سودارس : "رغم العراقيل"…. قطارات الثورة تعاود الدوران في مواكب الحكم المدني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"رغم العراقيل"…. قطارات الثورة تعاود الدوران في مواكب الحكم المدني

حسن محمد علي نشر في الراكوبة يوم 02 - 10 - 2021

تواصلت مواكب دعم التحول المدني لليوم الثاني في الولايات والعاصمة الخرطوم، حيث وصل، ظهر أمس (الجمعة)، قطار ينقل الثوار من مدينة عطبرة إلى نقطة التجمع الرئيسية في محطة "شروني". وسبقه أمس الأول قطار من ولايتي الجزيرة وسنار.
وتوافدت المواكب، منذ الخميس، نحو مقر لجنة إزالة التمكين بالخرطوم، حيث شهد مقر اللجنة فعاليات المواكب وترديد شعارات الثورة، وحيا أعضاء لجنة إزالة التمكين وقيادات بقوى الحرية والتغيير، الثوارَ من أمام مقر اللجنة.
ووصف عضو اللجنة العليا للجنة التفكيك، وجدي صالح، خروج الجماهير بأنه تأكيد على أن الشعب مؤمن بالتحول الديمقراطي وتفكيك بنية النظام المباد داخل مؤسسات الخدمة المدنية واسترداد الأموال العامة.
وقال صالح "من راهن على شعبه لن يخسر، وهذه المواكب هي أكبر دليل على ذلك"، مضيفاً "الجماهير وضعتنا أمام مهمة عظيمة، هي الوقوف المستمر في مواجهة كل التحديات لتحقيق أهداف الثورة، والتحول المدني الديمقراطي".
وكشف صالح، عن طرحهم مبادرة لتوحيد قوى الثورة والتأكيد على الأهداف المشتركة لإنجاز التحول الديمقراطي، وقيام انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن الوحدة تشمل مكونات الثورة وتوحيد تجمع المهنيين السودانيين، وكل اللجان والتجمعات والأجسام المطلبية والمهنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي، وأن المبادرة تمتد لتوحيد الجهود مع الحزب الشيوعي وكل قوى الثورة، وقال "يجب أن نكمل الفترة الانتقالية ونحن موحدون تجاه أهدافها".
وشارك في مواكب دعم الحكم المدني، تجمع المهنيين، رغم الانقسام الذي يواجهه، فيما دعا الحزب الشيوعي أيضاً للخروج في المواكب.
ورغم ما تبدى من خلاف على مستوى الشارع مع الحاضنة السياسية في عدد من الملفات التي ترى أجساماً ترتبط بالثورة، أن التحالف فرط فيها، لكن مما يبدو، فإن غالبية الجماهير الثورية كانت تتفق على الخط العام الذي ينادي بقيادة المدنيين للحكومة بمستوييها التنفيذي والسيادي، وكذلك على تفكيك النظام المخلوع.
وحال التأخير الذي طال قطار عطبرة الذي وصل، صباح أمس، فيما كان متوقعاً وصوله منذ الخميس، دون لقاء الثوار مع ممثلي لجنة التفكيك وإقامة منصة ثورية، يتحدث فيها ثوار عطبرة، بحسب ما كان مرتباً له.
وفي السياق، قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء، ياسر عرمان، في تصريح ل(الحداثة)، إن المواكب عبرت عن يوم من أيام السودان التاريخية والعظيمة، وإن الشعب حي ولم يمت، وإنه ليس غافلاً.
وأضاف عرمان، أن الثورة لكل الجماهير، ولن تتم المدنية إلا بها، مضيفاً "السند الحقيقي للثورة هم الثوار، وما حك جلدك مثل الجماهير".
وتابع "للثورة أهداف وللمواكب أيضاً، تمثلت في تبعية الشرطة والأمن والمخابرات لسلطة مدنية، على أن يتم استيعاب كل الثوار بعد إعادة هيكلتها وفقاً لمعايير الكفاءة".
ولفت إلى أن المطالب تشمل أيضاً أن يكون الشعب هو سيد موارده، وأن تتحول لخدمته، وأن يتم تنفيذ اتفاق السلام، وبناء قوات مسلحة سودانية واحدة، ودمج كل الجيوش فيها لتتحول لقوة مهنية ولاؤها للشعب ولا تخوض حروب الريف، وقال "جيش واحد شعب واحد".
وبالعودة لقطار عطبرة، فقد استقبله مئات الثوار في محطات مختلفة، وهو في طريقه للخرطوم، حيث أمضى ليلة الجمعة في مدينة الجيلي، قبل أن يكمل رحلته إلى نقطة التجمع في شروني، ظهيرة أمس (الجمعة)، حيث كان في استقباله الثوار. ومضى الموكب ليلتئم أمام لجنة إزالة التمكين، حيث أقيمت فعاليات ثورية هناك، ومن ثم توجه ثوار عطبرة لإقامة ليلة ثورية في نادي الأسرة بالخرطوم "3"، حيث استقبلهم أيضاً الثوار بحفاوة حتى وقت متأخر.
وتزامناً مع مواكب الحكم المدني، خاطب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويترش، وممثلو عدد من الدول، الاجتماع الدولي رفيع المستوى لدعم الانتقال المدني الديمقراطي بالبلاد، حيث تم من خلاله الكشف عن قُرب انضمام السودان لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وقدّم رئيس الوزراء خلال خطابه شرحاً للشركاء الدوليين، حول مسار الفترة الانتقالية، مفصلاً في أولويات الحكومة الانتقالية الخمس، حيث أكّد على أهمية توفير الموارد اللازمة لتطبيق اتفاق سلام جوبا، والالتزام بما جاء فيه وفي الوثيقة الدستورية، من حيث إصلاح مؤسسات الدولة وعلى رأسها القطاع الأمني والعسكري، وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.
وأعلن حمدوك استكمال عملية السلام مع الحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي وقعت معه الحكومة اتفاقاً لإعلان المبادئ بداية هذا العام، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.
وتحدث حمدوك عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المهمة التي قامت بها الحكومة، خلال العامين الماضيين، بما يضمن حرية التعبير والفكر والضمير، وضمان سيادة حكم القانون والحوكمة الرشيدة، وتعزيز الحريات الأساسية والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان، مقرونةً مع الإصلاحات الاقتصادية القاسية والضرورية. كما جاء في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي بدأ يؤتي نتائجه الإيجابية في استقرار سعر الصرف، وانخفاض التضخم لأول مرة منذ عامين، وانخفاض العجز التجاري بما يقارب المليار دولار.
الحداثة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.