قال مدير شركة الموارد المعدنية، مبارك أردول، ان الحرية والتغيير بمؤسساتها التي خاضت الثورة مع الشعب بمواكبها وتوحيد موقف الثورة والعمل الدبلوماسي ووقعت على الوثيقة الدستورية مع المكون العسكري ليست هي الحرية والتغيير التي تحكم اليوم، لامجلس مركزي ولا تنسيقية ولا غيرها من الاجسام، فقد أصبحت محتكرة من قبل قوى معينة تعد على اصابع اليد الواحدة (مجموعة الأربعة) فهي الآمرة والناهية في شأنها وبالتالي شأن البلد بحكم انها الحاضنة السياسية للحكومة والقوى المحركة لها. وقال أردول في منشور علي حائطه بفيسبوك، "ظلت هذه القوى تحتكر المسميات في الوزارة والولاة وكبار موظفي الدولة في الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي وغيرها، في ظل عدم تقدم ملموس لإنهاء المرحلة الانتقالية والتحضير للانتخابات وتحول البلد للديمقراطية والحكومة المنتخبة من الشعب، فلم يتم شي تجاه قوانين وإجراءات التحول الديمقراطي من قانون أحزاب وقانون إنتخابات وقانون وتشكيل مفوضية الانتخابات والإحصاء السكاني وتوزيع الدوائر وتحديث السجل الانتخابي وغيرها، وهذا هو التحصين الحقيقي ضد الانقلابات وسيطرة النخبة السياسية للحكم. وقال انه لا يرى فرقا بين الانقلاب الذي يقوده صفوة ضباط مؤدلجين او محزبين للإستيلاء على مفاصل البلد وبين سيطرة صفوة مدنية تسعى لاختطاف القرار السياسي والاستيلاء على الحكومة وفوق ذلك تسعى لتمديد المرحلة الانتقالية، او قل تقيم الانتخابات وفق مواعيدها وبعد ضمان انها تحقق 99.9% من الأصوات.
