رغم الحميمية الرائعة التي ميّزت لقاء حضور التنوير الصحفي الذي أقامته القنصلية السودانية في دبي بحضور المفوض العام للجناح ، إلا أنهم دخلوا التنوير بقلق ، وخرجوا منه بقلقين ، القلق الأول هو القلق القديم الذي تأكّدت مبرراته تماما ، فما تم عرضه لجناح السودان لايطمئن بالرغم من أن المهندس المسؤول وعد بتسليمه بعد يوم ، وقبل الإفتتاح ، والأدهى والأمر أن تعويل اللجنة كما اتضح على الجاهزية بعد الإفتتاح الرسمي هو المرجّح حتى الآن ، أما القلق الثاني فهو قلق حقيقي على ثورتنا التي مهرناها بالتضحيات الجسام لأعوام طويلة ، ودماء غالية لازال قاتلوها في طي المجهول ، فالثورة قامت لتحقيق دولة القانون بشعارت الحرية والسلام والعدالة ، ودولة القانون لاتتحقق بالتعتيم وغياب الشفافية ، وعشوائية التكوين ، فممثلي الجالية في اللجنة العليا لجناحنا في إكسبو ، بحسب الوزير المفوض ، تم اختيارهم بسبب مبادرتهم بالسفر للخرطوم ، وتقديم أنفسهم للجنة والطلب منها اختيارهم ممثلين لها ! ولجنة الدعم التي لم يقل السفير في كلمته أنه أطلق لها العنان ، ووجّه كبار موظفيه الدبلوماسيين بالتعاون معها بطريقة أشبه بتلقي الأوامر وتنفيذها لتتحول لجنة الدعم غير الشرعية لجهة تسيّر الدبلوماسيين المسؤولين عن هذا الملف ، وهو مالايمكن أن يرتضيه أي مواطن غيور على سيادة وطنه ، وتصحيح الوضع واجب ، والكارب مشهود له بكفاءة الادارة الدبلوماسية في تاريخه الدبلوماسي العريض الذي لانتمنى له أن يختمه بتشوّهات هذا الملف بعدما ثبت له وللوزير المفوض جليا أن كل الموجودين من رؤساء الأندية والإعلاميين والعديد من شرائح الجالية يرفضون التعامل مع اللجنة الحالية التي جاءت كل مراحل تكوينها بغير ما رسمته الثورة من الطرق القانونية السليمة ، وبعدما لمست الوزير المفوض التي تم توريطها بالملف في وقت حرج ، بنفسها من خلال ماقيل وماتمت الإشارة إليه ، أن المعلومات التي كانت تتلقاها في الخرطوم من قبل ممثلي تلك اللجنة تختلف تماما عن الواقع المعاش ، فالوزير المفوض كما اتضح من حديثها ، ليست تلك التي رسمت عنها تصرفات لجنتيها الشرعية واللقيطة صورة ذهنية سالبة ، فقد تحدثت بكل جرأة وشفافية ، وسردت الوقائع بصورة مرتبة ومقنعة ، ولم تهدر الوقت في سرد الفذلكة التاريخية عن اكسبو وموقف السودان وطبيعة المشاركات ، لأن الموجودين يقطنون ذات المنطقة الجغرافية ويعايشون ذات الحدث ، ومعظمهم من الصحفيين والتلفزيونيين المتابعين الحدث بالتغطية منذ أن كان نطفة فكرة حتى أصبح على ماهو عليه اليوم فيروسا لقلق كل سوداني بسبب موقف الجناح ، ويملكون معلومات أكثر من الراوي . وتقودنا المشادة الكلامية التي جرت بين السفير والقنصل من جانب أحد الزملاء من مالكي الشركات الاعلامية السودانية ، بعيدا عن رأينا حول الطريقة والأسلوب ، إلى ملاحظة وجود مندوبي الشركة الباكستانية في ذات مكان النوير انتظارا لاستلام ماتبقى من مبالغ ، ويفرض أسئلة لابد من الإجابة الشافية عليها ، كيف تم الاتفاق مع تلك الشركة وكم القيمة التي تم الاتفاق عليها ؟؟ وهل المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ودفعه نقدا هو اتفاق على المساحة الأولى الكبيرة أم الثانية التي تم تقليصها أم الثالثة التي تقلقنا حتى الآن رغم تسلّمنا مفاتيحها جاهزة لاتحتاج غير الديكور الداخلي والتلبيس ؟؟ ولماذا لم تتم الإستعانة بشركات السودانيين خاصة تلك المنضوية تحت عضوية مجلس العمل السوداني أو المعتمدة لدى الملحقية الاقتصادية ؟ وهل الإتفاق تم على البناء والديكور الداخلي أم البناء فقط ؟؟ وكم مرة تم دفع مبلغ للبناء باتفاق مغاير؟؟ وهل توجد شروط جزاء في تحديد مواعيد التسليم ؟؟؟ وكيف تم تجميع (الخمس مليون و نصف دولار) لجناح جاهز و كيف ستصرف،وهل سيتم فتح تحقيق ومساءلة لكل الذين انيط بهم ملف اكسبوا منذ عهد الأستاذة مها وبعده الوزير المفوض وليد سيد أحمد والسفير الكارب و ميرغني ابايزيد و ابراهيم الحاج مرورا بالمصممة الأولى للجناح وطرق اقصائها وتقليص المساحة و التأخير ، و ماذا فعلت اللجنة السابقة ، ولابد للمفوّض العام من أخذ مداخلة الزميل أسامه احمد مدير جريدة البيان بعجمان والمسؤول فيها عن ملف اكسبو ، ومساعده الزميل عصام عوض وبعض الزملاء الصحفيين الموكل إليهم تغطية إكسبو في الصحف الرسمية وشبه الرسمية المعروفة ، بعين الاعتبار ، وفقد ظلوا بدوافعهم الوطنية المعهودة يلهثون وراء خارطة طريق توصلهم للناطق الرسمي لاكسبو حتى يتمكنوا من قضم مساحة إعلامية ترويجية لجناحنا دون جدوى ، فاللجنة السفاح كانت تحولهم من عضو لآخر كأنهم متسولين قبل أن تغلق هواتفها وتمتنع عن أي رد ، وحسنا فعلت الوزير المفوض بإعادتها بعض الأوضاع لنصابها حينما طلبت من الاعلاميين ومن رؤساء الجالية ترشيح ممثليهم للجنة العليا ، وحسنا فعل مجلس الجالية حينما أصرّ على أن لايتدخل أحد في فعاليات اليوم الوطني الذي قررت له اللجنة السفاح الخامس من يناير دون استشارة أو الرجوع لأحد ، ويوم الصداقة االسودانية الإماراتية ، وهما يومان درجت الجالية على إقامتهما سنويا ضمن مناسباتها السنوية الثابتة ، وما أتمناه من المفوض العام لاكسبو ، والوقت يداهمنا ، وتنتظرنا نصف سنة كاملة من العمل الانتاجي والبرامجي المتواصل لنخرج ما أمكن بماء الوجه ، ثم نعود بعد ذلك للمحاسبة ، لأن مد يد التعاون لايعني سقوط الحساب ولا التوقف عن هذا التقرير الاستقصائي قبل ختامه ، ولكنه ضرورة وطنية وجد كل من بالقاعة أنها فرض عين عليهم ، وعلى الجميع الآن نسيان الخلافات والإلتفاف حول اسم السودان وسط كل هذا الكم من أجنحة دول العالم ، وعلى الوزير المفوض أن تراعي في حركتها التصحيحية الحقيقية التي أحسسناها وصدّقناها جميعا ، أن تضم كل مكونات الجالية بمافيها شخصياتها الإعتبارية وقروباتها التفاعلية وكتلها المختلفة ، وأصحاب الشركات أيضا ، لأن إكسبو ملك للجميع ، وكل الدول تحرص حرصا تاما على أن يكون جناحها ذاتيا خالصا بسواعد أبنائها لاغيرهم ، فلغيرهم أجنحة تحرص عليهم وترسم مخططات دعمهم ، وبالجالية بنك عظيم من مختلف الكفاءات السودانية الثورية الخالصة . وقد بلغت كسرات :- – لن نقبل بما حدث ، والحكم العسكري لن يكون إلا على أجساد لشعب السوداني ، ولجنة التمكين لها أخطاءها وخطاياها ، ولكنها الكيان المؤثّر الوحي الذي تبقّى من الدولة ، حرائق المواقع لاتعني إحراق الحقيقة ، وسحب المكون العسكري من لجنة التحقيق لن يلغيها ، وأصلا وجود العسكر في كل اللجان قبله الجميع على مضض ، قواتنا المسلحة ملك للشعب ، ومثلما يطلب من العامل حصر عمله في وظيفته الموكلة إليه ، لابد من أن يتم توصيف قانوني واضح وشفاف لصلاحيات ومهام قواتنا المسلحة ، ومهما حدث لن تنهزم المدنية لأنها متجذرة في القناعات والنفوس ، فالبندقية تقتل الجسد لا الإرادة ، والواهمون الذين يتنابحون في كل مناسبة في محاولاتهم اليائسة لكسب ود الشارع ، ودفعه لغرس خنجر بيده في بطنه بإعادة عقارب الساعة للوراء ، أن يعلموا بأن الشارع اقتلع الحرية والسلام والعدالة ولن يعود للذل مهما تم خنقه ودفعه لدحرجته نحو الهاوية ، ولن تحكم السودان غير الدولة المدنية ولاعزاء لأي انقلاب ضد المدنية عسكريا كان أو لفطيا أو إحداث فوضى وعصابات ونيقرز وتسعة طويلة وحريق ، الشعب الذي صنع الثورة بوعي السلمية ، لن يخونه وعي أهداف مايحدث ومحركوه ، ويوم الحساب مهما طال الزمن ، حتما آت ، وفي محاكمة الطغاة الحالية درس . – آن أوان أن تقوم لجان الشباب التي قامت بالثورة فورا بحراسة كل المواقع التي تتبع لجنة تفكيك التمكين ، وآن للمسؤولين الإنعتاق من مختلف القيود والإلتصاق بالشارع ، فالشارع هو القوة الوحيدة بعد الله التي تستطيع أن تقرر ، وقوة العسكر وسلاحهم تم اختباره من قبل وتمخّض عن ميلاد هذه الثورة العظيمة ، وأبناء قواتنا المسلحة لايمكن التعامل معهم بما يتم استنكاره من مقرريهم ، فكلهم وطنيون شرفاء ، وانحاز الكثيرون منهم لنصرة الثورة وحتى الشباب عندما اعتصموا وطالبوا بالحماية ، لم يطلبوها من أشخاص أو قادة ، بل طلبوها من أبناء مجتمعهم المنخرطون في قواتهم المسلحة ، والمحافظة على هيبة وقوة وتماسك القوات المسلحة مطلب ثوري لامحالة ، وأن تؤدّي فقط مهامها المنوطة بها ولاتتعداها . – قادتنا المدنيون سندافع عنهم حتى آخر رمق ، ولكننا أيضا لن نسكت على أخطائهم ، ولا نقبل بأن يحاولوا معالجة مشاكلنا بالطرق العقيمة ، فالوطن وضعه السياسي مليء بالأمراض ، والأجزاء المريضة تحتاج العلاج لا البتر ، ونبرة الكراهية والتباعد الإجتماعي ودق الأسافين بين أبناء الوطن الواحد أمر مرفوض ، ونحن لم نضحي لأجل وطن يؤمن بالميكيافيلية ، وتحقيق أهداف الثورة النبيلة يجب أن تتم بطرق نظيفة تمتاز بذات النبل ، لأن فاقد الشيء لايعطيه ونواصل … [email protected]
