أعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، رفضه اختطاف الثورة والتحدث باسمها من قبل من أسماهم "مجموعة الأربعة" والتي قال إنها أوصلت بسياساتها البلاد لهذا الانسداد السياسي والشقاق مع المكون العسكري. وأدان التحالف في بيان صحفي بتوقيع (16) حركة وكيان في مقدمتهم رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، الانقلاب على حكومة الفترة الانتقالية، وأكد العمل على توسعة القاعدة السياسية والإجتماعية للحكومة الانتقالية. وأكد التحالف تمسكه بالفترة الانتقالية وصولاً إلى الإنتخابات، وأن طريق الديمقراطية والاستقرار السياسي يمر عبر التوافق الوطني دون إقصاء لقوى الثورة وشبابها ونساءها. (الصيحة) تنشر نص البيان: تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير: نؤكد تمسكنا بالمرحلة الانتقالية وبالشراكة لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وصولاً للإنتخابات والتحول الديمقراطي. ندين الإنقلاب على حكومة الفترة الانتقالية ونعمل على توسعة القاعدة السياسية والاجتماعية للحكومة الانتقالية. في البدء نحيى صمود شعبنا وثباته في قيادة الثورة وإسقاط النظام الشمولي الذي حكم ثلاث عقود، مكّن عضويته في كل مفاصل الحكم وإخترق كل المؤسسات، ونشيد بقواتنا المسلحة والدعم السريع لتصديهم للإنقلاب وإحباطه وهذا موقف وطني واجب القيام به وواجب الإشادة به أيضا. نخاطبكم اليوم والساحة السياسية السودانية تشهد متغيرات كبيرة لنؤكد عهدنا بالحفاظ على الفترة الإنتقالية وتمسكنا بالوثيقة الدستورية وبإتفاقية السلام والعمل من أجل إكمال السلام بالتفاوض مع الرفاق القائد عبدالعزيز الحلو والقائد عبد الواحد محمد نور والآخرين. نرفض إختطاف الثورة والتحدث بإسمها من قبل (مجموعة الأربعة) والتي أوصلت بسياساتها البلاد لهذا الإنسداد السياسي والشقاق مع المكون العسكري، ونعمل على قيام وفاق وطني لكل قوى الثورة بالعودة لمنصة التأسيس بما يشمل الأحزاب السياسية وأطراف السلام ولجان المقاومة ولجان الخدمات ومنظمات المجتمع المدني وبقية المكونات الإجتماعية المدنية والطرق الصوفية والإدارة الأهلية دون عزل لاحد سوى المؤتمر الوطني المحلول. نؤكد إن طريق الديمقراطية والإستقرار السياسي يمر عبر التوافق الوطني دون إقصاء لقوى الثورة وشبابها ونساءها، ونجدد التزامنا بالمحافظة على استمرار واستقرار المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية وهذا يتم بإكمال هياكل الحكم الانتقالي مثل المجلس التشريعي الذي يفتح المجال لكل قوى الثورة للمشاركة في ادارة البلاد وكذلك تأسيس المفوضيات وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون. إن الشراكة مع المكون العسكري اقتضته ضرورات الانتقال وجاءت استنادا على وثائق المرحلة الانتقالية، ويجب ان تكون هذه الشراكة مميزة بالاحترام المتبادل والمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية حتى مرحلة التفويض الشعبي عبر مؤسسات منتخبة، بخلاف الاوضاع السائدة اليوم والتي لن تفيد شعبنا. إن تنفيذ واجبات الحكومة من تحسين الأوضاع المعيشية وحفظ الأمن وزيادة الانتاج وتحقيق الاستقرار وغيرها هي الاهداف التي يطلبها مواطنينا ويتوقعونها من حكومة الشراكة. إن ميثاق التوافق الوطني الذي نعمل على تأسيسه سيعبر عن التنوع السياسي والاجتماعي بالبلاد وسيكون عنوانا للتعاون لانجاح المرحلة الانتقالية التي ستفضي الي إنتخابات حرة ونزيهة ومؤسسات مفوضة من الشعب وستكون كل خطواتها وبرامجها مطروحة ومعلنة لشعبنا. إن القضية التي تتجلى في شرق السودان قضية سياسية وحلها يتحقق بمزيد من الحوار مع الأطراف، وبعث الرسائل الايجابية وبناء الثقة بين مكونات الحكومة والمكونات المدنية وقطاعات الشعب المختلفة وإن التصعيد يأزم الموقف ويعقد القضية، إننا ملتزمون بالعمل من أجل ايجاد حل عادل ومرضي للقضية من أجل الاستقرار والسلام والعدالة. الخرطوم 26 سبتمبر 2021م الموقعون: 1. القائد مني اركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان 2. د. جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدالة والمساواة السودانية 3. د. ابراهيم الامين نائب رئيس حزب الامة القومي 4. أ. التوم هجو الشيخ رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي 5. أ. محمد عصمت رئيس الاتحادي الديمقراطي الموحد 6. د. علي خليفة عسكوري رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية 7. الناظر بشرى الصائم الادارة الاهلية 8. الجنرال خميس جلاب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان 9. أ. يحي الحسين رئيس حزب البعث السوداني 10. أ. الامين داوود رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة 11. الحاج احمد ابكر كتلة النازحين واللاجئين 12. محمد علي قرشي رئيس الجبهة الثالثه تمازج 13. لجان المقاومة حلم عبدالسلام همزة 14. الدكتور اسامة دهب حركة تحرير كوش 15. محمد سيد احمد سر الختم رئيس كيان الشمال 16. محمد علي شاكوش رئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس القيادي
