(لو خرجت من هنا سأسعى للانقلاب مرة ثانية ولن أعود لجيشكم هذا) هكذا قال العميد م محمد إبراهيم عبد الجليل (ود ابراهيم) اثناء التحقيق معه في المحاولة الانقلابية التي قام بها ضد النظام السابق عام 2013م، وبعد الإفراج عنه قال إنه لا يشعر بالندم من الخطوة التي قام بها، ولا بد من التضحية، واضاف أن فترة السجن رصيد كبير بالنسبة له. أمس الأول كشفت مصادر مطلعة ل(السوداني) أن القوات الأمنية قطعت الطريق امام مخطط محكم بهدف القيام بمحاولة انقلابية تم التخطيط لها من نظاميين ومعاشيين وفصيل من الإسلاميين بقيادة (ود ابراهيم)، والقت السلطات القبض على وزير الدولة بالمجلس الاعلى للحكم اللامركزي في عهد النظام السابق على مجوك. هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها احباط محاولة انقلابية بعد نجاح ثورة ديسمبر التي اطاحت بنظام الثلاثين من يونيو، بعد تشكيل المجلس العسكري بدأت سلسلة من المحاولات الانقلابية، واعلن وقتها رئيس المجلس العسكري رئيس الانتقالي عبد الفتاح البرهان عن مجموعات تُخطط للاستيلاء على الحكم وقلب الطاولة على العسكريين وقوى الحرية والتغيير، موضحًا أن انتماءاتها مختلفة وهدفها السيطرة على البلاد والتخطيط. واعلنت السلطات التحفظ على مجموعتين إحداهما توالي نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بينما تنتمي الثانية لقوى معارضة، مشيرة إلى أن الأولى تتكون من خمسة أشخاص (إسلاميين) والأخرى تضم 18 (محسوبين على قوى الحرية والتغيير)، وتم وضعهم قيد الإيقاف وإخضاعهم للتحقيق، وفيما لم تظهر تصريحات رسمية عن مصير التحقيقات إلا أن تسريبات أشارت إلى الإفراج عن عدد منهم. وبحسب مصادر عليمة تحدثت ل(السوداني) فإن القوات الأمنية احبطت محاولة (ود ابراهيم) الانقلابية وقامت بحملة اعتقالات واسعة شملت القيادي بمجلس الصحوة على مجوك الذي تم اعتقاله بمنطقة القلابات برفقة عدد من الضباط النظاميين والمعاشيين والإسلاميين، مشيرة إلى انه تم التدبير للانقلاب منذ فترة، فيما كانت القوات الأمنية ترصد تحركاتهم بدقة، مشيرة إلى انه جارٍ التحقيق معهم بواسطة الاستخبارات العسكرية واستخبارات الدعم السريع وجهاز المخابرات، ووعدت بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام عقب الانتهاء من التحقيق. حُكم لساعات بعض الإسلاميين يرددون انهم لا يمكن أن يقوموا بمحاولة انقلابية في الوقت الراهن لأنها لن تنجح، وأن الإسلاميين اذكي من أن يقوموا بمحاولة انقلابية، لعلمهم أن الظروف ليست في صالحهم، مشيرين إلى أن المحاولات الانقلابية مرفوضة بالعالم. القيادي الاسلامي عبدالماجد عبدالحميد قال ل(السوداني) إن الإسلاميين "تابوا توبة نصوحة من الانقلاب". واضاف "الإسلاميون ليس لديهم طاقة للحكم واي حديث عن محاولة انقلابية من الإسلاميين غير منطقي". عبد الحميد اشار إلى أن الإسلاميين تعرضوا لضربات قوية في القوات المسلحة حتى عناصرهم في الجيش لا ترغب لها في الحكم، معتبرا أن إلصاق المحاولات الانقلابية بالإسلاميين محاولة للتغطية لجهة عسكرية اخرى، وقال "لا شيء يجمع بين ود ابراهيم وعلي مجوك". استاذ العلوم السياسية حسن مكي، اكد ل(السوداني) أن اي انقلاب يحدث لن يستطيع أن يحكم السودان في الوقت الحالي، مستدركا: يمكن أن يكون شبيها بانقلاب حسن حسين وهاشم العطا، ويحكم لساعات أو ايام، مشيرا إلى الذين يقومون بمحاولات انقلابية يعتبرون أن الذين يحكمون الآن ليس لهم خلفيات سياسية بالتالي فإن الوصول إلى الحكم سهل لذلك يغامرون. مكي وصف من يقومون بالمحاولات الانقلابية بالمغامرين، ولن تتوفر لهم امكانيات حكم السودان لأسباب عديدة، وقال "السودان به به جيشان وحركات مسلحة ومراقبة دولية، وهذا لا يعني أن انفي أو اثبت وجود محاولة انقلابية، التفسير لها أن الانقلاب السابق اللجنة الأمنية تم كهبوط ناعم، والانقلاب الثاني الذي افرز النظام الحالي هو نتاج كفاح طويل. قفز في الظلام عضو المجلس السيادي شمس الدين الكباشي قال في وقت سابق إن المناخ السياسي وحالة "الوهن الأمني" التي تعيشها البلاد حفزتا كثيرا من السياسيين والعسكريين لتنفيذ مخطط انقلابي على المجلس العسكري، لكن محللين سياسيين يعتبرون أن الانقلابات العسكرية اصبحت مرفوضة اقليميا ودوليا. الخبير الأمني حنفي عبد الله يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن اي محاولة انقلابية في هذه المرحلة تهور وقفز في الظلام، وقال "لا توجد مقومات نجاحها لأن الأجهزة الأمنية يقظة. عبد الله قال إن أي محاولة انقلابية في الوقت الحالي ستفشل، معتبرا أن من يقوم بها يقف ضد راحة الشعب السوداني، وستُرجع السودان إلى ماقبل الثورة، مشيرا إلى أن المحاولات الانقلابية يمكن أن يقوم بها النظام البائد أو الإسلاميون أو المنتفعون من النظام البائد. انهيار الدولة وتشير المادة (50) لتقويض النظام الدستوري بحيث يُعد مرتكب اي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة اقل مع جواز مصادرة جميع امواله. فيما تشير المادة (51) لجريمة اثارة الحرب ضد الدولة بمعاقبة مرتكبها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة اقل ومصادرة جميع امواله، ويعد المرتكب من يثير الحرب ضد الدولة عسكريا بجمع الافراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأي وجه. الخبير القانوني رئيس لجنة فض الاعتصام نبيل اديب وصف الوضع الاقتصادي المتدهور بالاضافة للعلاقة غير المريحة بين مكونات السلطة المدنية مغرية جدا للانقلاب، واضاف أن الانقلاب العسكري لن ينجح، مستدركا: اذا نجح لن يتعامل معه العالم ولن يستطيع اصلاح الوضع الاقتصادي. اديب اكد انه اذا نجحت المغامرات الانقلابية يمكن أن تؤدي إلى انهيار الدولة، وقال على (الحرية والتغيير) أن تتكاتف وتبعد عن الخلافات وان تنجز مهام ثورة ديسمبر، واضاف: لا يوجد امان ضد الانقلاب وعمل يحدث فجأة وعلي (الحرية والتغيير) أن تكون قوية لتقطع الطريق أمام المغامرين.
