تواصلت ردود الفعل على حديث رئيس ونائب مجلس السيادة حول المحاولة الانقلابية، حيث اعتبرت قوى الحرية ذلك نكوص عن التحول الديمقراطي وضد أجندة الثورة. وقالت في بيان صادر عن اللجنة الإعلامية إن حديث رئيس ونائب رئيس مجلس السيادة حفل بمغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ضد قوي الحرية والتغيير، واعتبرتها تهديد مباشر لمسار الانتقال الديمقراطي ومحاولة لخلق شرخ بين قوى الثورة المدنية وقوات الشعب المسلحة، بجانب تقويض الأسس التي قامت عليها المرحلة الانتقالية . ونبهت إن إجهاض المحاولة الانقلابية هو نتاج يقظة القوات المسلحة وحيوية وقوة قوى الثورة السودانية. وطالبت بضرورة الاسراع في إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية وتنقية صفوفها من الفلول وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان لا سيما تنفيذ بند الترتيبات الأمنية . وقال حزب المؤتمر السوداني إن تصريحات رئيس مجلس السيادة و نائبه خلال مخاطبتهما لضباط و ضباط صف القوات الخاصة بالمرخيات، تضمنت مؤشرات خطيرة وتناقضات غير مقبولة . وأشار في بيان إلى التحامل الصريح على القوى السياسية و تحميلها مسؤولية الأزمات التي تمر بها البلاد و إدعاء لاحتكار الوصاية على البلاد و الإنفراد بالحق في قيادتها نحو عبور الفترة الإنتقالية. وانتقد البيان ما أسماه بالخطاب غير المتوازن الذي يرمي مسئولية الأزمات الحالية على الشق المدني .وقال إن الخطاب ارسل حزمة من الرسائل التحريضية السالبة، واعتبرها هروب إلى الأمام عما يلي المكون العسكري من مسؤوليات تجاه مجمل الفترة الإنتقالية. وحمل البيان المكون العسكري مسئولية التقصير في ضبط التفلتات الأمنية و إغلاق الطرق الحيوية بجانب إنتشار الجرائم في أنحاء واسعة من البلاد بشكل ممنهج محاولات الإنقلاب المتكررة ،و داعياً لتوحيد القوى المسلحة تحت راية مؤسسة عسكرية موحدة و محترفة. كما طالب بولاية وزارة المالية على كل الموارد العامة ، و إخضاع الشركات الإستثمارية التابعة للقوات النظامية لولاية وزارة المالية . ووقع 23 جسماً مهنياً وكياناً ثورياً على بيان مشترك أكدوا فيه على أن الردة مستحيلة في إشارة إلى حديث رئيس مجلس السيادة ونائبه. وشملت قائمة الموقعين لجنة أطباء السودان المركزية والتحالف الديمقراطي للمحامين واللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين إلى لجان الصيادلة والمختبرات و لجان المقاومة في كل من الصافية والجريف شرق. ووصف التحالف الديمقراطي للمحامين في بيان المحاولة الانقلابية بأنها (بروڨة) و جهاز قياس لبيان مدى تفاعل الشارع مع التغيير العسكري. وأوضحت إن كل مخاطبات قيادات القوات المسلحة والقوات الأخرى، لم يُستَشف منها تقديم المتورطين للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري، بل لم يتم الكشف عن أسماء المشاركين ومكان التحفظ عليهم بصورة رسمية حتى اللحظة. ودعا التحالف الديمقراطي للمحامين لتقديم المتورطين في المحاولة الانقلابية للمحاكمة في أقرب وقت، مع بيان ما تسفر عنه التحريات بصورة مستمرة. وعاب على أحاديث قادة القوات المسلحة والقوات الأخرى إنها لم تذكر مهام الشق العسكري المتمثلة في حماية الشعب وتوفير الأمن ، ولم توضح أسباب تأخر إعادة هيكلة القوات النظامية، و أيلولة الشركات الحكومية والعسكرية إلى وزارة المالية. وأكد التحالف الديمقراطي للمحامين الأثر السالب لهذه الأحاديث على مستوى الشراكة السياسية وعملية الانتقال. وأوضح إن ما يجري وثيق الارتباط بموعد تسليم رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني. ومن جانبها قالت شَبكَة الصَّحفيين السُّودانيين إن مخاطبات رئيس المجلس السيادي ونائبه تكشف عن نوايا انقلابية واضحة و تمثل تعبئة انقلابية بامتياز، وخطوة متقدمة في سبيل الانقضاض على السُّلطة. وحمّلت في بيان لها المكون العسكري أسباب الفشل في الملفات الأمني بجانب السيطرة على أهم موارد البلاد عبر مؤسسات اقتصادية وشركات خارج ولاية وزارة المالية، إضافة إلى مُحاولات الهيمنة على أهم ملفات العمل التنفيذي والتغوُّل عليه. وأكدت الشبكة إنها تقف ضد أي تحرُّكات انقلابية، وأنها سنعمل مع القوى الأخرى بشكلٍ عاجلٍ لخلق اصطفاف جماهيري وخُطة عمل مهنية للتصدي لتلك المحاولات وإفشالها. وقالت إن خلافاتها مع الحكومة الانتقالية وتحالفها السياسي، لن تصرفها عن التصدي للخطر الداهم الذي تمثله الردة للديكتاتورية.
