دان الكونغرس الأميركي، محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان، مؤكدا في الوقت ذاته "الحاجة إلى إصلاح شامل ورقابة مدنية قوية على المؤسسات الأمنية السودانية". وأصدر أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب من الحزبين بيانا صحفيا، قالوا فيه إنهم "يدينون بشدة أي جهود تقوض تقدم السودان نحو نظام سياسي بقيادة مدنية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون". ودانت اللجنة "أي إجراءات تهدف إلى تقويض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في السودان ، بما في ذلك في شرق البلاد". وسيواصل الكونغرس دعم المبادرات التي تعزز السلام الدائم والديمقراطية في السودان من خلال الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون. وأشار البيان إلى أن هذا يتطلب "التزاما قويا" لدفع وإضفاء الطابع الرسمي على عمليات السلام في السودان مع التقدم نحو السيطرة المدنية على المؤسسات الأمنية السودانية، والإصلاحات الاقتصادية، والرقابة القوية على النفقات المالية الحكومية. وأكد الكونغرس على هذا الالتزام من خلال "سن قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 حيث ستواصل الولاياتالمتحدة الوقوف إلى جانب شعب السودان تقديرا لمكاسبهم التي حُققت بشق الأنفس من أجل إقامة مجتمع سلمي وديمقراطي ومزدهر." والثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام رسمية سودانية عن "محاولة انقلابية فاشلة"، في البلاد، من دون أن تحدد الجهة التي تقف خلفها. وأكدت الحكومة في بيان رسمي، "السيطرة… على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد". ودعا بيان تلاه وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، حمزة بلول الأمير، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية، "كل قوى الثورة من لجان مقاومة وقوى سياسية ومدنية وأطراف السلام والأجسام المهنية والنقابية وكل قطاعات الشعب السوداني إلى توخى اليقظة والانتباه إلى المحاولات المتكررة التي تسعى لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة".
