سبق وأن تكررت عملية المحاولات الانقلابية بعد سقوط نظام الإنقاذ بفترات متفاوته، لكن أخرها فجر أمس الثلاثاء وشاءات حكمته بأن يستيقظ المواطن في تراب الوطن وقنواتهم الإعلامية تخبرهم عن حدث انقلابي ربما إن نجح لاستيقظوا بأصوات المدافع إلا أن الفشل صار عنوان وسائل إعلام البلاد، ربما الأسباب والدوافع التي قادت إلى ذلك هو ما تعانيه البلاد من تعقيدات اقتصادية وسياسية وأمنية معلومة، إلا أن لخبراء السياسة والاقتصاد آراء عديدة حول انعكاس آثار المحاولات الانقلابية على الراهن في البلاد، وبالأخص أن معاش الناس على رأس القائمة باعتباره أحد أسباب الثورة التي قامت ضد الإنقاذ،وبما أن الوضع الاقتصادي المتردي ربما سيزداد حيال نجاح أو فشل المحاولة الانقلابية، وبحسب محلليين اقتصاديين هذه الأنباء قد تؤثر على جذب الإستثمارات ورجال الأعمال وخروج المال من السودان بصورة جزئية أو كلية. معاش الناس رأس القائمة بذلك يرى المستشار الاقتصادي، شاذلي عبدالله، في حديثه ل (اليوم التالي) عطفا على الاجتماع العسكري برئاسة رئيس مجلي السيادة عبد الفتاح البرهان ربما له بعض الدلالات المتعلقة بالمحاولة الانقلابية، وتساءل ما هي ردة فعل الشارع والجماهير..؟ التي قال، إنها لم تخف من أعتى الدكتاتوريات الموجودة في أفريقيا وفي العالم وهي نظام ال30 من يوليو، وأوضح لذاك تأثير على أرض الواقع ربما قد يكون ممتد لأن هذا بمثابة خطة (أ،ب،ج) وربما هناك محاولات لإقناع الشارع بضرورة التغيير السياسي في السودان، وعدد عبدالله الأسباب التي دفعت إلى هذه المحاولة الانقلابية قائلا معلومة خاصة أن معاش الناس على رأس القائمة باعتباره أحد أسباب الثورة التي قامت ضد الإنقاذ بجانب أسباب تتعلق بالحرية والفساد وغيرها، وقال إن الوضع الاقتصادي المتردي سيزداد إذا نجحت أو فشلت المحاولة لأن هناك بعض الأشياء التي تؤثر على جذب الاستثمارات ورجال الأعمال وخروج المال من السودان، لذلك أي أخبار تتعلق بالوضع الأمني في السودان لها تأثير على الوضع رؤوس الأموال والمستثمرين وعلى وضع الاقتصاد بصورة جزئية أو كلية، وتابع قائلا حيال هذه الأحداث نجد أن عدد من الأهداف بالنسبة للحكومات دوما تلجأ لأخبار تتعلق بالانقلابات من أجل تصفية بعض الشخصيات أو إعادة تصحيح المسار أو التخلص من بعض الحركات التي ربما قد تكون ازعجت الحكومة مثل حركة ترك في شرق السودان لأن لديها تأثير خطير جدا على صادرات وواردات السودان، ويعتبر عبدالله في حديثه أن بالنسبة للشق العسكري هناك خلل موجود بوجود انتماء خفي للنظام القديم، ووصف الشق المدني في الحكومة بأنه ضعيف ولا يواكب طموحات ثورة ديسمبر، وقال لا استبعد عودة الثورة من جديد لتصحيح المسار بصورة قد تكلف الكثير.
محاولات الفلول اما المحلل الاقتصادي، محمد النيل، يقول إن الاقتصاد فى تحسن وليس فى تردي، واكتفى عبر افادته ل(اليوم التالي) بخصوص المحاولة الانقلابية ببيان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وقال هو نفس تصوري وفيه الإجابة الكاملة، ويضيف بأنها محاولات لعناصر النظام السابق ومؤامراتهم ظاهرة لا تخفى حتى على الاطفال. استياء وسط الجيش المحلل الاقتصادي الدكتور، الفاتح عثمان محجوب، قال إن المحاولة الانقلابية وفقا للمعلومات الرسمية قاده اللواء عبد الباقي بكراوي وهو ضابط أحاله البشير للمعاش وتم إرجاعه للجيش من قبل حكومة الثورة وهو سبق أن إتهم بتلاسن لفظي حاد مع الفريق أول حميدتي إبان مخاطبة الأخير للضباط في تنوير عن الوضع السياسي الراهن، وأضاف بالرغم من أن المتحدث الرسمي للحكومة إتهم أنصار النظام البائد بالانقلاب إلا أن التسريب المسجل والمنسوب الى اللواء أبان ملاسنته مع الفريق أول حميدتي، وأوضح بأن الرجل مستقل فكريا لكنه حاد في التعبير عن أفكاره وما يعتقد انه صحيح وهذه ليست صفة المنتمين للخلايا العسكرية للأحزاب في القوات المسلحة، وذكر في تصريح ل(اليوم التالي) إذن الانقلاب من الواضح أنه نتاج تراكمات كثيرة أثارت قدر من الاستياء وسط الجيش أهمها الموقف من الدعم السريع والقبض على الضباط والجنود الذين كانوا مكلفين بحراسة القيادة العامة وأطلقوا النار على متظاهرين وتم سجنهم في حراسات الشرطة بدلا عن السجن الحربي، وأوضح كل ذلك يزيد من فرضية أنهم ضباط متمردين على البرهان وعلى كيفية قيادته للجيش أكثر من كونهم متمردين ضد الحكم المدني أو عندهم رأي في الثورة، ولذلك لا أعتقد أن هؤلاء الضباط قاموا بانقلابهم لمصلحة حزب ما عموما ما حدث أن تعامل مع السيد القائد العام للجيش الفريق أول البرهان بحكمة يكون بوابة لخير للبلد، ولفت إلى أن أي تعامل غير حكيم لن يكون في صالح الجيش ولا السودان لأن ما حدث نتاج تذمر وسط الجيش السوداني وليس نتاج عمل سياسي، وأشار إلى أن أوضاع الجيش المعاشية والمهنية هي السبب المباشر في الانقلاب وفق ما خلصت إليه بعد متابعة كل ما رشح من أنباء عن الانقلاب. سلوك سياسي حول أمرين فيما يعتقد المحلل السياسي، محمد شقيلة، أن المكون العسكري في الحكومة الانتقالية ينتمون إلى عناصر النظام السابق ومنذ التوقيع على الوثيقة الدستورية وسلوكهم السياسي يفصح بشكل واضح حول أمرين، وقال في تصريح ل(اليوم التالي) إن الأمر الأول عدم المساس من قبل المدنيين بأي أمر يتعلق بالمؤسسة العسكرية إضافة إلى الأمر الثان أن لا يتم المساس بالمصالح الاقتصادية بالنسبة لعناصر النظام المباد والتي من بينها الشركات التي تتبع للجيش، وذكر كلما حاول المدنيون أن يتحدثوا عن هذا الأمر نجد أن العسكريين يضعون بعض المتاريس المتمثلة في التراخي الأمني في بعض الجوانب، ونوه إلى أن الحديث عن ترك والذي يريد أن يفاوض العسكريين بعيدا عن المدنيين وتصعيده بإغلاق الطريق القومي، وبالنسبة لما جرى أمس من محاولة انقلابية، فندها شقيلة قائلا في الحقيقة لم تجري أي عملية انقلابية بدليل أن الوضع في الشارع لا يدل على أن هناك خطر أمني والحياة تسير بصور طبيعية وذهب بالقول لا يوجد هذا الانقلاب إلى على الاسافير وعلى مستوى الإعلام، وزاد من الواضح أن المكون العسكري يريد إيصال رسالة للمكون المدني بأنه يمكن أن يقوم بالسيطرة على السلطة بشكل منفرد إذا استمرت مقاومة الحكومة المدنية عبر لجنة إزالة التمكين أو كما هو متوقع بنقل القيادة من المكون العسكري إلى مدني في الأيام القادمة، ويضيف لكن هذا الوضع تعقيده أكبر مما هو عليه هذا السلوك السياسي للمكون العسكري هو غير مستعد للتنازل عنه أو كما أسلفت في بداية حديثي، وفسر ذلك بأنه أشبه بالإتفاق من قبل النظام السابق والمكون العسكري سوف نتنحى لكن مقابل أن لا نتعرض لمشكلات من الناحية الاقتصادية، ويشير إلى أن هذا الأمر لم يقبل به المدنيون ولا حتى الشعب وفي نفس الوقت لا يتنازل العسكريون، وأعتقد أن هذا في النهاية سيؤدي إلى المواجهة المباشرة فإما أن ساء العسكريون في مغامرة غير محسوبة ليعلنوا عن أنهم قد تولوا السلطة أو أنهم يدعون لقيام انتخابات مبكرة بعد 6 أشهر وإلى آخره كما فعل البرهان بعد أحداث الثالث من يونيو في إطار المفاوضات مع المدنيين التي أفضت إلى الوثيقة الدستورية أو بعد أن خرج الشارع عليهم وطالب بضرورة أن تكون السلطة المدنية كاملة وإخراج العسكر من السلطة، لكنه حدد وجود حالتين الأمر سيكون كارثيا بهذا الفهم و هذه معادلة صفرية لا يتنازل العسكريون عن هذا الأمر ولن يقبل الشعب والثورة هذا أمرا آخرا، وقال يبغى الحل بأن يلجأ رئيس الوزراء عبالله حمدوك إلى مجلس الأمن بإدراج السودان تحت الفصل السابع، لجهة أنه يخشى من ضياع البلاد في حال حدوث مواجهة بين المدنيون والعسكريون وبالتالي لا بد من أن يفعل ذلك طال الزمن أو قصر لأن تنازل الطرفين مستبعد بدليل ما هم عليه. اليوم التالي
