل متزايدة وأوضح الدنقلاوي أن تأجيل الدراسة للأسباب الحالية غير مجدٍّ لجهة أن المشاكل متزايدة منها تفاقم مشكلة المواصلات يوميا وزيادة أسعارها،فضلا عن الإضراب المعلن من أصحاب الافران غير ما أعلنه وزير الطاقة عن توقف مصفاة الجيلي لمدة شهر من أول ديسمبر المقبل، الأمر الذي يمكن أن يفاقم مشكلة الوقود، واعتبر أن كل تلك المشاكل يتضرر منها الطالب. عدم إيفاء وفي السياق، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم ابراهيم عمر، أن مشكلة الكتاب المدرسي تكمن في عدم ايفاء وزارة المالية بعد أن التزمت بتوفير الميزانيات ولم تف بالتزاماتها، وقال: إذا لم يحدث التزام بالجانب المادي فإن المشكلة قائمة ولابد من ضمان توفير كتاب لكل طالب، وأضاف بأن هناك جهوداً من الوزارة الاتحادية لطباعة الكتاب المدرسى وعدد من منظمات المجتمع المدني لكن المعضلة في وزارة المالية إذ انه لا يتم طباعة الكتاب حتى تفي بالتزاماتها. وتابع: وفي تقديرنا هذا تحدي لحكومة الثورة التي قالت من قبل إن التعليم من أولى أولوياتها لكن المخرجات ضعيفة جدا في هذا الصدد، ونوه الى ان مشكلة طباعة الكتاب المدرسي تقف عند وزارة المالية في المقام الأول.
