في تطور جديد للصراع ب (الإئتلاف الحاكم) وأكد تحالف قوى الحرية والتغيير رفضه لإختطاف الثورة والتحدث بإسمها من قبل (مجموعة الأربعة) التي يسمها، وشدد على أن سياسات هذه المجموعة أوصلت البلاد لحالة الإنسداد السياسي والشقاق مع المكون العسكري، وأكد التحالف أنه يعمل على قيام وفاق وطني لكل قوى الثورة بالعودة لمنصة التأسيس بما يشمل الأحزاب السياسية وأطراف السلام ولجان المقاومة ولجان الخدمات، ومنظمات المجتمع المدني وبقية المكونات الإجتماعية المدنية والطرق الصوفية والإدارة الأهلية دون عزل لاحد سوى المؤتمر الوطني المحلول. أكد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان تمسكه بالمرحلة الإنتقالية وبالشراكة لإستكمال مؤسسات الفترة الإنتقالية وصولا للإنتخابات والتحول الديمقراطي. وأدان التحالف المحاولة الإنقلابية الأخيرة ودعا لتوسعة القاعدة السياسية والاجتماعية للحكومة الانتقالية، وأشاد التحالف بالقوات المسلحة والدعم السريع لتصديهم للإنقلاب وإحباطه ووصف الخطوة بالموقف الوطني. ويضم تحالف الحرية والتغيير الموقع على البيان القائد مني اركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان، د. جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدالة والمساواة السودانية، د. ابراهيم الامين نائب رئيس حزب الامة القومي، التوم هجو الشيخ رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عصمت رئيس الاتحادي الديمقراطي الموحد، د. علي خليفة عسكوري رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، الناظر بشرى الصائم الادارة الاهلية، الجنرال خميس جلاب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، يحي الحسين رئيس حزب البعث السوداني، الامين داوود رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، الحاج احمد ابكر كتلة النازحين واللاجئين، محمد علي قرشي رئيس الجبهة الثالثه تمازج، لجان المقاومة حلم عبدالسلام همزة، الدكتور اسامة دهب حركة تحرير كوش، محمد سيد احمد سر الختم رئيس كيان الشمال، محمد علي شاكوش رئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس القيادي. وقال التحالف في بيان (نخاطبكم اليوم والساحة السياسية السودانية تشهد متغيرات كبيرة لنؤكد عهدنا بالحفاظ على الفترة الإنتقالية وتمسكنا بالوثيقة الدستورية وبإتفاقية السلام والعمل من أجل إكمال السلام بالتفاوض مع الرفاق القائد عبدالعزيز الحلو والقائد عبدالواحد محمد نور والآخرين). ونوه التحالف إلى أن طريق الديمقراطية والإستقرار السياسي يمر عبر التوافق الوطني دون إقصاء لقوى الثورة وشبابها ونساءها، و و جدد تحالف الحرية والتغيير التزامه بالمحافظة على استمرار واستقرار المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية و قال (هذا يتم بإكمال هياكل الحكم الانتقالي مثل المجلس التشريعي الذي يفتح المجال لكل قوى الثورة للمشاركة في ادارة البلاد وكذلك تأسيس المفوضيات وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون). وأكد تحالف الحرية والتغيير أن الشراكة مع المكون العسكري اقتضته ضرورات الانتقال وجاءت استنادا على وثائق المرحلة الانتقالية، و قال (يجب ان تكون هذه الشراكة مميزة بالاحترام المتبادل والمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية حتى مرحلة التفويض الشعبي عبر مؤسسات منتخبة، بخلاف الاوضاع السائدة اليوم والتي لن تفيد شعبنا). وأعلن التحالف أن ميثاق التوافق الوطني الذي يعمل على تأسيسه يعبر عن التنوع السياسي والاجتماعي بالبلاد وسيكون عنوانا للتعاون لانجاح المرحلة الانتقالية التي ستفضي الي إنتخابات حرة ونزيهة ومؤسسات مفوضة من الشعب وستكون كل خطواتها وبرامجها مطروحة ومعلنة لشعبنا. وفي سياق آخر اعتبر التحالف قضية شرق السودان سياسية وحلها يتحقق بمزيد من الحوار مع الأطراف، وبعث الرسائل الايجابية وبناء الثقة بين مكونات الحكومة والمكونات المدنية وقطاعات الشعب المختلفة ونوه إلى أن التصعيد يأزم الموقف ويعقد القضية.
