منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، التي أعلنت عنها السلطات السودانية، يوم الثلاثاء 21 أيلول/سبتمبر، تشير معظم التقارير المتعلقة بالشأن السوداني، إلى مزيد من التأزم في العلاقة بين المكونين المدني والعسكري، لمجلس الحكم السيادي، الذي يدير شؤون البلاد منذ آب/ أغسطس 2019، في إطار مرحلة إنتقالية، يفترض أن تفضي إلى حكم مدني، بعد انتخابات مرتقبة في البلاد، مطلع العام 2024. اتهامات مباشرة ويتبادل المدنيون والعسكريون الاتهامات، منذ تلك المحاولة الانقلابية، بالسعي للانفراد بالسلطة، وقد كان لافتا، اتهام محمد الفكي سليمان، وهو العضو الذي يمثل المكون المدني ،في مجلس السيادة السوداني، للشركاء العسكريين في السلطة الانتقالية بالسعي للانفراد بالسلطة. وقال سليمان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، الجمعة 24 أيلول/ سبمتبر، إن "هناك محاولة من المكون العسكري لتعديل المعادلة السياسية وهذا مخل بعملية الشراكة"، معتبرا أن ذلك "هو الانقلاب الحقيقي وهو انقلاب أبيض". وتناول سليمان بالتعليق تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان الأخيرة فقال"البرهان ليس وصيا على العملية السياسية بالبلاد، وأرفض حديثه، حول وصاية المكون العسكري،على العملية السياسية". وكان الفريق البرهان، قد تحدث عقب المحاولة الإنقلابية الأخيرة، التي أعلنت عنها السلطات السودانية، فقال إن القوات النظامية هي التي أجهضتها، معلنا أن الجيش هو الوصي على البلاد، وأن شعارات الثورة ضاعت وسط صراع السياسيين على السلطة، بحسب تعبيره، مضيفا أن هناك أن من يسعى للجلوس على الكراسي، ولم نر قوى سياسية تتحدث عن الانتخابات أو هموم المواطنين وحلّ مشاكلهم. وقد أثارت تصريحات البرهان، بشأن وصاية الجيش على البلاد، ومهاجمته للمدنيين في مجلس السيادة الحاكم، اعتراضات ومخاوف كثيرة بشأن نوايا المكون العسكري في المجلس، الذي يقود المرحلة الانتقالية، واعتبر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، أن حديث البرهان عن وصاية الجيش على البلاد، بسبب الانقسامات السياسية، يمثل تكرارا لتاريخ الانقلابات السابقة في البلاد وتهديدا مباشرا للمرحلة الانتقالية. من جانبها حذرت واشنطن، من أي محاولة من قبل العسكريين في السودان، لتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد، وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، الجمعة 24 أيلول/سبتمبر، التزام إدارة الرئيس جو بايدن، بدعم الانتقال الديمقراطي، الذي يقوده المدنيون في السودان. وقال سوليفان وفق بيان للبيت الأبيض، خلال مكالمة له مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن أي محاولة من الجهات العسكرية، لتقويض المعايير المتفق عليها للإعلان الدستوري السوداني، ستكون لها عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية، بين الولاياتالمتحدة والسودان، والمساعدات التي تخطط واشنطن لتقديمها إلى الخرطوم. ولم تكن المخاوف المحدقة بالفترة الانتقالية في السودان، غائبة عن كلمة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ قال حمدوك في كلمته إن "السودان ورغم توديعه بدماء شهدائه عقودا من البطش والقمع والظلم، ورغم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة الوجيزة بعد ثورته المجيدة ، إلا أن عملية الانتقال ما زالت تواجه عددا من التحديات الجسام". من جانبه قال الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان إن "المحاولة الانقلابية حقيقية ومكتملة الأركان، والترويج لوقوف العسكريين وراء الانقلاب هو محاولة لاستعطاف الشعب السوداني والمجتمع الدولي". واعتبر حميدتي أن على المجتمع الدولي أن يدعم الشعب السوداني وليس أي حزب أو جهة، مضيفا "لا نقبل تهديدنا بالمجتمع الدولي من أي طرف". تجمع المهنيين يتحرك وكان تجمع المهنيين السودانيين، الذي لعب الدور الأكبر في ثورة ديسمبر 2018، التي انتهت بالاطاحة بحكم الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، قد دعا إلى "إنهاء الشراكة"مع المجلس العسكري" و"إلغاء الوثيقة الدستورية". مطالبا بتشكيل "حكم مدني خالص"، واصفا السلطة الانتقالية ب"المعطوبة". وستبقى أنظار المراقبين معلقة،بتاريخ الخميس 30 أيلول/سبتمبر، وهو الموعد الذي دعا فيه "تجمع المهنيين السودانيين" الشعب السوداني إلى النزول إلى الشارع "لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه إجهاض هذه الثورة"، و"تفويت الفرصة على الانقلابين وفلول النظام البائد". وقال التجمع في بيان له "إن المحاولات اليائسة من فلول النظام البائد، وبمباركة قادة المجلس العسكري، ما هي إلا تمهيد لما هو قادم، وتدق ناقوس خطر إفشال الفترة الانتقالية".
