انطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر شمبوب بولاية كسلا برعاية التنسيقية العليا للإدارات الأهلية بشرق السودان والتى تضم 17 نظارة داعمة لمسار الشرق في اتفاق سلام جوبا، وأعلنت مجموعة شمبوب عن مذكرة تضم 22 مطلبا تمثل فيها الحل لقضايا شرق السودان – بحسب قولها. ويرى كثيرون أن المؤتمر جاء كردة فعل لعملية إغلاق خط البترول والميناء التي بدأت في السابع عشر من الشهر الجاري، بعد نجاح ناظر قبائل الهدندوة سيد محمد الأمين تِرك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا في استقطاب كيانات أخرى عبر التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان. ويرى مراقبون أن الأوضاع في شرق السودان تمضي لمنزلق خطير، خاصة مع صمت الدولة، وتسريبات الاختلاف بين الشريكين، في طريقة التعامل مع القضية التي يتداخل فيها الاصطفاف القبلي وعدم التوازن التنموي، مما يعقد المشهد في شرق السودان، أو قد يفضي به إلى حرب قبلية على أحسن الفروض. ويرى الكاتب الصحفي علاء الدين محمود أن حشد شمبوب هو مقابل لحشد ترك، ويقول إنه واقع خطير للغاية، ف"بعضهم يقف بقوة مع مؤتمر شمبوب ويصفونه بأنه يصب في جهة الانتقال والتحول الديموقراطي، بينما يمثل ترك بالنسبة لهم صنيعة فلول باعتباره كان جزءاً من المؤتمر الوطني". ويستغرب علاء الدين من أن هناك قادة في مؤتمر شمبوب كانوا أيضاً محسوبين على المؤتمر الوطني مثل الشيخ سليمان علي بيتاي الذي خاطب المؤتمر وبعض قادة المسار مثل خالد شاويش. وأثارت مطالبة المؤتمر ضمن توصياته إقرار الشريعة الإسلامية في الدستور، استغراب المراقبين أيضاً، يقول علاء الدين: "ذلك يشير إلى عدم وجود خلافات سياسية بين الطرفين، بل أدت السياسة دورها في إشعال فتيل الفتنة بين الطرفين"؛ ويضيف: "الصراع وصل حد أنه صراع عرقي يُغذى بصورة مستمرة، هنالك من يصنع الكراهية حقاً، ويجب الانتباه والتعامل مع هذا الملف بحكمة أكبر، ومعرفة حقيقية بالإقليم ومشكلاته". وطالب المؤتمر بتأسيس المحكمة الدستورية وإعادة تأسيس الأجهزة العدلية على مستوى الإقليم وفقاً لمعايير مهنية تحافظ على القانون وتبسط هيبة الدولة وتحفظ الحقوق والواجبات بين المواطن والدولة في إطار دستور جمهورية السودان بعد إقامة مؤتمر الدستور، كما طالب بالمشاركة الفعالة لأبناء الإقليم في المؤسسات العدلية بشكل يضمن التوازن مع بقية أقاليم السودان مع التمييز الإيجابي لأبناء الإقليم باعتبار ان الإقليم يعاني من التهميش من 1956م، وإنشاء مفوضية مكافحة الفساد على المستوي القومي لجمهورية السودان وعلى مستوي الإقليم وعلى مستويات الحكم التي تحدد في مؤتمر لأبناء الإقليم الشرقي. وشدد المؤتمر على الالتزام بالوثيقة الدستورية مع مراعاة أهمية تطويرها بما يتناسب مع مصالح الشعب السوداني بعد الاستعانة بخبراء وطنيين قادرين على تطوير الوثيقة حتى مرحلة المؤتمر الدستوري بهدف صياغة دستور قومي يراعي التنوع الثقافي والاثني في السودان، كما طالب بإعادة هيكلة الدولة السودانية اعتماداً على مبدأ الحكم الذاتي باعتبار أن تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأبناء أقاليم السودان يتيح أن يديروا اقاليمهم بحكم ذاتي. وطالب المؤتمر حكومة جمهورية السودان بنسبة موارد 8.% تخصص لإقليم شرق السودان، وتأسيس صندوق لإعمار المناطق المتأثرة بالحرب ((ريفي كسلا–جنوبطوكر – همشكوريب تلكوك الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، إضافة إلى التزام الحكومة بالبنود الواردة في اتفاق مسار شرق السودان بجوبا (البنود المتعلقة بالموارد). وطالب المؤتمر بفتح التحقيق القانوني في أحداث مذبحة جنوبطوكر 1997م، والتحقيق القانوني في أحداث كسلا 15 أكتوبر وعمل لجنة تحقيق والقبض على الجناة والمدبرين ومن صرحوا بارتكاب المجزرة، والتحقيق القانوني في احداث القضارف وأحداث 29 يناير بورتسودان وأحداث حصار دار النعيم، وفي كل قضايا انتهاكات حقوق الانسان بالإقليم، بما فيها حصار منطقة جنوبطوكر وريفي كسلا. وطالب المؤتمر طرفي الحكم بالفترة الانتقالية المسارعة في وضع قضايا الإقليم في طاولة النقاش مع مكونات الإقليم لبحث افق السلام الشامل بالإقليم ومحاربة خطاب الكراهية بالإقليم. كما طالب المؤتمر باعتماد الإدارة الاهلية بكل مكوناتها ومؤسسات المجتمع المدني وقوى الثورة بالإقليم جزءاً أصيلاً في الشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في قضايا الإقليم وقضايا السودان القومية. وأكد المؤتمر اعتماد مبدأ الدولة المدنية التعددية ضرورة لتجاوز الاستبداد السياسي وقطع الطريق أمام أي نظام دكتاتوري، وتشكيل هياكل السلطة المدنية وتأسيس المجالس التشريعي تشورا بين مكونات الإقليم بشكل متوازن. يقول الكاتب الصحفي محمد جميل أحمد حول تفاقم أزمة الشرق: "لا أحد يقف ضد مجلس ترك في شرق السودان سوى تجمع شمبوب"، ويضيف: "القوى السياسية والأحزاب ضعيفة وميتة، وقوى الحرية والتغيير منقسمة، وعامة الناس من مكونات شعب شرق السودان منكمشون من الوضع. والثورة المضادة من طرف فلول الكيزان وعناصر نظام البشير على أشدها". ويضيف جميل أن "امتناع الجميع عن تسجيل موقف جماعي ضد ما يفعله ترك بالشرق؛ فإن من يتخذ موقف سلبي كهذا – مهما كانت تبريراته أو تأويلاته – هو شخص يرسل رسالة سالبة للشعب السوداني وللمركز؛ تدل على أنه ساكت عن خطر كبير وفوضى شاملة تقترب من تفجير السلم الأهلي في الشرق". وحول مسار الشرق باتفاق سلام جوبا يقول جميل: "مهما اختلفنا حوله وحول الذين وقعوا عليه، فهو موقف يمثل حكومة السودان والذي أجازه ووقع عليه في اتفاق جوبا هم العسكر وقوى الحرية والتغيير والمجتمع الدولي، والذين لا يعرفون اتفاق مسار الشرق ويتأثرون بالزخم الإعلامي الذي يحدثه ترك؛ يظنون أن المسار سلب البجا (البداويت) حقوقهم (مع أن حصة المسار هي 30%)"
